این تصمیمی است که افراد دارای تمکن مالی و سطح درآمدی بالا و متوسط در 10روز سرنوشتساز آینده باید بگیرند و به دولت اجازه دهند تا قطار از جاده منحرف شده و افتاده در دره کسری بودجه و اقتصاد گرفتار رکود توأم با تورم و هزینههای سرسامآور بهداشت و سلامت مردم را دوباره به ریل اصلیاش برگرداند. 10روز سرنوشتساز برای ایرانیان از همین فردا همزمان با آغاز مرحلهای نامنویسی از نیازمندان واقعی دریافت یارانه نقدی آغاز میشود. کارشناسان و اقتصاددانان در گفتوگو با همشهری از چرایی و ضرورت نه گفتن اقشار غیرنیازمند به یارانه نقدی و نتایج این تصمیم میگویند.
60درصد باید یارانه نگیرند
حسین راغفر عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا معتقد است که یارانه نقدی تنها باید به طبقه فرودست جامعه پرداخت شود. این کارشناس اقتصادی به همشهری گفت: دولت تنها وظیفه دارد که به اقشار آسیبپذیر یارانه پرداخت کند. این افراد در 3دهک پایین درآمدی قرار دارند و شرایط خانوادگیشان بهگونهای است که آسیبپذیری اقتصادی و اجتماعی آنها زیاد است. خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی، بدون سرپرستها، بدسرپرستها و امثال آنها باید از کمک دولتی بهره ببرند.
راغفر افزود: اشتباه دولت قبلی که موجب اتلاف منابع شد باید اصلاح شود و در این راه باید طبقاتی که نیازی به مبلغ یارانه ندارند به نفع نیازمندان کنار بروند. برخلاف آنچه قبلا گفته شد که 30درصد از ثروتمندان کنار گذاشته شوند، باید تأکید داشت که حدود 60درصد یارانه بگیران فعلی باید، از لیست حذف شوند پس بهتر است این افراد خودشان انصراف دهند.
انصراف بیشتر، رونق بیشتر
سید بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس اقتصادی گفت: انصراف از دریافت یارانه نقدی باید به مثابه یک اقدام ملی فراگیر شود تا درآمدهای عمومی دولت که عمدتا ریشه در فروش نفت خام دارد، صرف پروژههای عمرانی، ایجاد اشتغال و رونق تولید ملی شود.
او تأکید کرد: بدون تردید توزیع درآمدهای نفتی در قالب یارانه نقدی به منزله توزیع یک بودجه مصرفی فاقد قابلیت پسانداز ملی بوده و درصورت تداوم روش کنونی تورم ناشی از آن بیش از میزان یارانهای است که دولت به خانوارها پرداخت خواهد کرد و در نتیجه کسری بودجه سنگین و عدمشکلگیری پسانداز ملی، سرمایهگذاریهای ضروری برای ایجاد اشتغال با اختلالات جدی مواجه میشود. او با دفاع از اقدام دولت در اجرای سیاست اصلاحات اقتصادی و آزادسازی نسبی قیمت حاملهای انرژی گفت: بدیهی است که اجرای این سیاستها، معیشت برخی گروههای کمدرآمد و نیازمند را با تنگنا مواجه میکند و انصراف افراد دارای تمکن مالی نهتنها دست دولت برای حمایت از نیازمندان را بازتر میکند که در نتیجه بهبود فضای کسب و کار و ایجاد رقابت شفاف اقتصادی، منافع بلندمدت اقتصادی نصیب همگان ازجمله اقشار با درآمد متوسط و بالا خواهد شد.
یارانه کمک است نه حق
سعید شیرکوند، کارشناس اقتصادی در مورد یارانه نقدی به همشهری گفت: همانگونه که از نام یارانه مشخص است، حمایتهایی است که از طبقات نیازمند صورت میگیرد و در همه کشورهای توسعهیافته نیز دولتها موظف هستند که با دریافت مالیات و عوارض امکانی فراهم آورند تا کمکهای لازم به طبقات نیازمند صورت گیرد.
