روزنامه کیهان در ستون سرمقاله‌اش به قلم سعدالله زارعی و با تیتر«کابل، در آستانه تحولات مهم»، نوشت:
انتخابات ریاست‌جمهوری در افغانستان برگزار شد. خبرها بیانگر آن است که عبدالله عبدالله و اشرف غنی بیشترین آراء را از میان 10 کاندیدای ریاست‌جمهوری بدست آورده و به احتمال زیاد به دور دوم که در اواخر اردیبهشت‌ماه آینده برگزار میشود، راه یافته‌اند در عین حال احتمالات کمی هم وجود دارد که از پیروزی عبدالله در دور اول حکایت میکنند. درخصوص افغانستان و انتخابات آن نکاتی وجود دارد:
1- برگزاری انتخابات نسبتا آرام و فراگیر در افغانستان در شرایطی که «طالبان» با برگزاری انتخابات مخالفت کرده بود، یک دستاورد مهم برای افغانستان و منطقه به حساب می‌آید چرا که امنیت انتخابات بر عهده نیروهای افغانی بوده و اشغالگران نقشی در آن نداشته‌اند. این رخداد بیانگر آن است که ارتش، پلیس، نیروهای امنیتی و سیستم سیاسی توانایی اداره امور امنیتی و سیاسی خود را دارند و به نیروهای خارجی احتیاجی ندارند. این در حالی است که آمریکایی‌ها و بعضی دیگر از دولت‌ها تبلیغ می‌کردند که افغانی‌ها قادر به اداره امور خود نیستند و در صورت رها کردن افغانستان از سوی غرب، این کشور دستخوش گسترش ناامنی میشود.
تحولات مرتبط با انتخابات، این انگاره را باطل کرد. خروج نظامیان غربی-ایساف- از افغانستان که بر اساس قرارداد لیسبون طی 8 ماه آینده باید نهایی شود، پس از برگزاری انتخابات توسط افغانها تا حد زیادی تسهیل خواهد شد. کم نبودند نیروهای افغانی که با نگرانی از توسعه درگیری‌ها، نظر مثبتی نسبت به ادامه حضور نظامی آمریکا در افغانستان داشتند و «لویه جرگه» که متشکل از بیش از 1000 نفر از ریش‌سفیدان و معتمدین افغان می‌باشد، سال گذشته ادامه حضور نظامیان آمریکایی در سقف بین 12 تا 18 هزار نفر را به تصویب رساند که در بر گیرنده حق کاپیتولاسیون و حق بازرسی از منازل توسط این نظامیان نیز بود!
البته حامد کرزای در نهایت زیر بار آن نرفت و واگذاری حق بازداشت و محاکمه خاطیان آمریکایی از افغانها به آمریکا و بازرسی اعلام نشده آمریکایی‌ها از منازل مردم را ناقض استقلال کشور دانست. هم‌اینک و بعد از آنکه ثابت شد مردم افغانستان توانایی اداره کشور خود بر مبنای استانداردهای پذیرفته شده را دارند، مخالفت با ادامه حضور آمریکا بیشتر میشود.
2-برگزاری انتخابات در مناطق پشتونشین و کاندیداتوری چند شخصیت پشتون و مشارکت دستکم نیمی از پشتونها در انتخابات، نشان‌دهنده نوعی انزوای اجتماعی مخالفان برگزاری انتخابات و بطور خاص طالبان می‌باشد. «جنگ‌سالاران» که تا چندی پیش حرف اول را در افغانستان می‌زدند، اینک در برابر برگزاری انتخابات، منفعل شده و آن را بعنوان یک واقعیت پذیرفته‌اند، برگزاری انتخابات در «بدخشان» و تحرک محدود طالبان در روز برگزاری در این ایالت که کانون تحرک طالبان به حساب می‌آید، بخوبی نشان می‌دهد که شکل‌دهی به دولت با استفاده از آراء ریخته شده در صندوق جایگزین استفاده از فشنگ و تهدید شده است.
