در جلسه امروز دوشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 نمایندگان در بررسی بندی از این لایحه مقرر کردند که دو تبصره به یک ماده از قانون مالیات های مستقیم اضافه شود.
بر این اساس دفاتر اسناد رسمی در هر مورد که نسبت به تنظیم اسناد وکالتی (بلاعزل) نسبت به اموال منقول و غیر منقول و حقوق مالی اقدام می نمایند موظفند یک نسخه از اسناد تنظیمی را حداکثر ظرف یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند. مستنکف از حکم این تبصره علاوه بر جریمه و مجازات مقرر در این قانون مسئول جبران زیان و خسارت وارده به دولت است.
همچنین سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف مدت یکسال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به اعلام میزان بدهی ملک مورد انتقل و امکان اخذ و واریز آن به حساب مالیاتی به صورت آنی از طریق دفتر اسناد رسمی اقدام کند.
به گزارش مهر، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است امکان دسترسی بر خط به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک پس از اجرای مفاد این ماده ثبت نقل و انتقالات اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول که به موجب این قانون برای آن ها مالیات وضع شده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی قطعی مورد انتقال، ممنوع است متخلف در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیتی تضامنی دارد.
در صورتی که پس از اتصال سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی کشور بدهی مالیاتی ملک مورد معامله را از طریق سامانه مذکر اعلام نکند منتقل الیه و سردفتر اسناد رسمی در قبال بدهی مالیاتی ملک مورد معامله مسئولیتی نخواهند داشت.
آئین نامه اجرائی این ماده با همکاری سازمانهای مذکور تهیه می شود و ظرف 6ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
