ایسنا نوشت: علی خدایی اظهار کرد: جلسه هیات تخصصی دیوان عدالت اداری ساعت 8 صبح سه شنبه 19 فروردین ماه با دعوت از شاکیان دستمزد سال 92 و نماینده وزارت کار برگزار شد و هر دو طرف دفاعیات خود را مطرح کردند.
وی ادامه داد: جو عمومی هیات تخصصی دیوان همسو با شکایت ما بود و آن را مثبت ارزیابی کردیم و امیدواریم که نظر هیات عمومی دیوان هم نسبت به پرونده شکایت دستمزد کارگران مثبت باشد.
خدایی در تشریح جزییات جلسه امروز هیات تخصصی دیوان عدالت اداری اظهار کرد: در این جلسه ظریفی آزاد به عنوان نماینده وزارت کار حضور داشت که دفاعیات وی فراقانونی بود؛ به عنوان مثال وضعیت بنگاه‌های تولیدی و وضعیت عمومی اقتصاد کشور را مطرح کرد که هیچکدام مربوط به قانون نمی‌شود عمده دفاعیات وی این بود که در قانون تکلیف نشده که " دستمزد باید مطابق نرخ تورم افزایش یابد بلکه نوشته شده با توجه به نرخ تورم باید افزایش پیدا کند" در حالی که بند دو ماده 41 قانون کار تاکید می‌کند که حداقل معیشت یک خانوار چهار نفره را باید تامین کند.
وی در پاسخ به این پرسش که تکلیف صدور رأی دیوان پس از تشکیل جلسه امروز چه خواهد شد؟ گفت: جلسه بعدی جلسه هیات عمومی دیوان عدالت خواهد بود و پیش‌بینی ما این است که هفته آینده این جلسه برگزار و احتمال زیاد منجر به صدور رأی شود.
خدایی گفت: ارزیابی جوّ عمومی جلسه امروز نشان می‌داد که بیشتر دفاعیات نمایندگان کارگران مورد پذیرش هیات تخصصی قرار گرفته و برداشت این است که جلسه به نفع کارگران بوده است.
رییس کارگروه مزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور ابراز امیدواری کرد: در صورتی که دیوان عدالت اداری به وظیفه قانونی خود عمل کند مصوبه افزایش 25 درصدی دستمزد سال 92 کارگران ابطال و حداقل 6 درصد افزایش دستمزد سال 92 اعمال شود.
به گفته وی تحقق این امر بر مصوبه افزایش 25 درصدی دستمزد سال 93 هم تاثیرگذار خواهد بود و بر این اساس معوقات کارگران هم مطابق قانون پرداخت خواهد شد.
خدایی افزود: انتظار داریم که در پرونده شکایت مزد کارگران به دور از هرگونه مصلحت‌اندیشی و بر اساس مّر قانون عمل شود و دیوان عدالت به نفع جامعه کارگری رای خود را صادر کند.