برگزاری انتخابات در فضای نسبتا آرام به استراتژی طالبان لطمه اساسی می‌زند چرا که طالبان اعلام کرده بود که از یک سو برگزاری انتخابات را نمی‌پذیرد و از سوی دیگر دولت حامد کرزای را یک دولت ملی ندانسته و آن را بخشی از روند اشغالگری افغانستان به حساب می‌آورد. این انتخابات برگزار شد در حالیکه آمریکایی‌ها از «اشرف غنی» و دولت کرزای از «زلمای رسول» حمایت می‌کردند و این به معنای نفی ضلع آمریکایی بودن دولت کرزای می‌باشد کما اینکه برگزاری انتخابات روندی را به وجود می‌آورد که حداقل تحت تاثیر آن تا مدت‌ها امکان دست‌یافتن به «ابتکار مسلحانه» را از میان می‌برد. با این وصف می‌توانیم بگوئیم افغانستان به احتمال زیاد پس از شکل‌گیری دولت و پارلمان جدید دوره تازه‌ای را تجربه خواهد کرد.
3- تمرکز نسبی جبهه شمال - تاجیکها، هزاره‌ها، شیعه‌ها و ... روی عبدالله یک دستاورد مهم و دارای آثار دراز مدت به حساب می‌آید. جبهه شمال چه برنده نهایی نتایج باشد و چه نباشد، پیروز این انتخابات خواهد بود چرا که برخلاف پشتونها که با چند کاندیدا وارد عرصه انتخابات شدند، جبهه شمال با یک کاندیدای محوری در میدان بود. جدای از آنکه ازبکها تحت رهبری «ژنرال دوستم» به طمع در اختیار گرفتن کرسی معاون اولی رئیس جمهور از متحدین خود- جبهه شمال- جدا شده و به مهمترین کاندیدای پشتونها- اشرف غنی- پیوستند ولی جبهه شمال در مجموع بسیار منسجم بود و روی پیروزی کاندیدای خود تأکید می‌کرد.
انسجام جبهه شمال می‌تواند شرایط آینده افغانستان را به نفع گروههای جهادی که بار اصلی آزادسازی افغانستان از اشغال نظامی شوروی در فاصله سالهای 1357 تا 1367 را بر دوش داشتند، تنظیم نماید. گروههای جهادی در دوره ریاست جمهوری کرزای اگرچه همواره اکثریت کرسیهای پارلمان را در اختیار داشتند اما به دلیل مخالفت مشترک آمریکا، انگلیس، پاکستان و عربستان در پست‌های حساس به کار گرفته نشده و نقش درجه دو و سه پیدا کردند.
4- اشرف غنی در افغانستان بعنوان کاندیدایی شناخته میشود که اگرچه از طایفه پشتونهاست ولی بیش از آن بعنوان یک شخصیت غرب‌گرا شناخته شده است. آمریکایی‌ها نیز اگرچه در اعلام رسمی حمایت از وی به دلیل اینکه نمی‌خواستند رو در روی تاجیکها، هزاره‌ها و دولت کرزای قرار بگیرند، اجتناب کردهاند ولی روند رسانه‌های آنان و نیز حمایت کشورهای متحد آمریکا در منطقه نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها ترجیح می‌دهند یک «پشتون وابسته» که با نیروهای جهادی زاویه داشته باشد.
روی کار بیاید. براین اساس نگرانی‌هایی در مورد دخالت آمریکا و متحدانش در انتخابات وجود دارد. اشرف غنی اگرچه به دلیل رشد آراء در یک دوره کوتاه «پدیده انتخابات 2014 افغانستان» خوانده شده،در عین حال نتوانسته یک جبهه کامل حتی در میان پشتونها به وجود آورد این در حالی است که رقیب وی دارای یک جبهه نسبتاً گسترده است و می‌تواند حتی معرف‌بخشی از پشتونها هم باشد با این وصف می‌توان گفت رقابت در دور دوم انتخابات- اگر اتفاق بیفتد- کار بر غنی دشوارتر است اگرچه عبدالله نیز با دشواری‌هایی مواجه خواهد بود.
5- حامد کرزای رئیس جمهور که در ابتدا از برادر خود در انتخابات حمایت می‌کرد، با مشخص شدن وزن کم انتخاباتی برادرش، بطور نسبتاً آشکاری به حمایت از «زلمای رسول» که از طایفه پشتونها بود، روی آورد. کرزای گمان می‌کرد می‌تواند به یک قطب انتخاباتی تبدیل شده و اگر نتواند کاندیدای خود را به ریاست جمهوری برساند، در چانه‌زنی قدرت شرکت جدی نماید.
