به گزارش همشهری، تأخیر سؤال‌برانگیز شورای پول و اعتبار در تنظیم سیاست‌های پولی و اعتباری سال آینده باعث شده تا شبکه بانکی و اعتباری کشور برای جبران عقب‌ماندگی خود در جذب سپردههای مردم نسبت به مؤسسات و صندوق‌های فاقد مجوز رسمی، نرخ سود بانکی را بالاببرند.
مشاهدات خبرنگار ما از آخرین تکاپوی بانک‌های دولتی و خصوصی نشان می‌دهد که آنها با چسباندن اطلاعیه‌های افزایش نرخ سود سپرده‌ها در پشت شیشه شعب خود، مردم را به سپرده‌گذاری نزد خود ترغیب می‌کنند. البته توضیحات مسئولان شعب به مردم هم چندان شفاف نیست. کارمندان شعب بانک‌ها به مردم می‌گویند که نرخ سود 20تا 22درصد ویژه سالانه تنها به سپردههای پنج‌ساله تعلق می‌گیرد و اگر سپرده‌گذاران در یک سال نخست پول خود را برندارند، می‌توانند سود 20تا 22درصد را دریافت کنند.
خبرنگار همشهری می‌افزاید: این تنها یک روش از روش‌هایی است که بانک‌ها به‌کار می‌برند و هستند برخی شعب بانک‌های خاص که به مشتریان ویژه خود که موجودی حساب آنها میلیونی باشد یا گردش مالی آنها چشمگیر قلمداد شود، سودی بالاتر از سود مصوب ویژه مردم عادی پرداخت می‌کنند.
این اقدام بانک‌ها البته به استناد بسته سیاستی پولی و بانکی فعلی انجام می‌گیرد. این بسته که 20دی‌ماه1390 ابلاغ و هنوز اصلاح نشده تأکید دارد: تعیین نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپردههای مدت‌دار بانکی و اوراق گواهی سپرده عام و خاص در طول دوره سپرده‌گذاری در اختیار بانک‌ها خواهد بود. البته بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپردههای بانکی را در قالب عقود اسلامی و براساس سودآوری، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها، قبل از برگزاری مجمع و تأیید آن توسط بانک مرکزی، تعیین و تسویه کنند.
شورای پول و اعتبار در 2سال اخیر با وجود بالارفتن کم‌سابقه نرخ تورم از تعیین نرخ سود سپردههای بانکی متناسب با نرخ تورم طفره رفته و همین تأخیر ابهام آمیز باعث شده تا مردم دست‌کم برای حفظ ارزش ریالی پس‌اندازهای خود، پول‌شان را با ریسک بالا نزد مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های غیرمجاز سرمایه‌گذاری کنند. اما بانک مرکزی می‌گوید: مسئولیتی در قبال این مؤسسات که آزادانه فعالیت می‌کنند و حتی عنوان تحت نظارت بانک مرکزی را با خود یدک می‌کشند، ندارد.
وام‌هایی با سود 30درصدی در راه است
افزایش نرخ سود سپردههای بانکی به گفته فعالان اقتصادی باعث خواهد شد تا نرخ سود تسهیلات هم بالاتر رود؛ واقعیتی که رد پای وداع بانک‌ها با تسهیلات ارزان قیمت قرض‌الحسنه و مبادله‌ای را نشان می‌دهد. رصد تازه‌ترین گزارش سود و زیان بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری به سازمان بورس نشان می‌دهد که سهم عقود مشارکتی با نرخ سودی بین 24 تا نزدیک 30درصد از مجموع تسهیلات پرداختی در یک سال گذشته بیشتر شده است.
آخرین بسته سیاست‌های پولی و اعتباری بانکی مصوب شورای پول و اعتبار در دولت گذشته تنها بر این موضوع تأکید دارد که نرخ سود عقود غیرمشارکتی تا سررسید ۲ سال معادل ۱۴درصد و برای سررسید بیشتر از ۲ سال معادل ۱۵درصد تعیین می‌شود و دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد بین بانک و مشتری، بین ۱۸ تا ۲۱ درصد تعیین می‌شود و نرخ سود قطعی عقود مشارکتی پس از اتمام پروژه و بر مبنای عملکرد واقعی پروژه تعیین خواهد شد. آیا بانک مرکزی و به‌ویژه اعضای شورای پول و اعتبار برای پایان دادن به این وضعیت تصمیم خاصی اتخاذ خواهند کرد یا اینکه این اقدام بانک‌ها با چراغ سبز شورای یادشده انجام می‌گیرد؟
