این دیدگاه ولی‌الله سیف واکنشی است به انتقادها از سیاست‌های پولی بانک مرکزی مبنی بر اینکه تداوم این سیاست‌ها رکود در اقتصاد را تشدید می‌کند. رئیس‌کل بانک مرکزی روز گذشته با ارائه تحلیلی از وضعیت گذشته، حال و آینده اقتصاد ایران تأکید کرد که رسیدن به اهداف کلان اقتصادی کشور در سال آینده ازجمله مهار تورم و رشد اقتصادی تنها در گرو رعایت انضباط پولی و مالی است. این مقام ارشد اقتصادی کشور با اشاره به کاهشی شدن نرخ تورم در ماه‌های اخیر تصریح کرد: مهم‌ترین خدمتی که در درجه اول سیاستگذار پولی می‌تواند به رشد اقتصادی و تولید کشور کند، مهار تورم است.
سیف با تلخ دانستن نرخ تورم بالا در ایران اظهار کرد: بی‌انضباطی‌های مالی و پولی، عامل اصلی ایجاد تورم‌اند و نرخ‌های تورم بالا با رشد اقتصادی رابطه‌ای منفی دارند چرا‌که در نرخ‌های تورم بالا، تلاطم‌های تورمی و بی‌ثباتی نرخ ارز رخ می‌دهد و تلاطم تورمی و بی‌ثباتی نرخ ارز، ریسک‌های اقتصادی را افزایش داده و حاشیه‌‌ای را بر هزینه‌های تأمین مالی تحمیل می‌کند و آن را افزایش می‌دهد که این امر به زیان سرمایه‌گذاری و تولید است. رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به تخصیص 52درصد از کل تسهیلات بانکی به بخش‌های مولد در 11ماه نخست سال‌جاری و البته مهار نرخ رشد نقدینگی در دولت یازدهم افزود: تزریق نقدینگی فقط یک تسکین‌دهنده است که با ایجاد تورم در دوره‌های بعدی و کاهش تراز حقیقی منابع بنگاه‌ها مجدداً نیاز به نقدینگی را بازتولید کرده و کشور را از مسیر کاهش تورم که به زحمت به‌دست آمده دوباره خارج می‌کند.
عامل رکود اقتصاد از نگاه سیاستگذار پولی
رئیس شورای پول و اعتبار در تحلیلی از چشم‌انداز اقتصادی ایران در واپسین روزهای سال‌جاری، علت رکود اقتصادی را افت عرضه کالاها و خدمات اعلام و تأکید کرد: موانع موجود در فضای کسب و کار کشور، شرایط بین‌المللی و وضع تحریم‌های ناعادلانه علیه کشور، محدودیت نقل و انتقالات ارزی، مشکلات مربوط به واردات مواداولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، عدم‌دسترسی به تکنولوژی‌تولید مناسب، بهره‌وری پایین تولید و... بخش عرضه اقتصاد را با مشکلاتی مواجه ساخته است. سیف خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی افزایش نقدینگی، نه‌تنها کمکی به حل مشکلات واحدهای تولیدی نخواهد کرد، بلکه به واسطه تشدید فشارهای تورمی موجود، واجد آثار منفی بر اقتصاد کلان کشور ازجمله بخش تولید نیز خواهد بود.
رئیس‌کل بانک مرکزی با انتقاد از تزریق حراج گونه ذخایر ارزشمند ارز و طلای کشور در سال‌های اخیر برای ایجاد ثبات اقتصادی، افزود: سیاستگذار پولی باید در تنظیم سیاست‌ها و رویکردهای خود منافع و مصالح اقتصاد ملی را درنظر بگیرد که این امر ممکن است در ابتدا خوشایند برخی نباشد، لیکن پس از حصول و تثبیت اهداف، همگان از ثمرات آن برخوردار خواهند شد. به‌گفته سیف، سیاستگذار پولی باید به‌دنبال دستاوردهای پایدار باشد و نه آرام‌بخش‌های کوتاه‌مدت و مقطعی.