وقتی مشخص شد که «عبدالقیوم کرزی» توان بالایی در رأی‌آوری ندارد، با اشاره برادرش به نفع «زلمای رسول» که از چهره‌های ملی‌گرا و نزدیک به محمد ظاهر شاه بود، کنار رفت. کرزای در این انتخابات، پیروزی اشرف غنی را خطرناک ارزیابی می‌کرد و سعی داشت غرب را به حمایت از رسول ترغیب کند اما ظاهراً آمریکا، انگلیس و... انتخاب خود را کرده و با اشرف غنی بسته بودند. براساس آنچه گفته میشود زلمای رسول کمتر از 10 درصد آراء را کسب کرده و در ردیف سوم قرار گرفته است.
پس از او نیز یک کاندیدای پشتون دیگر (عبدالرسول سیاف) که سابقه همراهی با مجاهدین و نخست‌وزیری آنان را داشته، قرار دارد. با این وصف انتخابات 16 فروردین 93 یک شکست قطعی برای کرزای رئیس جمهور فعلی به حساب می‌آید و خود این از شکست سیاستهای دوره کرزای نیز خبر می‌دهد. کرزای البته در عین حال می‌تواند به همین 10 درصد آراء بعنوان «وزن مؤثر» نگاه کند چرا که اگر میزان آراء عبدالله و غنی به یکدیگر نزدیک باشد که ظاهراً اینگونه است، 10 درصد رأی زلمای رسول می‌تواند نتیجه را به نفع یکی از این دو مشخص نماید. براساس آنچه گفته میشود نفر سوم و چهارم- یعنی رسول و سیاف- به عبدالله نزدیک‌تر هستند کما اینکه اختلافات کرزای - عبدالله کمتر از اختلافات کرزای- غنی می‌باشد.
6- انتخابات 16 فروردین 93 در حالی برگزار شده که هنوز تکلیف قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن مشخص نشده است. البته براساس آنچه مشاهده میشود زمان برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در اواخر اردیبهشت یا اوایل خرداد خواهد بود و استقرار دولت جدید تا مرداد ماه به درازا کشیده میشود با این وصف زمان بسیار کوتاهی برای تعیین تکلیف حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان باقی می‌ماند در این میان چند اتفاق ممکن است بیفتد؛ اتفاق اول: حامد کرزای که تاکنون از امضای این توافقنامه اجتناب کرده و توقع داشته به عنوان قهرمان ملی آراء را به سمت کاندیدای خود جلب نماید، با شکست در انتخابات، این توافقنامه را امضاء کند.
این احتمال بسیار بعید است چرا که کرزای به دلیل سماجت آمریکایی‌ها در حمایت از «اشرف غنی» از واشنگتن دلگیر است و امضای توافقنامه موقعیت او را در افغانستان از این هم ضعیف‌تر میکند؛ اتفاق دوم: آمریکایی‌ها به بهانه شرایط گذار در سیستم اجرایی افغانستان، حضور نظامیان خود را برای شش ماه تمدید نمایند و سپس با دولت جدید وارد مذاکره شوند. این احتمال نسبتا قوی است چرا که از یک سو آمریکایی‌ها تمایل جدی دارند تا بخشی از نیروهای خود را- بین 12 تا 18 هزار نفر- در این کشور برای سالیان نامعلومی نگه دارند و از سوی دیگر توافق با رئیس جمهور جدید را - چه اشرف غنی باشد و چه عبدالله- ممکن می‌دانند؛ اتفاق سوم این است که با پیروزی عبدالله، آمریکایی‌ها فقط به بخشی از خواسته خود شامل حضور در پادگان‌ها دست یافته و از مداخله در شهرها منع شوند؛ اتفاق چهارم این است که آمریکایی‌ها ماندن خود را به کسب امتیاز کاپیتولاسیون مشروط کرده و با پافشاری بر آن، شرایط فعلی- عدم توافق- را ادامه داده و پس از یک تصویب تمدید شش ماهه ناچار به خروج نسبتا کامل از افغانستان شوند. این هم یک احتمال قوی است و از مردم مسلمان افغانستان هم با توجه به روحیه ظلم‌ستیزی و دین‌گرایی چنین انتظاری وجود دارد.
