به گزارش ایرنا، افشای ماجرای شنود مکالمات سارکوزی توسط روزنامه فرانسوی لوموند به موضوع اصلی رسانه های این کشور تبدیل شده و اختلافات همیشگی میان حزب راستگرای اتحاد جنبش مردمی و حزب حاکم سوسیالیست را تشدید کرده است.
همچنین مطبوعات فرانسوی بخش مهمی از اخبار خود را به جدال میان مسئولان دو این حزب اختصاص داده اند.
ژان فرانسوا کوپه رهبر حزب جنبش مردمی فرانسه سه شنبه شب شنود مکالمات نیکلا سارکوزی را به شدت محکوم کرد.
وی همچنین این مسئله را پرونده ای حکومتی خواند که به یک جاسوسی سیاسی شباهت دارد.
این در حالی است که ژان مارک ارو نخست وزیر و کریستیان توبیرا وزیر دادگستری فرانسه روز چهارشنبه در مصاحبه هایی جداگانه اعلام کردند که از مسئله شنود مکالمات تلفنی سارکوزی داشته اما از محتوای آن مطلع نبوده اند.
ارو از آغاز پیگیری ماجرا به محض اطلاع خبر داد و توبیرا نیز اعلام کرد 26 فوریه (7 اسفند ماه) از ماجرا مطلع شده است.
رهبر حزب جنبش مردمی فرانسه در واکنش به این اظهارات تازه توبیرا، وی را به دروغگویی متهم کرد و استعفای وی را خواستار شد.
وزیر دادگستری فرانسه پیشتر در مورد واکنش هم حزبی های سارکوزی به افشای شنود تلفنی، اعلام کرده بود: مسئولان حزب اتحاد جنبش مردمی فرانسه به طور مداوم دستگاه قضایی را بی اعتبار می کنند.
سارکوزی مانند همه، فردی قابل محاکمه است پس باید مانند همه افراد قابل محاکمه مطیع قانون باشد.
لوموند پیشتر اعلام کرده بود که در سال 2013 میلادی، قضاتی که درباره منابع مالی تبلیغات ریاست جمهوری نیکلا سارکوزی در سال 2007 میلادی تحقیق می کردند، شنود مکالمات وی را خواستار شده بودند.
قضات که درباره اتهامات مرتبط با تامین غیرقانونی هزینه انتخابات ریاست جمهوری توسط معمر قذافی رهبر وقت لیبی، تحقیق می کردند با پیگیری بیشتر در می یابند که سارکوزی خط تلفنی دیگری با اسم مستعار در اختیار دارد. این خط نیز شناسایی و شنود می شود.
سارکوزی در اعتراض به ضبط برنامه کاریش به دادگاه شکایت برده است.
جنجال شنود تلفن های به سارکوزی در حالی مطرح می شود که برخی ناظران از احتمال بازگشت دوباره او به سیاست و شرکت در انتخابات آینده ریاست جمهوری فرانسه سخن می گویند.
در روزهایی که در عرصۀ سیاست داخلی فرانسه دولت سوسیالیست چپ به ناکارآمدی متهم است، جناح راست نیز با جنجال های تازه و قدیمی خود دست و پنجه نرم می کند.
