مصوبه انجمن صنفی کارفرمایان سیمان مبنی بر افزایش15تا 22درصدی قیمت این محصول بنابر نوع و تیپ از ابتدای امسال، واکنش وزارت صنعت و تأکید این وزارتخانه بر اعمال قیمت‌های سال گذشته سیمان را به‌دنبال داشته است.بنابر مصوبه دولت دهم سیمان از شمول قیمت‌گذاری دولتی خارج و تعیین نرخ این محصول با شروطی به انجمن‌های صنفی کارفرمایان سیمان واگذار شده است.
اما روز گذشته معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت افزایش قیمت‌های اعلامی از سوی انجمن صنفی کارفرمایان سیمان را مورد تأیید این وزارتخانه ندانسته است. بنابر اعلام این معاونت، با توجه به بخشنامه اخیر معاون اجرایی رئیس‌جمهور این قیمت‌ها قابلیت اجرا نداشته، کارخانه‌های سیمان کشور تا اطلاع ثانوی موظف به فروش محصولات خود با قیمت‌های سال 1392هستند و با هرگونه تخلف برخورد قانونی می‌شود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرده است که انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در اعلام قیمت‌های سیمان برای سال 1393هیچ‌گونه هماهنگی با این وزارتخانه به‌عمل نیاورده و عملاً با وارد آوردن شوک به بازار خلاف تفاهمنامه فیمابین عمل کرده است.
پیش از این نیز وحید منایی، معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت در گفت‌وگو با همشهری افزایش قیمت سیمان را بدون هماهنگی با این سازمان و در چارچوب تفاهمنامه‌ای قلمداد کرد که بین قائم‌مقام وزیر صنعت و معاون بازرگانی داخلی دولت دهم به امضا رسیده و بر مبنای آن افزایش قیمت سیمان به شرط وارد نشدن شوک به بازار توسط این انجمن مجاز اعلام شده است.
