علی طیب‌نیا حتی اعلام کرد که دولت برای کاهش فشار ناشی از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی مصمم است تا یک سوم از درآمد پیش‌بینی شده در قانون بودجه امسال را به‌دست آورد. یعنی به جای افزایش قیمت برای کسب 20هزار میلیارد تومان درآمد دولت تنها روی 7هزار میلیارد تومان آن حساب باز کرده است. پیش از این محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس‌جمهور حداکثر افزایش قیمت بنزین و گازوئیل را 24درصد اعلام کرده بود و علی لاریجانی رئیس مجلس هم تأکید کرد: قیمت بنزین باید در حد طاقت مردم افزایش یابد.
علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد:دولت تصمیم گرفته است در دوره 5تا 7سال به‌صورت تدریجی و براساس شرایط روز کشور به‌سمت قیمت‌های هدف حامل‌های انرژی حرکت کند. او با اشاره به اینکه شکاف قیمت براساس دلار، 46درصد و براساس ریال 264درصد افزایش یافته است، افزود: البته با توجه به شرایط ویژه اقتصادی ایران هرگز نباید در پی شوک‌درمانی باشیم و بر این اساس در کوتاه‌مدت به‌سمت قیمت‌های هدف حرکت نمی‌کنیم.
وی گفت: با توجه به شرایط محیطی حاکم بر اقتصاد ایران، دولت تدبیرهایی را درنظر گرفته که افزایش تدریجی بهای حامل‌های انرژی به‌گونه‌ای که آثار منفی بر تورم و رکود اقتصادی نداشته باشد، ازجمله آنهاست. به گفته وزیر اقتصاد شیب افزایش بقیه حامل‌های انرژی نیز که تاکنون بهای قطعی آنها نامشخص است، بسیار ملایم خواهد بود. این مقام ارشد اقتصادی کشور اظهار کرد: قانون بودجه سال 93به دولت اجازه می‌دهد قیمت حامل‌های انرژی را به‌حدی افزایش دهد که 20هزار میلیارد تومان درآمد جدید برای دولت ایجاد شود، اما آن‌چیزی که در برنامه کاری دولت است کسب یک‌سوم این مبلغ است.
به گزارش همشهری، پیش‌بینی‌های اولیه نشان می‌دهد درصورتی که دولت بخواهد قیمت 3فرآورده نفتی را 24درصد افزایش دهد، قیمت هر لیتر بنزین معمولی نیمه‌یارانه‌ای از 400به 520، هر لیتر بنزین سوپر نیمه یارانه‌ای از 500به 650، هر لیتر بنزین آزاد معمولی از 700به 900، بنزین سوپر آزاد از 800به 1050، گازوئیل نیمه یارانه‌ای از 150به 200و گازوئیل آزاد از 350به 450و هر مترمکعب گاز سی‌ان‌جی از 400به 520تومان افزایش می‌یابد.