7- انتخابات افغانستان دومین انتخابات زنجیره‌ای در منطقه پس از انتخابات دهم فروردین ماه شهرداری‌ها در ترکیه است. پس از آن در دهم اردیبهشت ماه انتخابات پارلمانی عراق برگزار میشود و سوریه و لبنان هم تا پیش از پایان تابستان آینده شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و مجلس خواهند بود. با این وصف نتایج انتخاباتی در افغانستان تا حدی می‌تواند روی انتخابات در سایر کشورهای منطقه هم اثر بگذارد.
تدبیر دولت، یخ روابط ایران و آذربایجان را آب میکند
بهرام امیراحمدیان در روزنامه قانون نوشت:
با وجود تنش‌ها بین جمهوری اسلامی ایران و آذربایجان در سالهای اخیر، شاهد حضور علی‌اف رئیس‌جمهور این کشور در ایران بودیم. یکی از مهمترین اتفاقات این سفر دیپلماسی، دیدار رئیس جمهور آذربایجان با مقام معظم رهبری است. به نظر بنده، علی‌اف، فرد واقع‌گرایی است و با درک مناسب از تغییر شرایط ایران، خواهان برقراری ارتباط شده. این شرایط را دولت تدبیر و امید ایجاد کرد. دولت اعتدالگرای روحانی با تغییر سیاست‌خارجی فضایی را ایجاد کرد تا با کشورهای پیرامون ارتباط برقرار شود تا همسایه‌های ایران بتوانند از پتانسیل یکدیگر بهره‌مند شوند. دولت روحانی اعتقاد دارد با کشورهای همسایه به دلایل مختلف بهتر می‌توان کار کرد تا با کشورهای دیگر در سمت و سوی دیگر جهان.
علاوه بر این، روحانی بر این باور است که کشورهای همسایه به دلیل قرابت فرهنگ، اشتراکات بیشتری دارند و بهترمی‌توانند با هم کار کنند. البته در زمینه بهبود روابط ایران و آذربایجان نباید تلاش‌های سفرای ایران و آذربایجان را نادیده گرفت. پاک آیین سفیر ایران در آذربایجان و جوان شیر امیر اف، سفیر آذربایجان در ایران، فعالیت‌های بسیاری را برای تغییر نگاه مردم آذربایجان نسبت به ایران انجام دادند. تلاش‌ها و جلسات این دو سفیر مثمر ثمر بود و شاهد حضور رئیس‌جمهور این کشور در ایران بودیم.
با توجه به نتیجه بخش بودن تلاش سفرا، تصور می‌کنم، رابطه تیره و تار ایران با آذربایجان که در دهه 90، یکی از مهمترین شرکای تجاری ایران بود، رو به روشنایی در حرکت است و در آینده شاهد آب شدن یخ این رابطه خواهیم بود. با این حال نباید این نکته را فراموش کرد که آذربایجان، یکی از صادر کننده‌های انرژی و نفت به دنیاست و نباید انتظار داشته باشیم روابط اقتصادی این دو کشور از یک میلیارد دلار در سال تجاوز کند.
از سوی دیگر جمهوری آذربایجان کشوری کاملا مستقل است و مردم این کشور نمی‌پسندند که در امور داخلی آنان دخالت شود. در آذربایجان برخلاف ایران، دین از سیاست جداست و مردم آن نسبت به این مسئله حساسیت دارند. بنابراین توصیه می‌کنم دولت روحانی به این عقیده ملی و مذهبی مردم آذربایجان احترام بگذارد و اجازه ندهد مسئولان درباره مسائل داخلی این کشور اظهار نظر و دخالت داشته باشند. البته ایران نیز این رفتار را نمی‌پسندد. با این حال به لحاظ فرهنگ این دو کشور قرابت زیادی با یکدیگر دارند و می‌توانیم از این مسئله برای بهبود هر چه بیشتر روابط اقتصادی و دیپلماسی استفاده کنیم.
