به گزارش ایرنا، شهروندان آتنی در حالی تظاهرات کرده و با نیروهای امنیتی درگیر شدند که امروز برگزاری هرگونه تجمع و تظاهرات اعتراضی یا نافرمانی مدنی در یونان ممنوع اعلام شده بود.
بر اساس این گزارش، با وجود حضور بی سابقه و گسترده نیروهای امنیتی درخیابان‌های پایتخت یونان و ایجاد موانع آهنی دراطراف مراکز حساس کشور نظیر مجلس و ساختمان محل برگزاری اجلاس وزیران اقتصادی و دارایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، شهروندان این کشور گرفتار در بحران عمیق اقتصادی بطور گسترده انزجار خود را از نظام سرمایه داری ابراز کرده و خشم خود را از تشدید سیاست‌های ریاضت اقتصادی در کشورشان به نمایش گذاشتند.
معترضان همچنین تلاش کردند با شکستن حلقه نیروهای امنیتی به محل برگزاری اجلاس وزیران اقتصاد اتحادیه اروپا در آتن و پارلمان یونان نزدیک شوند اما با واکنش پلیس و ماموران امنیتی روبرو شدند.
پلیس برای متفرق کردن معترضین از گاز اشک آور و باتوم استفاده و شماری از تظاهرکنندگان را نیز دستگیر کرد.
هنوز گزارش رسمی از تعداد مجروحان و مصدومان این اعتراضات و افراد بازداشت شده انتشار نیافته است اما تظاهرات ودرگیری های پراکنده میان معترضین و نیروهای امنیتی تا زمان ارسال این گزارش همچنان در مرکز شهر آتن ادامه دارد.
این تظاهرات به دعوت اتحادیه سراسری کارگران مبارز( پامه)، اتحادیه سراسری معلمین و اساتید( المه)، سندیکای مرکزی کارگری، اتحادیه سراسری کارمندان ( اد- دی) ، اتحادیه سراسری کارگری ( یسه) و احزاب سیاسی مخالف دولت ائتلافی راستگرای دموکراسی نوین یونان برگزار شد و اقشار مختلف مردم فعالانه در آن حضور یافتند.
ˈپانایوتیس لافازانیسˈ نماینده حزب چپ ائتلافی ( سی ریزا)، دومین حزب بزرگ یونان که پیشاپیش تظاهرکنندگان حرکت می کرد، به خبرنگاران گفت: ممنوعیت برگزاری هرگونه تظاهرات و تجمع که از سوی پلیس مرکزی شهر آتن اعلام شده، تداعی گر دوران اختناق گذشته و دیکتاتوری است اما ملت یونان به اینگونه دستورهای ضد دموکراسی اعتنا نخواهد کرد.
وی افزود: دولت و پلیس با اقدامات سرکوبگرانه خود تلاش می کنند مانع حضور مردم در تظاهرات علیه نظام سرمایه داری شوند چون نمی خواهند به آنان اجازه ابراز مخالفت با طرح های سرمایه داری را بدهند، ولی مشاهده می کنید که مردم بطور فعال دراین تظاهرات شرکت کرده اند و انزجار خود را از سیاست های اقتصادی دولت راستگرای دموکراسی نوین یونان و تروئیکا (بانک مرکزی اروپا، اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول) به خوبی نشان می‌دهند.
تروئیکا در برابر اعطای وام به یونان، ریاضت‌های اقتصادی سنگینی را بر دولت این کشور تحمیل کرده که موجب تشدید بحران، افزایش بیکاری و سخت تر شدن زندگی مردم شده است.
