در آستانه اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی نیز رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران از نبود جهش قیمتی در بازار لوازم خانگی در سال‌جاری خبر داد و به خبرنگار ما گفت: افزایش رسمی نرخ ارز، رشد دستمزد و مالیات و بالا رفتن قیمت تمام‌شده مواداولیه پیش از اجرای قانون هدفمندی و افزایش نرخ حامل‌های انرژی در گرانی این محصولات مؤثر است.
به گفته محمدرضا دیانی، گرچه اجرای این قانون با شیب ملایم نیز هزینه تمام‌شده تولید را بالا می‌برد، درصورتی‌که تدابیری برای تأمین سرمایه درگردش و نقدینگی واحدهای تولیدی اندیشیده شده و تأمین مواداولیه با شوک جدیدی مواجه نشود، تولیدکنندگان قادر خواهند بود تا افزایش 7 تا 8درصدی قیمت تمام‌شده محصولات خود را با افزایش تیراژ تولید و کاهش هزینه‌های سربار جبران و قیمت‌ها را تثبیت کنند.
به اعتقاد وی، تولیدکنندگان لوازم خانگی همچنین آزاد‌سازی واردات این محصولات را اقدام مناسبی در جهت افزایش رقابت در بازار تلقی می‌کنند اما شفافیت در واردات را پیش‌شرط انجام این کار می‌دانند؛ چراکه واردات سالانه 3میلیارد دلار لوازم خانگی به روش‌های قاچاق قانونمند مانند کم‌اظهاری یا واردات قطعات اس‌کی‌دی برای پرداخت سود بازرگانی کمتر، هزینه تولید داخل این محصولات را افزایش داده و موجب فعالیت تولیدکنندگان با یک سوم ظرفیت شده است.
همچنین محمد طحانپور، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با اشاره به افزایش عرضه لوازم خانگی نسبت به تقاضا از نبود هیچ‌گونه نگرانی برای افزایش قیمت این محصولات خبر داده و تأکید کرده است که با اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، ممکن است قیمت لوازم خانگی حداکثر بین 5 تا 8درصد افزایش داشته باشد که این افزایش قیمت طبیعی است.