از سوی دیگر باید تاکید کنم که ارتباط ایران با آذربایجان برای ایران نیز مهم و ضروری است. چرا که در قانون اساسی این کشور تاکید شده است که هیچ وقت پایگاه نظامی برای کشورهای دیگر نخواهد شد، بنابراین ارتباط داشتن با آذربایجان امنیت منطقه‌ای برای ایران فراهم خواهد کرد. همچنین نباید از حمایت‌های این کشور از ایران در پرونده هستهای چشم‌پوشی کنیم. در دیدار اخیر علی‌اف با روحانی مجددا به این موضوع تاکید شد و حمایت آذربایجان از ایران در این مسئله می‌تواند در تغییر نگاه دنیا به حق هستهای کشورمان اثرگذار باشد. با این حال توصیه می‌کنم، صدا و سیمای ایران و به ویژه شبکه سحر، نسبت به مسائل مذهبی آذربایجان دقت کافی داشته باشد، این شبکه تلویزیونی به جای بهبود روابط با پخش برنامه‌هایی در مسیر تخریب حرکت میکند.
تکرار سناریوی «شیمیایی»
محمد ایرانی . سفیر پیشین در لبنان و اردن در روزنامه شرق نوشت:
سخن از بهکارگیری گازهای شیمیایی در نقاط مختلف سوریه توسط دولت یا گروههای مخالف علیه اهداف نظامی یا غیرنظامی، چندین‌بار به میان آمده است. طی سال گذشته ابتدا در اطراف شهر «حلب» در شمال این کشور آثاری از بهکارگیری گاز خردل و سپس در مرکز شهر «حمص» و پس از آن در منطقه «غوطه‌شرقی» در حومه دمشق، صحبت از استفاده از گاز «سارین» شده بود. روس‌ها با ارایه مدارکی، قویا معتقد بودند نیروهای مخالف برای به‌چالش‌کشیدن دولت سوریه در محافل بین‌المللی از این گاز بهره برده‌اند. دقیقا به استناد بهکارگیری سلاح شیمیایی در 20 آگوست 2013 و در جریان درگیری ارتش سوریه با مخالفان مسلح بود که دولت این کشور تحت فشارهای سنگین بین‌المللی از سوی جبهه غرب، از سوی ایالات متحده تهدید به حمله هوایی شد.
در شرایطی که حمله آمریکا به مراکز مهم نظامی سوریه قطعی به نظر می‌رسید، تحرکات سیاسی پشت‌پرده روس‌ها با آمریکا طی چند دور مذاکره فشرده میان «لاوروف» و «جان کری» در ژنو، نهایتا به توافقی منجر شد که ماحصل آن پذیرش نابودی سلاح‌های شیمیایی سوریه در مقابل عدم حمله آمریکایی‌ها به خاک این کشور بود.
نتیجه این اقدام، قطعنامه 2118 شورای امنیت در تاریخ 27 سپتامبر 2013 با رای اجماعی بود. بر اساس این قطعنامه، راهکارهای نابودی این سلاح‌ها یا خروج آنها از سوریه با حضور بازرسان سازمان‌ملل تعیین شده بود. این‌بار بحث به‌کار رفتن گاز شیمیایی در سوریه در اطراف «حماه» و در شرایطی که بارزسان ویژه سازمان‌ملل در سوریه حضور دارند، می‌تواند تحقیق در این‌باره را سرعت بخشد. در دوره گذشته توافق روسیه و آمریکا حاصل بازی «برد- برد» بود که موجب شد حاکمیت در سوریه از تهدیدی جدی بگریزد.
در عین حال جمع‌شدن مخازن و مراکز ذخیره این سلاح‌ها و انتقال آن به بیرون از سوریه، دستاورد مهمی برای جبهه غرب و مخالفان بشار به شمار می‌آمد. این‌بار نیز بدون تردید انگشت اتهام متوجه دولت و ارتش سوریه گرفته خواهد شد. بهره‌گیری از تجربه گذشته و تکرار سناریوی سابق، احتمال فشار مجدد بر دولت سوریه و به تبع آن دخالت روس‌ها در صحنه بین‌الملل برای حمایت از حاکمیت سوریه را در ذهن متبادر می‌سازد.
