به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، سید محمود احمدی در همایش نظام بانکداری یکپارچه Core Banking که روز گذشته در ساختمان بانک مرکزی برگزار شد، درباره علت برگزاری این همایش در روزهای پایانی سال را اهمیت برنامه‌ریزی برای آینده عنوان کرد و گفت: برنامه‌ریزی برای آینده، یکی از مهمترین ارکان مدیریتی است که متاسفانه به دلیل مشغله اجرایی تا حد زیادی از توجه به آن غفلت می‌شود.
وی اضافه کرد: هدف از برگزاری همایش بانکداری یکپارچه در این ایام، تاکید بر اهمیت موضوعی است که قرار است در آن مطرح شود و نقشه راهی چند ساله برای برنامه‌ریزی‌هایی گسترده در شبکه بانکی کشور را ترسیم کنیم، چرا که کار سترگی که در این مسیر فرا روی ماست و همتی بزرگ را می‌طلبد، توان ذهنی و اجرایی زیادی را در یکی دو سال آینده می‌طلبد.
وی با اشاره به ثبت رکورد جدیدی در حجم تراکنش‌های الکترونیکی در 20 اسفند 1392 اظهار کرد: در این روز به طور نمونه سامانه‌های شتاب و شاپرک مجموعاً یکصد و چهار میلیون تراکنش را پردازش کردند. این عدد یعنی قریب چهل میلیون خدمت الکترونیکی از طریق سامانه‌های کارتی به جمعیت هفتاد و شش میلیون نفری کشور ارایه شده است.
وی خاطر نشان کرد: شاید به جز پیامک‌های ارتباطات سیار هیچ سامانه الکترونیکی دیگری را در کشور پیدا نکنیم که با چنین حجمی از تراکنش‌ها روبرو باشد، با این تفاوت که پردازش‌های بانکی، به لحاظ حساسیت جابجایی پول، اهمیتی به مراتب بیشتر از رد و بدل پیامک‌ها دارند.
وی با بیان اینکه پردازش چنین حجمی از تراکنش‌های الکترونیکی در نظام بانکی کشور، البته غرور آفرین و مایه افتخار است، ابراز امیدواری کرد که در چند سال آینده کشورمان به سوی یک جامعه بدون اسکناس (Cashless society) پیش برود و نمونه‌ای عملی نه در سطح منطقه، بلکه در سطح جهانی به شمار آید.
وی تصریح کرد: البته این مباهات می‌تواند مایه نگرانی و اضطرابمان هم باشد. این روزها خدمات پرداخت و بانکداری الکترونیکی موضوعی فانتزی و جوان پسند نیست، بلکه همه گروه‌های جامعه اعم از پیر و جوان، زن و مرد، شهری و روستایی و فقیر و غنی را در پهنه جغرافیای ایران عزیر و در تمام ساعا ت شبانه روز تحت تاثیر قرار می‌دهد. تنها پایانه‌های فروش ما روزانه شصت هزار میلیارد ریال مبادله مالی را انجام می‌دهند، یعنی در طول سال نزدیک به بیست هزار تریلیون ریال یا به عبارتی هفتصد میلیارد دلار تراکنش تمام الکترونیکی خرید در کشور مدیریت می شود. بیش از دو برابر این میزان در سامانه‌های ساتنا و پایا و سحاب، انتقال وجه داریم و همه اینها صرفاً به مبادلات بین بانکی مربوط می‌شوند.
احمدی افزود: حتی موضوعی به ظاهر بی ارتباط نظیر توزیع سبد کالایی هم وابسته به این زیرساخت‌هاست. حال سوال این است که آیا وقفه و توقف در ارایه این خدمات قابل تصور است؟ و آیا برای ادامه این مسیر رو به رشد در نظام بانکی‌مان آمادگی داریم؟
وی با بیان اینکه بیشتر سامانه‌هایی که در نظام بانکی کشورمان مورد استفاده قرار می‌گیرند، طراحی‌هایی بیش از یک دهه پیش است، افزود: پرسش اصلی اینجاست: این ماشین با طراحی قدیمی تا چه زمان با اصلاحات مقطعی یا اصطلاحاً وصله و پینه کار خواهد کرد؟ کشش این طراحی‌ها تا کجاست؟ مخاطراتی نظیر پایداری خدمت و امنیت تا چه اندازه در آنها مدیریت می‌شوند و اصولاً آیا در برابر این تقاضای عظیم رو به رشد جامعه برای انجام مبادلات بانکی الکترونیکی، برنامه و طرح مدونی داریم؟
وی توضیح داد: رسیدگی به این موضوع سابقه‌ای طولانی، اما نه چندان درخشان دارد. از اوایل دهه 1380 کارگروه‌هایی برای سامان دادن به موضوع بانکداری متمرکز یا Core Banking در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با مشارکت بانکها تشکیل شد؛ لیکن نتیجه مشخص و برنامه اجرایی روشنی برای این موضوع حاصل نشد. افزایش تکیه بر سامانه‌های الکترونیکی در نظام بانکی کشور و عدم پیشرفت محسوس در موضوع بانکداری متمرکز، قانونگزار را بر آن داشت تا این دغدغه ملی را در قالب تکالیف قانونی به بانک مرکزی و نظام بانکی کشور ابلاغ کند.
