آنچه هر از گاهی از یمن در رسانه‌ها بازتاب می‌یابد انفجار خودرویی بمبگذاری شده یا درگیری‌های شمال میان حوثی‌ها و دیگر گروه‌ها یا ارتش است اما افزون بر این رویدادها، وقایع و رخدادهای دیگری نیز در یمن در جریان است.یمن برخلاف تصور عمومی، از جایگاه و موقعیت ویژه‌ای در خاورمیانه برخوردار است. یمن هم با عربستان همجوار است و هم بر دریای عرب اشراف دارد و هم با قاره آفریقا همسایه است. از این رو، هم کنشگران منطقه‌ای و هم کنشگران بین‌المللی برای آن اهمیت خاصی قائل‌اند و از منظری دیگر به آن می‌نگرند. در کنار این عوامل جغرافیایی، یمن در هفته‌ها و ماه‌های گذشته صحنه رویدادهای دیپلماتیک و میدانی فراوانی بوده است. در پی رایزنی‌های کش دار و ملال آور گروه‌های مختلف سیاسی برای انجام گفت‌وگوی ملی، سرانجام فرمول مدیریت فدراتیو یمن به تصویب رسید. پس از آن رئیس‌جمهور دستور تشکیل کمیته‌ای برای تدوین قانون اساسی را صادر کرد و همزمان، درگیری‌های شدیدی میان حوثی‌ها و ارتش و گروه‌های سلفی در شمال کشور رخ داد.
فرمول مدیریت فدراتیو یمن
یمن تا پیش از یکپارچه شدن، به‌صورت 2 کشور یمن شمالی و یمن جنوبی اداره می‌شد. پس از منازعات و نیز رایزنی‌های فراوان، یمنی‌ها سرانجام کشور خود را یکپارچه کردند و رئیس‌جمهور یمن جنوبی هم ابتدا به عمان و سپس به آلمان گریخت. با یکپارچه شدن یمن، موضع‌گیری‌های شمالی‌ها دربرابر جنوبی‌ها به‌صورت پنهان ادامه یافت و در صدر آن، جنوبی‌ها عملا از ورود در بدنه قدرت محروم ماندند. از این‌رو هم بود که پس از برانداخته شدن نظام علی عبدالله صالح، رئیس‌جمهور موقتی( یعنی عبدربه منصور هادی که اکنون رئیس‌جمهور است) از جنوبی‌ها انتخاب شد.
به هرحال و پس از برانداخته‌شدن نظام صالح، گفت‌وگوهای ملی آغاز شد و سرانجام گروه‌های سیاسی شمال و جنوب به‌صورت اولیه با تغییر ماهیت نظام سیاسی وتبدیل شدن آن به‌صورت نظامی فدرال موافقت کردند اما این موافقت بسیار شکننده بود. شیعیان حوثی در شمال کشور ازجمله گروه‌ها و احزابی بودند که با ایده مدیریت فدراتیو کشور مخالفت کردند.
براساس طرح مدیریت فدراتیو یمن، کشور به 6ایالت تقسیم می‌شود؛ 4ایالت در شمال و 2 ایالت در جنوب. ایالت‌های شمالی عبارتند از: ایالت ازال که استان‌های صنعاء، عمران، صعده و ذمار را دربرمی‌گیرد. ایالت سبأ که استان‌های البیضاء، مأرب و جوف را شامل می‌شود. ایالت الجند با استان‌های تعز و اب و نیز ایالت تهامه با استان‌های الحدیده، ریمه، المحویت و حجه. 2 ایالت جنوبی هم عدن با استان‌های عدن، لحج، ابین و ضالع و ایالت حضرموت با استان‌های حضرموت، شبوه، مهره و جزیره سقطری هستند.
استدلال‌های مخالفان
شیعیان حوثی که جزو شیعیان زیدی و از مخالفان سرسخت حاکمیت جدید و سایه انداختن سیاست و نفوذ عربستان در کشور هستند، با ایده تقسیم کشور به‌صورت ایالت‌هایی در شمال و جنوب مخالفت کرده‌اند. این جماعت که به لحاظ سیاسی و نظامی، نفوذ فراوانی در شمال کشور و مرزهای عربستان دارد، می‌گوید که فرمول جدید، کشور را به 2 مجموعه فقیر و غنی تقسیم می‌کند. براساس تقسیم‌بندی کشور، عملا حوثی‌ها از راه یافتن به دریا بازمی‌مانند و هرگونه دریچه و روزنه آنان به دریا بسته می‌شود. آنان پیش از این از طریق استان حجه به دریا دسترسی داشتند اما این استان به ایالت تهامه واگذار شد. افزون بر آن، حوثی‌ها در اثر این تقسیم‌بندی تأثیر خود را بر مناطق نفتی کشور در استان الجوف از دست دادند؛ زیرا این استان هم به ایالت سبأ واگذار شد.
