اعلام کرد این فرد به اشتباه محکوم شده و می‌تواند برای بازنگری در دادخواست صادره علیه وی فرجام‌خواهی کند.
به گزارش روزنامه نیویورک‌تایمز کمیسیون مرور پرونده‌های جنایی اسکاتلند پس از تحقیقات چهار ساله خود پیرامون پرونده لاکربی با انتشار گزارشی 800صفحه‌ای که بخش اعظم آن محرمانه است این‌گونه استنتاج کرده که در روند رسیدگی به این پرونده در حیطه‌های مختلفی عدالت اجرا نشده است.
این کمیسیون در اولین گام شهادت یکی از شهود که به دفعات روایت خود از حوادث را تغییر داده و روز قبل از آن‌که نسبت به شناسایی متهم لیبیایی در بین چند متهم اقدام کند عکس او را دیده بود زیر سؤال برده است.
علاوه بر این بخشی از مباحث در پرونده که در آن بازجویان سعی کرده بودند اثبات کنند لباس‌هایی که در چمدان بمب‌گذاری شده، وجود داشته چند روز قبل توسط افسر لیبیایی خریداری شده بود به چالش کشیده شده است.
نحوه برگزاری دادگاه نیز به‌گونه‌ای بوده که احساسات بازماندگان قربانیان پرواز 103 شرکت هواپیمایی پان‌آمریکن که روز 21دسامبر 1988 بر فراز لاکربی منفجر شد و در آن 270 تن از جمله 179 آمریکایی جان باختند را بر ضد متهم برانگیخته است.
اگرچه یافته‌های این کمیسیون به خودی خود زمینه را برای تغییر حکم صادره علیه متهم فراهم نمی‌آورد اما می‌تواند روند فرجام‌خواهی وی را تسریع کند.
این کمیسیون از ابتدای فعالیت خود از سال 1999 میلادی تاکنون 887 پرونده قضایی را مورد بازبینی قرار داده و خواستار رسیدگی مجدد به 67 پرونده شده است. از این میان 39 پرونده مورد بازنگری قرار گرفته که 25 مورد به صدور احکام جدید منجر شد.
بسیاری از بازماندگان قربانیان لاکربی از انتشار گزارش این کمیسیون ابراز ناخرسندی کرده‌اند اما پاره‌ای از گروه‌ها که پیش از این نیز درستی حکم صادره در مورد افسر اطلاعاتی لیبی را زیر سؤال برده بودند از آن استقبال کردند.
عبدالباسط علی المقراحی، افسر پیشین دستگاه اطلاعاتی لیبی در سال 2001 میلادی در دادگاهی ویژه در هلند تحت قوانین حقوقی اسکاتلند محاکمه شده و به 27 سال حبس محکوم شد. او یک بار در سال 2002 میلادی دادخواست تجدید نظر داد که از سوی قضات اسکاتلندی رد شد.
این حکم در واقع پرونده‌ای به عمر دو دهه برای شناسایی عوامل انفجار بوئینگ 747 پان‌آمریکن که از لندن عازم نیویورک بود را دوباره زنده خواهد کرد. ایالا‌ت‌متحده بلافاصله پس از این حادثه دولت لیبی را مسئول آن دانست و محکومیت مقراحی در سال 2001 میلادی در واقع نتیجه تلاش‌های سیاسی واشنگتن برای ربط دادن پرونده لاکربی به زمامداران طرابلس، پایتخت لیبی بود.
دولت لیبی در ادامه با این استدلال که مقراحی از کارکنان دستگاه اطلاعاتی این کشور بوده، مسئولیت این حادثه را بر عهده گرفت اما در عین حال هرگونه مشارکت یا حتی آگاهی طرابلس از این ماجرا را رد کرد.
در سال 2003 میلادی دولت لیبی با پرداخت 7/2 میلیارد دلار به بازماندگان قربانیان لاکربی موافقت کرد و این معامله به علاوه موافقت معمر قذافی، رهبر لیبی با اضمحلال توانمندی هسته‌ای این کشور راه را برای عادی‌سازی روابط لیبی و غرب و لغو تحریم‌های سیاسی و دیپلماتیک علیه این کشور هموار کرد.
تونی کلی، وکیل مقراحی روز گذشته با ترتیب دادن نشستی خبری در گلاسکو دست‌نوشته‌ای از وی را قرائت کرد که در آن تأکید شده بود او همیشه مطمئن بوده چنانچه پرونده‌اش توسط افراد مستقل مورد بررسی قرار گیرد بی‌گناهی او به اثبات خواهد رسید.
دادگستری اسکاتلند قرار است سال آینده میلادی پرونده مقراحی را با استناد به گزارش این کمیسیون مجدداً مورد بررسی قرار دهد.
