ایسنا نوشت: محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه امروز (چهارشنبه) جلسه هیأت دولت در نشستی خبری با اشاره به عزم دولت برای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، گفت: انشاءالله تا پیش از پایان سال، ضوابط اجرایی و نقشه راه لازم برای اجرای این سیاستها را ارائه میکنیم.
وی با تاکید بر ضرورت اجرایی شدن هرچه سریعتر این سیاستها، تصریح کرد: این سیاستها در راستای توسعه کشور تأمین منافع ملی است و حتی یک روز تأخیر در اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را جایز نمیدانیم.
سخنگوی دولت با اشاره به جلسه امروز هیأت دولت گفت: در جلسه امروز درباره اجرایی شدن مرتب و منظم این سیاستها هماهنگیهایی بین دستگاههای اجرایی انجام شد.
مهمترین اظهارات نوبخت در زیر آمده است:
- جبران خسارات ناشی از خشکسالی استان هرمزگان و حوادث غیرمترقبه استان چهارمحال و بختیاری از طریق پرداخت نقدی بصورت تسهیلات و اعتبارات تصویب شد.
- برای توزیع تملک داراییهای سرمایهای و عمرانی که قرار است بین 150 دستگاه ملی و استانی صورت بگیرد، در راستای اجرای قانون بودجه 92 این اجازه از سوی هیأت دولت به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی داده شد که در خصوص توزیع این اعتبارات تا قبل از پایان سال بین دستگاههای اجرایی و استانی اقدام کند.
- پرداخت حقوق کارکنان دولت از 15 اسفند؛ این پرداختها آغاز شده و فقط چند دستگاه باقی ماندهاند که طی روزهای آینده نیز این اقدام از سوی آنها صورت میگیرد. منابع باقیمانده نیز در راستای پرداخت مطالبات پیمانکارانی که برای پیشرفت طرحهای عمرانی زحمت کشیدهاند، استفاده خواهد شد.
- تعیین میزان دستمزد کارگران و کارمندان در سال آینده ؛ در مورد کارمندان دولت این تصمیمگیری انجام شد و حداقل حقوق کارمندان دولت 600 هزار تومان خواهد بود و حداکثر آن نیز معادل 7 برابر میزان حقوق حداقلی است. در مورد دستمزد کارگران و میزان آن نیز، شورای خاصی وجود دارد که باید این دستمزد را مشخص کند و طی هفته آینده انشاءالله جلسه این شورا برگزار خواهد شد.
- درباره ادامه نظام سهمیهبندی بنزین در حال تصمیمگیری نهایی هستیم چون تاثیر خود را بر روی قیمت حاملهای انرژی نشان میدهد و از طرف دیگر کارشناسان میگویند در صورت دو نرخی شدن قیمت، فساد زیادی ایجاد میشود و اگر به سمت تک نرخی شدن پیش برویم سهمیه چندان معنا نخواهد داشت.
- سفر رئیسجمهور به کشور عمان در راستای بسط و بهبود روابط ایران با کشورهای همسایه و منطقه است و این رویکرد جزو سیاستهای قطعی دولت است.
- میزان نرخ تورم و کاهش آن ؛ نرخ تورم نمیتواند تقلیل پیدا کند مگر با اتخاذ سیاستهای مناسب اقتصادی در قالب سیاستهای مالی و پولی. دولت در این مدت تلاش کرد که بدون یک ریال استقراض از بانک مرکزی و کسری بودجه، تعادلی بین منابع و مصارف خود ایجاد کند.
- نرخ تورم نقطه به نقطه از 44 به 22 درصد کاهش پیدا کرده و نرخ تورم منتهی به 12 ماه از 43 درصد به 33.7 درصد تقلیل پیدا کرد.
- ما پیشبینی میکردیم که نرخ تورم تا پایان اسفند به 35 درصد برسد ولی اکنون این میزان کمتر از آن است و به 33.7 درصد رسیده و حتی ممکن است تا پایان اسفند چند درصد دیگر کم شود.
- پیشبینی ما این است که در سال 93 نرخ تورم به زیر 25 درصد کاهش پیدا کند و ما سیاستهایمان را بر این اساس تهیه کردهایم و امیدواریم که حتی از این میزان شاهد کاهش بیشتری باشیم.
- واکنش به اظهارات بان کی مون ؛ من در همینجا رسماً اعلام میکنم که دولت تدبیر و امید هیچ تعهدی را به مجامع جهانی نسپرده است. البته جزو اعتقادات دولت است و این تعهد را به پیشگاه ملت خود سپرده و ملزم به اجرای آن است که این دولت در چارچوب قانون اساسی به تمام آزادیهای سیاسی و مدنی معتقد و پایبند است و با هر نوع تضعیف و تهدید حقوق شهروندان و آزادیهای مدنی آنها که خارج از چارچوب بخواهد توسط صورت بگیرد، مخالف است و در این راستا آنچه را در اختیار و در چارچوب ظایف دولت است، مورد پیگیری قرار میدهد.
- آزادی فعالان سیاسی زندانی و اعطای مرخصی به آنها در آستانه فرا رسیدن عید نوروز ؛ ما امیدواریم که همه مردم و خانوادهها همیشه خوشحال و بخصوص از عملکرد خدمتگزاران خود راضی و خرسند باشند و از سوی دیگر شایق هستیم که دیگر خانوادههایی که از این ملت ممکن است تعدادی از اعضای آنها در زندان باشند موجبات خوشحالی آنها نیز فراهم شود.
- سیاست دولت لزوماً این نبوده که حتماً و فقط از کسانی که در ستادهای انتخاباتی آقای روحانی فعال بودهاند استفاده کند و از کسانی که در دیگر ستادها بودهاند استفاده نشود. اکنون در دولت کسانی هستند که در ستاد انتخاباتی آقای روحانی نبودهاند و در ستادهای دیگر فعالیت میکردهاند.
- تکذیب توزیع برگههای خوداظهاری در ارتباط با دریافت یارانههای نقدی در ایام عید ؛ شاید این فرمها در دهه سوم فروردین ماه توزیع شود. ما این موضوع را در یک دوره زمانی مناسب انجام میدهیم.