بر اساس این مصوبه، در تمامی مواردی که مودی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است، چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل 30 درصد مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و 10 درصد مالیات متعلق برای سایر مودیان می‌باشد.
حکم این ماده در مورد درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه‌های تسلیمی و یا هزینه‌های غیرواقعی نیز جاری است.
بر اساس تبصره این ماده، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تکالیف و وظایف مودیان مالیاتی در مورد نحوه تنظیم و مواعد زمانی تسلیم اظهارنامه مالیاتی را از طریق رسانه ملی، روزنامه‌های کثیرالانتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، در بند دیگری از اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مجلس شورای اسلامی مصوب کرد که در شرکت‌های منحله، مدیران تسویه اشخاص حقوقی و در سایر شرکت‌ها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی که اشخاص حقوقی به موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن می‌باشند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت و این مسئولیت مانع از مراجعه ضامن‌ها به شخص حقوقی نیست.
بر اساس این گزارش، در بند دیگری از اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب شد که هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر است در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره، علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه‌ای معادل 10 درصد مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و 2/5 درصد مالیات به ازای هر ماه و نسبت به مدت تاخیر از سررسید پرداخت خواهد بود و چنانچه مالیات توسط دریافت‌کننده وجوه پرداخت شود در این صورت جریمه 2/5 درصد موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مودی مزبور از مکلفین به کسر و ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواهد شد.
همچنین در ماده 189 قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «بندهای الف و ب ماده 95 این قانون» حذف و در ماده 193 نیز عبارت «مقررات این قانون» به عبارت «این قانون و مقررات مربوط به آن» اصلاح شد.
همچنین در ماده 200 قانون مذکور عبارت «مجازات مقرر در تبصره 2 ماده 199 این قانون» به عبارت «مجازت حبس تعزیری درجه 6» اصلاح شد.