دبیرکل بانک مرکزی افزود: در سال 1389 مجلس شورای اسلامی در قانون برنامه پنجم توسعه، ایجاد نظام بانکداری متمرکز در نظام بانکی کشور و همچنین ایجاد پایگاه جامع اطلاعات مشتریان را به بانک مرکزی تکلیف کرده و در همان سال دستورالعمل شفافیت و تمرکز اطلاعات، که بر تعریف یک ساختار اطلاعاتی یکپارچه در بانکها تاکید می‌کند، به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. از این مقطع به بعد، پرداختن به موضوع سامانه‌های یکپارچه بانکی و انسجام در داده‌ها و اطلاعات، از پیشنهادی فنی به تکلیفی قانونی بدل شده است.
احمدی گفت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به تجربیات نه چندان موفق در پرداختن به مصادیقی چون Core Banking، فعالیت مطالعاتی گسترده‌ای را برای تعریف و ایجاد یک چارچوب مفهومی برای پرداختن به تکالیف قانونی در دستور کار قرار داد.
وی تصریح کرد: علیرغم گفته‌ها و شنیده‌ها، راهبرد بانک مرکزی این نیست که یک راه حل واحد را برای تمام بانک‌های کشور تجویز کرده و آنها را مکلف به استفاده از یک نرم‌افزار خاص یا یک راه حل منحصر به فرد کند، چراکه اتخاذ چنین راهبردی پیش از این هم تجربه شده و متاسفانه نتایج مطلوبی از آن به دست نیامده است لذا این واقعیت را باید بپذیریم که بانک‌های ما با یکدیگر متفاوتند. مشتریان آنها، تمرکزشان بر حوزه‌های کسب و کار، پوشش جغرافیایی و نوع خدماتی که می‌دهند با همدیگر متفاوت است و بدیهی است که هر بانک راه حلی را نیاز دارد که با طرح عمومی کسب و کار آن سازگارتر باشد.
وی با بیان اینکه تفاوت در راهبردهای کسب و کار بانکها به معنی تفاوت ماهیتی بانکها نیست، افزود: اتفاقاً فعالیت بانکداری یکی از استانداردترین فعالیت‌های تجاری در سطح بین‌المللی محسوب می‌شود که عمدتاً از قواعد جهانشمولی پیروی می‌کند. علاوه بر ماهیت بانکها به عنوان واسطه‌های مالی، استانداردهای مدیریت ریسک و ثبات مالی نظیر اصول کمیته بال و ابلاغیه‌های عمومی نظیر ضوابط مبارزه با پولشویی، خطوط روشنی را ترسیم می‌کنند که در میان آنها فعالیت‌های بانکی و اعتباری تعریف می‌شوند. بانکها موسسات منزوی نیستند، ارتباطات بین بانکها در اقتصاد ملی و تعاملات آنها با نظام بانکی سایر کشورها، وجود و پیروی از این استانداردها را الزامی می‌سازد.
وی گفت: نتیجه مطالعات همکاران من بیانگر این واقعیت امیدبخش بود که دغدغه‌های ما، دغدغه‌های جهانی است. دنیا هم به سمت و سویی رفته که مدل‌های استانداردی را برای کسب و کار بانکی ترسیم کند. متولی نظام پولی و به تبع آن هر بانک، فراخور چارچوب قانونی و مقرراتی، نیازها و برنامه کسب و کارش، این مدل‌های استاندارد را برای خود سفارشی می‌کند. ما محکوم به آزمون و خطا نیستیم، بلکه می‌توانیم از این تجربه جهانی بهره‌مند شویم، بی آن که مسیری طولانی و سخت را برای فهم و درک و طرح این موضوع طی کنیم.
وی خاطر نشان کرد: مطلبی که مقدمات آن ارایه می‌شود، نتیجه نزدیک به دو سال و نیم مطالعه، تحقیق و بومی‌سازی فشرده به منظور انتخاب الگوی استاندارد برای نظام گردآوری، پردازش و نگهداری داده و اطلاعات در نظام بانکی کشور است. قرار است با این مقدمه، فرایند توضیح روش ماهیگیری آغاز شود البته این فرایند دشوار و سخت، اما پایدار و پر ثمر است.
احمدی تاکید کرد: در آینده‌ای نزدیک، نظام یکپارچه و استانداردی برای فعالیت‌های بانکی مبتنی بر فناوری ایجاد شود. برهمین اساس در طول سال آینده همایش‌ها، کارگاه‌ها و جلسات آموزشی متعددی برای تشریح این موضوع برگزار خواهد شد که مشارکت فعال همه، خصوصاً مسئولین و متولیان در بخش طرح و برنامه و کسب و کار بانکها در آن ضرورت دارد.
بنابراین گزارش، اداره نظام‌های پرداخت و شرکت خدمات انفورتیک بعد از ظهر چهارشنبه 21 اسفند همایش نظام بانکداری یکپارچه Core Banking را با حضور شماری از مدیران عامل بانکها، کارشناسان بخش IT بانک مرکزی و شبکه بانکی و جمعی از علاقه‌مندان این حوزه برگزار کرد و سیدمحمود احمدی دبیرکل و ناصر حکیمی، مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی به ایراد سخنرانی پرداختند.