به‌نظر می‌رسد حاکمیت جدید در کشور به‌گونه‌ای هوشمندانه و زیرکانه، کار تقسیم‌بندی فدراتیو کشور را صورت داده و با انگیزه‌هایی سیاسی کوشیده است تا حوثی‌ها را به لحاظ اقتصادی، سیاسی و حوزه نفوذ منزوی سازد. دسترسی حوثی‌ها به دریا امکان مسلح شدن آنان را فراهم می‌آورد و نفوذ آنان در مناطق نفتی می‌توانست اهرم فشاری بر دولت مرکزی تلقی شود اما حاکمیت جدید با علم به این موارد، چنین امکانی را از حوثی‌ها می‌گیرد. شاید یکی از علل استدلال آنان درباره فقیر و غنی شدن استان‌های کشور هم همین مسئله باشد که انزوای آنان به‌معنای فقر و ناتوانی‌شان چه در حوزه اقتصادی و چه در عرصه سیاسی است. با تقسیم شدن شمال کشور به‌گونه کنونی آن، حوزه نفوذ عربستان هم در مناطق نفتی بسط و گسترش می‌یابد و عربستان دیگر از بابت مرزهای خود دل‌نگرانی چندانی نخواهد داشت. طبعا در ترسیم و تقسیم این ایالت‌ها، نمی‌توان نفوذ عربستان را نادیده گرفت.
تدوین قانون اساسی
پس از تصویب مدیریت فدراتیو یمن، رئیس‌جمهور دستور تشکیل کمیته‌ای را برای تدوین قانون اساسی صادر کرد. براساس این دستور، کمیته‌ای مرکب از 17نفر ازجمله 4زن، متولی کار تدوین قانون اساسی می‌شوند. این کمیسیون موظف است یک هفته پس از صدور دستور، در حضور رئیس‌جمهور سوگند یاد کرده و سپس براساس سازوکار نظام فدراتیو جدید، پیش‌نویس قانون اساسی را در مدتی یکساله تدوین کند. پس از آن نیز پیش‌نویس برای تأیید از جانب شهروندان یمنی به همه‌پرسی گذاشته می‌شود. این پروسه عملا بیش از یک سال طول می‌کشد و شاید یکی از دلایلی که جمال بن عمر، فرستاده سازمان ملل به یمن از کشورهای متولی ابتکار عمل شورای همکاری خواسته تا مدت ریاست‌جمهوری انتقالی عبدربه منصور هادی به‌مدت یک سال دیگر تمدید شود، همین مسئله باشد؛ درخواستی که تاکنون شورای همکاری با آن مخالفت کرده و موافقت با آن را به موافقت گروه‌ها و جریان‌های سیاسی یمنی منوط کرده است اما در این بین، گروه‌ها و احزاب یمنی همگی با همدیگر درگیرند و درباره حداقل‌ها توافقی ندارند و یکی از مشکلات آنان هم، منازعه با شخص رئیس‌جمهور و نارضایتی از عملکرد وی در این مدت است؛ از این رو، دستیابی به توافقی در این‌باره بعید به‌نظر می‌رسد. این امر باعث می‌شود تا یمن همچنان آشفته و ناآرام بماند.
چالشی به نام حوثی‌ها
یکی از مهم‌ترین کنشگران سیاسی در یمن، جماعت حوثی‌ها به ریاست عبدالملک حوثی‌اند که در شمال کشور و در استان‌هایی نظیر صعده و عمران فعال‌اند و چه در زمان ریاست‌جمهوری علی عبدالله صالح و چه در دوره کنونی با دولت مرکزی درگیر بوده‌اند. این گروه تاکنون بیش از 4جنگ با حکومت مرکزی داشته است و مقام‌های صنعاء تاکنون نتوانسته‌اند وارد حوزه نفوذ آنان شوند. یکی از علل شکل‌گیری این گروه، مقاومت و ایستادگی در برابر نفوذ و حضور سیاسی و امنیتی عربستان در یمن است. آنان می‌گویند که عربستان از طریق ابزارهای مختلف سیاسی و اقتصادی نبض حاکمیت سابق و کنونی یمن را در دست دارد و از این رو، نمی‌توان به دولت مرکزی اعتماد کرد اما آیا عملا چنین مسئله‌ای وجود دارد؟ واقعیت امر آن است که یمن همواره یکی از دلمشغولی‌های عربستانی‌ها بوده است و منابع نفتی و دسترسی آن به دریای عرب باعث شده تا حاکمان ریاض بکوشند به شیوه‌های مختلف تحرکات سیاسی آن را کنترل کنند. از این‌رو به محض درگرفتن انقلاب در یمن، عربستان جزو نخستین کشورهایی بود که ضمن پناه دادن به علی عبدالله صالح، کوشید تا مهار انقلاب را به‌دست گیرد. در همین سیاق هم با ارائه ابتکار عملی موسوم به ابتکار عمل شورای همکاری، قدرت را همچنان در دست مهره‌های خود حفظ و از خروج یمن از زیر چتر خود جلوگیری کرد. در این بین، قطر در روزگار قدرت‌نمایی‌هایی خویش کوشید تا ابتکار عملی دیگر ارائه دهد که با واکنش تند عربستان و متحدانش در شورای همکاری خلیج‌فارس مواجه شد.
