گسترش اعتراض به اخذ کارمزد از دارندگان دستگاه‌های کارت‌خوان

به گزارش مهر، طبق آخرین آمارها تعداد تراکنش‌های پایانه‌های فروشگاهی در کل کشور در خردادماه امسال بیش از 429 میلیون بوده و اگر همین تعداد تراکنش در خردادماه را به کل سال تعمیم دهیم، در یکسال بیش از 5 میلیارد تراکنش از طریق دستگاه‌های پایانه فروش انجام می‌شود و با یک حساب سرانگشتی می‌توان مشاهده کرد که بیش از ده‌ها میلیارد تومان درآمد از این محل حاصل خواهد شد.

بر اساس سیاست جدیدی که نظام بانکی کشور و در راس آن بانک مرکزی برنامه ریزی کرده است، مقرر شده که از ابتدای آبانماه امسال از پذیرنده‌های دستگاه‌های کارت خوان فروشگاهی در قبال هر تراکنش کارمزد کسر شود.

طرح دریافت کارمزد از دارندگان پایانه‌های فروشگاهی منتظر تصمیم شورای پول و اعتبار است، این در حالی است که با وجود یک ماه مانده با اجرای طرح، اعتراضات دارندگان دستگاه‌های کارت‌خوان آغاز شده است.

طبق آخرین برآوردهای بانک مرکزی نرخ این کارمزد با توجه به اینکه قیمت تمام شده هر تراکنش حدود 200 تا 250 تومان است، احتمالا حدود 100 تا 150 تومان خواهد بود که البته این نرخ هنوز نهایی نشده و در مراحل کارشناسی قرار دارد.

• اعتراض فروشندگان به دریافت کارمزد

با این وجود بسیاری از دارندگان دستگاه‌های کارت خوان و فروشنده‌ها با اینکه یک ماه به آغاز اجرای این برنامه باقی مانده واکنش‌های منفی نسبت به دریافت کارمزد از هر تراکنش نشان می‌دهند و اعتراضات خود را به اشکال مختلف اعلام می‌کنند.

یکی از پذیرنده‌های دستگاه‌های کارت خوان فروشگاهی با بیان اینکه این اقدام و اخذ کارمزد بابت هر تراکنش حداقل به میزان 100 تومان باعث خواهد شد که دارندگان این دستگاه‌ها به استفاده از آن کمتر رغبت نشان دهند و از مشتریان خود پول نقد درخواست کنند.

وی افزود: با توجه به میزان مراجعاتی که مردم برای خرید دارند، مبلغ کلی که روزانه از حساب دارندگان دستگاه کسر می‌شود مبلغی کلان خواهد بود، به ویژه در مناطق ضعیف‌تر که مبالغ خرید مردم ارقامی کمتر است، البته این کارمزدها برای خریدهایی که با مبالغ بالا است، چندان محسوس نخواهد بود.

همچنین فروشنده دیگر دارنده دستگاه کارت خوان عنوان کرد: اجرای این طرح و اینکه باید بابت کشیدن کارت از دارنده دستگاه مبلغی کسر شود، باعث خواهد شد که بازار عقبگرد داشته باشد و به سمت استفاده بیشتر از اسکناس پیش برود، در عین حال منجر به این می‌شود که برخی از دارندگان کارتخوان به مشتری بگویند در صورت استفاده از کارت برای خرید ممکن خواهد بود که مشتری مبلغ کارمزد را تقبل کند.

در عین حال مغازه دار دیگری هم مطرح کرد: روزانه افراد بسیاری به ما مراجعه می‌کنند تا مبلغ کارت آنها را از طریق کشیدن کارت بگوئیم و به اصلاح مبلغ موجودی خود را از ما می‌خواهند که شاید تعداد مراجعان ما روزانه از این طریق به 50 نفر هم برسد که با طرح مذکور دیگر ما قادر به انجام چنین کاری نخواهیم بود.

فروشنده دیگری هم عنوان می‌کند که ما به عنوان دارندگان این دستگاه‌ها و اینکه به عنوان فروشنده از دستگاه کارت خوان استفاده می‌کنیم و شرکت دارنده و نگهداره دستگاه‌ها از این استفاده سود می‌برد، لازم است که بانک‌ها و شرکت‌های نگهدارنده کارت خوان‌ها هم در قبال آن از اینکه از ما پولی دریافت نمایند، امتناع کنند.

• منتظر صف‌های طولانی مقابل خودپردازها باشیم

به نظر می‌رسد که با اجرایی شدن این طرح در روزهای ابتدایی میزان مراجعه مردم به دستگاه‌های خودپرداز بانکی برای دریافت پول نقد به دلیل امتناع فروشگاه‌ها از قبول کارت افزایش یابد و دوباره شاهد افزایش صف‌های بانکی مقابل خودپردازها باشیم.

البته از سوی دیگر پیش‌بینی می شود که واکنش منفی به دریافت کارمزد تنها برای مدت کوتاهی باشد و به مرور این موضوع نیز فراموش شود، زیرا طی سال‌های اخیر استفاده از دستگاه‌های پرداخت الکترونیک بسیار رواج یافته است و در عین حال بر اساس برنامه‌ریزی‌ها قرار است بخشی از این هزینه نیز از مشتری دریافت شود.

این در حالی است که گفته‌های بانکی‌ها نیز حائز اهمیت است، نظام بانکی کشور به این نتیجه رسیده است که برای ادامه خدمات دهی به مشتریان در این بخش لازم است که کارمزدهایی هم دریافت شود و دریافت کارمزد رویه‌ای معمول در تمام کشورها در قبال خدمات الکترونیکی است.

بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، در خردادماه امسال تعداد تراکنش‌های پایانه های فروش در سراسر کشور بیش از 429 میلیون بوده است. از این تعداد، 294 میلیون تراکنش مربوط به خرید، 87 میلیون تراکنش مربوط به مانده گیری و حدود 47 میلیون تراکنش نیز پرداخت قبض و خرید شارژ بوده است.

حال اگر همین مقدار تراکنش در خردادماه را به کل سال تعمیم دهیم، در یک سال بیش از 5 میلیارد تراکنش از طریق دستگاه های پایانه فروش انجام می‌گیرد. بنابراین اگر بانک مرکزی از هر تراکنش رقمی معادل کارمزد مانده‌گیری از خودپردازدها دریافت کند، در سال بیش از ده‌ها میلیارد تومان درآمد از این محل و از اقدام شاپرک حاصل خواهد شد.

از طرف دیگر مسئولان بانک مرکزی تهدید کرده‌اند که مردم اسامی متخلفین فروشگاهی را برای بانک مرکزی ارسال نمایند تا پایانه‌ها از دارندگان آنها گرفته شود، اما این اقدام مطمئنا نتیجه‌ای مثبت نخواهد داشت.

کارشناسان معتقدند که پرداخت کارمزد از خدمات بانکداری الکترونیکی رویه‌ای معمول در تمام دنیا است و برای نوسازی و توسعه خدمات نوین دریافت آن ضروری است، اما توجه به اصصلاح هزینه‌های بانکداری برای ترغیب مردم به استفاده از این خدمات هم حائز اهمیت است. به عبارت دیگر تغییر و تحولات در این بخش باید متناسب با شرایط عمومی جامعه باشد تا انگیزه مردم از بین نرود.

با توجه به اینکه هدف از استفاده از خدمات الکترونیکی توسعه این بخش و راحتی و رفاه مردم است، نظام بانکی نباید فقط به فکر کسب سود باشد و باید خدمات رایگان نیز برای مردم در نظر بگیرد.