اما دو نکته را نباید از نظر دور داشت؛ نخست اینکه تفاوت مرحله فعلی با آنچه در سپتامبر 2013 گذشت، این است که اولا فشار دولت‌های عربی به‌ویژه عربستان‌سعودی بر ایالات‌متحده برای انجام «اقدام جدی» علیه بشار اسد و حکومت وی پس از دیدار اخیر پادشاه این کشور با باراک اوباما، دوچندان شده است و بنا بر اخبار منتشره، میزان آموزش و در اختیار‌گذاشتن سلاح‌های پیشرفته‌تر غربی به مخالفان نیز ارتقا یافته است.
ثانیا روس‌ها نیز در جبهه دیگری در شمال‌شرقی اروپا یعنی در اوکراین و بحران «کریمه» درگیر هستند. این امر امکان مانور آنها به‌گونه سابق را کاهش خواهد داد. از سال گذشته پس از توافق دوطرف روسی و آمریکایی بر سر خلع سلاح شیمیایی سوریه این ابهام مطرح بود که چنانچه غرب از تعامل مذکور این‌طور تلقی کند که تهدید جدی کارساز است وسوریه تحت فشار عقب‌نشینی میکند، آیا همین شیوه را در آینده به‌کار نخواهد گرفت؟ پاسخ این سوال با رویکرد اخیر غرب در قبال طرح اتهام استفاده دولت بشار از سلاح شیمیایی مشخص خواهد شد.
کشاکش ثبت نام و انصراف
جاوید قربان اوغلی در روزنامه اعتماد به موضوع ثبت نام هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و آورد:
دولت یازدهم از زمان آغاز ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه، تلاش تبلیغاتی گسترده‌یی را با استفاده از همه امکانات منجمله رسانه ملی، شخصیت‌های سیاسی، جامعه هنری، ورزشکاران و به‌طور خلاصه همه اقشار و گروههای مرجع و تاثیرگذار برای انصراف متمولین و کسانی که از سطح درآمد نسبتا بالایی برخوردارند، به‌کارگرفته و برای تحقق آن حتی سریال‌های پرمخاطب نیز به محلی برای «تبلیغ انصراف» درآمده است. اما در کنار این اقدامات «تشویقی» دولت به‌طور همزمان گوشه چشم پررنگی نیز به زبان «تهدید و تنبیه» داشته و از راستی‌آزمایی اطلاعات ثبتی مردم از 43 بانک اطلاعاتی و جریمه سه برابری یارانه دریافتی سخن گفته تا شاید از این رهگذر کسانی که در تعریف سیاستگذاران دولتی مشمول دریافت یارانه نیستند را وادار به انصراف کند.
تصور می‌کنم فارغ از اینکه چه دولتی بر سرکار باشد، گزاره‌هایی مانند هدفمندی اقدامی ضروری و اجتناب ناپذیر بود،هرچند کار خوب در عمل بد اجرا شد، عده قابل توجهی از یارانه‌بگیران فعلی مشمول دریافت آن نبوده اندو باید از لیست 77 میلیونی فعلی حذف شوند. دولت قبل بدون در نظر گرفتن تبعات آن و با سخاوتمندی به همگان یارانه پرداخت کرد و دولت یازدهم نیز به ناچار در هفت ماه گذشته آن را ادامه داد، تغییر این سیاست مورد اتفاق و فصل مشترک دولتمردان و کارشناسان اقتصادی است و بحثی در آن نیست. با این وجود باید اذعان کرد اگرچه هیچ شباهت و سنخیتی بین این دولت و سلف آن وجود ندارد، اما روشی که دولت برای انصراف مردم از گرفتن یارانه در پیش گرفته تداعی‌کننده روش‌های ناپسند دولت قبلی است.
عدم آمادگی و آشفتگی در اردوگاه یاران دولت که باید به صورت منسجم و یکصدا در این‌خصوص عمل کنند به حدی است که حتی در موضوع ساده‌یی مانند چگونگی راستی‌آزمایی اطلاعات ثبت شده از سوی مردم و دسترسی (سرکشی) به اطلاعات مربوط به مردم نیز اتفاق نظر وجود ندارد و هر یک به‌گونه‌یی سخن می‌گویند که بی اعتمادی بیشتر مردم به دولتمردان را در پی خواهد داشت. نگارنده این سطور به گواه کارنامه مطبوعاتی خود، انتخاب روحانی در انتخابات 24 خرداد را در حد معجزه می‌داند که کشور را از خطر فروپاشی اقتصادی، ناامیدی و بحران‌های اجتماعی و انزوای بین‌المللی نجات داد. از این منظر نقد مشفقانه الگوی دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و بهکارگیری روش‌های ناصحیح برای انصراف را به صلاح دولت می‌دانم.