از زمان سرنگونی نظام صالح تاکنون، عربستان صحنه‌گردان رویدادها و تحولات یمن بوده است و کوشیده با شیوه‌ها و روش‌های گوناگون، به سیاست‌های کلی این کشور سمت و سو بخشد. از این‌رو طبیعی است که یکی از مهم‌ترین اولویت‌های آن، مهار حوثی‌ها در شمال و در مرزهایش باشد. در همین چارچوب هم مجموعه‌های سلفی موجود در حوزه نفوذ حوثی‌ها را با پول و سلاح تقویت کرده و می‌کوشد تا گروهی مسلح را در برابر آنان قرار دهد. درگیری‌های اخیر حوثی‌ها با گروه‌های سلفی در شمال کشور که از جانب ارتش هم حمایت می‌شدند در همین سیاق قابل تفسیر است.
جنوب یمن؛ همچنان ناآرام
آیا مشکل یمن در شمال آن منحصر می‌شود؟ به‌نظر می‌رسد یمن به‌رغم وحدت و یکپارچه شدن همچنان 2 پاره است و با وجود انتخاب رئیس‌جمهور جنوبی تبار دست‌کم برای مرحله انتقالی، جنوبی‌ها همچنان از حاکمیت و قدرت مرکزی ناراضی‌اند. تا پیش از سرنگون شدن نظام علی عبدالله صالح، جنوبی‌ها مصرانه در اندیشه جدا شدن از قدرت مرکزی و بازگشت به همان کشور یمن جنوبی بودند اما در گرماگرم انقلاب فراگیر یمن، جنوبی‌ها مطالبات خود را به کناری نهادند تا پس از سقوط نظام صالح مجددا به پیگیری خواسته‌های خود بپردازند. پس از سقوط رژیم، حاکمیت انتقالی با شگردها و تکنیک‌های مختلف و طبعا با نظارت دقیق عربستان کوشید تا مانع تجزیه یمن و خروج جنوبی‌ها از کنترل خود شود. جدا شدن جنوبی‌ها که ریشه‌ای سوسیالیستی و چپگرا دارند می‌تواند هم برای یمن شمالی و هم برای عربستان مایه دلمشغولی بیشتری را فراهم آورد. از این رو، ضرورت نفوذ عربستان اقتضا می‌کند که آنان همچنان در چارچوب یمن واحد بمانند.
جنوبی‌ها با وجود تغییر نظام همچنان از محرومیت‌های سیاسی، اقتصادی و نیز امنیتی ابراز نارضایتی می‌کنند. در اواخر دوره علی عبدالله صالح، ارتش تعمدا برخی از مناطق را تخلیه کرد و اجازه داد تا شبه نظامیان القاعده کنترل برخی مناطق در استان‌هایی نظیر الضالع و عدن را به‌دست گیرند تا ثابت کند که صالح ضامن حقیقی وحدت کشور است. در این بین، جنوبی‌ها بیشترین آسیب‌ها را دیدند. هرچند که عبدربه منصور هادی رئیس‌جمهور کنونی یمن خود جنوبی است اما جنوبی‌ها می‌گویند او صرفا مهره‌ای در دست عربستان است و نماینده واقعی و حقیقی جنوب یمن نیست.
چشم‌انداز سیاسی یمن
آیا یمن در سایه این منازعات و رقابت‌های سیاسی و نیز چالش‌های امنیتی خواهد توانست به نقطه ثباتی دست‌کم در یک سال آینده دست یابد؟ می‌توان به قطع و یقین به این پرسش پاسخ منفی داد. حوثی‌ها همچنان بر حقانیت مطالبات خود و بطلان حاکمیت مرکزی و اساسا نبود یک حاکمیت قوی در کشور اصرار دارند. از این رو، همچنان در برابر گروه‌های مسلح و ارتش حمایت شده از سوی همسایه بزرگ‌تر یعنی عربستان خواهند ایستاد و این به‌معنای ادامه ناآرامی‌ها در شمال است. در جنوب نیز وضعیتی مشابه با شمال ادامه خواهد یافت و تا زمان تصویب قانون اساسی جدید که قطعا با مخالفت‌های فراوانی از جانب گروه‌های سیاسی مواجه خواهد شد این ناآرامی‌ها ادامه خواهد داشت. مانور دادن‌های القاعده به‌منظور اثبات ادامه حیاتش در این کشور، ناکارآمدی دولت و رئیس‌جمهور کنونی، اذعان صندوق بین‌المللی پول به اینکه یمن در سال‌جاری میلادی با ناتوانی شدید اقتصادی مواجه خواهد شد، متعهد نبودن کشورهای موسوم به دوستان یمن به تعهدات مالی‌شان در قبال این کشور و نیز بازگشت هزاران نفر از نیروی کار یمنی فعال در عربستان به کشور، همگی چالش‌هایی سیاسی، اقتصادی و طبعا اجتماعی را در این کشور رقم خواهد زد که دست‌کم تا یک سال آینده همچنان گریبان حاکمیت مرکزی را خواهد گرفت و یمن را نیز در صدر اخبار خاورمیانه نگه خواهد داشت.