این کارشناس اقتصادی افزود: در کشور ما نیز در شرایط کنونی دولت تصمیم گرفته است با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی که حکم قانون را دارد، متقاضیان نیازمند را شناسایی کرده و به آنان یارانه پرداخت کند پس بسیار شایسته است تا تمامی افرادی که در موقعیتی هستند که به چنین کمکهای مالی نیاز ندارند، برای دریافت یارانه ثبتنام نکنند تا دولت بتواند اقشار نیازمند را دقیقتر و بهتر مورد حمایت خود قرار دهد.
مردم پیشگام شوند
جمشید پژویان، کارشناس اقتصادی در مورد یارانه نقدی به همشهری گفت: برای پالایش افراد عدمنیازمند از لیست دریافتکنندگان یارانه نقدی، باید خود مردم پیشقدم شوند. این استاد دانشگاه افزود: برای اینکه دولت وارد اطلاعات حساب و کتاب و داراییهای افراد نشود، بهتر است آنان که نیازی به این مبلغ ناچیز ندارند، از ثبتنام برای دریافت یارانه انصراف دهند.
این اقتصاددان تأکید کرد: برای ثروتمندان عدمورود به این فضا بسیار منطقیتر است چراکه در این شرایط دیگر نیازی به ورود دولت بهحساب و کتاب آنها نیست و مشکلات مالیاتی را نیز برای آنها ایجاد نخواهد کرد. قطعا افراد ثروتمند ترجیح میدهند که از این مبلغ صرفنظر کنند تا راه ورود دولت به داراییهایشان را ببندند.
مردم به صداقت دولت اعتماد کنند
یک کارشناس دیگر اقتصادی با بیان اینکه دولت تدبیر و امید همه واقعیتهای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی را با مردم در میان گذاشته به خبرنگار ما گفت: هنوز هم دولت کالا و خدمات را با پرداخت یارانه به مردم ارائه میکند که این امر از یک سو منجر به کسری بودجه و تأمین آن از محل اعتبارات عمرانی شده و از سوی دیگر اقشار متمول نیز به اندازه دهکهای کم درآمد جامعه از یارانه حاملهای انررژی و... برخوردار میشوند و یارانه نقدی را نیز دریافت میکنند. این امر با فلسفه طرح تحول اقتصادی که پرداخت یارانه نقدی به اقشار آسیبپذیر یکی از محورهای آن است در تضاد است.
عباس هشی انصراف افراد غیرنیازمند از دریافت یارانه نقدی را کمکی به دولت برای ایفای وظیفه اصلی خود یعنی ایجاد فضای مناسب کسب و کار، رشد اشتغال و رونق تولید قلمداد کرده و معتقد است، این امر موجب ارتقای درآمد همه اقشار جامعه حتی اقشار پردرآمدی که از یارانه نقدی انصراف دادهاند خواهد شد. بنابراین اکنون نوبت اقشار پردرآمد است که با انصراف از دریافت یارانه به صداقت دولت اعتماد کنند گرچه بهتر بود بهجای راهاندازی کمپین انصراف، قبلا نمایندگان مجلس و دولتمردان بهعنوان ارکان اصلی تصویب و اجرای این قانون دریافت نکردن یارانه نقدی خود در مرحله قبل و انصراف از ثبتنام در این مرحله را بهطور شفاف به اطلاع مردم میرساندند.
بسترسازی برای افزایش رفاه اجتماعی
یک مدرس دانشگاه نیز با اشاره به الزامات دولت برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانهها و صرف بخش عمده منابع درآمدی حاصل از اجرای این قانون برای افزایش بهداشت، آموزش، اشتغال، توسعه حملونقل عمومی، انصراف افراد غیرنیازمند از دریافت یارانه نقدی را بسترسازی برای توسعه رفاه اجتماعی قلمداد و به همشهری اعلام کرد، با انصراف این افراد از دریافت یارانه نقدی دولت بهتر میتواند با افزایش تولید و رشد اقتصادی زمینه خروج اقتصاد کشور از رکود تورمی حاکم را فراهم سازد.
به گفته علی قنبری انصراف افراد توانمند از دریافت یارانه نقدی ضمن آنکه زمینه برخورداری بیشتر اقشار کم درآمد و تحت پوشش نهادهای حمایتی از کمک دولت را فراهم میکند، درنهایت با توسعه رفاه اجتماعی زمینه رونق اقتصادی کشور را نیز فراهم ساخته و نفع همه آحاد جامعه را با واقعیشدن نرخ کالاها و خدمات بهدنبال خواهد داشت.