در واقع اقداماتی مانند توزیع سبد کالا و یا راه‌اندازی کمپین مقامات و مسوولان کوچک و بزرگ دولت برای انصراف از دریافت یارانه می‌تواند دستاویزی برای مخالفان دولت شود و زمینه پوزخند مخالفان و راه‌اندازی کمپین پیامک‌های مضحک را به وجود آورد که موجب بی‌اعتبار شدن اقدامات متعدد دولت و ایجاد شبهه در دل دلسوزان حامی آن میشود. حتی اگر ورزشکاران، هنرمندان، سیاستمداران و مقامات مختلف یک استان تصمیم به عدم ثبت نام و انصراف از دریافت یارانه گرفتهاند، چه ضرورتی بر فریاد کردن از طریق رسانه ملی (که در این مورد حامی سیاستهای دولت شده) است.
بر این باورم که تاثیر یک گفت‌وگوی صادقانه تلویزیونی رییس‌جمهور با همان مردمی که با مشاهده منطق نیرومند او در مناظره‌ها حماسه سیاسی بزرگی را رقم و دست رد بر شش کاندیدای برخوردار از همه امکانات تبلیغی زدند، از همه اینگونه تبلیغات عوامانه بیشتر است. از این مساله که بگذریم برخلاف تبلیغات سنگین دولت برای دعوت به انصراف، بسیاری از مردم بر این باورند پولی که به آنان به عنوان یارانه پرداخت میشود ما به ازای افزایش سرسام‌آور قیمت حامل‌های انرژی، نان، لبنیات و... قس‌علیهذاست.
درست است که اصلی‌ترین منطق هدفمند کردن یارانه‌ها، واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی، تشویق مردم به صرفه‌جویی، صیانت از منابع انرژی از این طریق و صرف درآمدهای حاصل از آن برای توسعه زیرساخت‌های کشور بود، اما مبنای محاسبه قیمت واقعی حامل‌های انرژی چیست؟ آیا می‌توان در اقتصادی که بنگاه‌های تولیدی فربه آن که هر یک دو یا سه برابر نیروی انسانی دارند و با ظرفیت کمتر از نصف کار میکنند از محاسبه قیمت واقعی و تمام شده کالا و خدمات صحبت کرد؟ محاسبه قیمت «فوب خلیج فارس» برای بنزین بی‌کیفیت، اتومبیلی که مصرف و قیمت آن چند برابر اتومبیل مشابه خارجی (که البته بهکارگیری لفظ مشابه قیاس مع الفارق است) و استانداردهای جهانی است، ظلم به مصرف کنندگانی که به خاطر سیاستهای حمایتی دولت از محصولات دو کمپانی خودروساز ورشکسته و ناکارآمد انتخاب دیگری ندارند، نیست؟
در مورد محاسبه قیمت تمام شده گاز و برق و آب با تکنولوژی‌های عقب مانده از دنیا، معافیت نهادهای فرهنگی . . . ، فساد ناشی از عدم پرداخت هزینه مصرف از طریقی که مسوولان بهتر از مردم از آن آگاهند و قیمت دیگر کالاهایی که به نوعی متاثر از افزایش قیمت حامل‌های انرژی هستند و ذکر همه آنها که خارج از حوصله این مطلب موجز است، اجحاف در حق مصرف‌کنندگان کشور نیست؟ پیام‌های دولت برای صرف درآمدهای ناشی از انصراف و هزینه آن در سامانه بهداشت و درمان، برای مردمی که یک بار از سوراخ «دولت مهرورز» گزیده شده‌اند، ناخواسته تداعی‌کننده وعده معجزه هزاره سوم در «آوردن نفت بر سر سفره مردم» است. دولت باید از پوست خربزه‌یی که مخالفان بر سر راهش نهاده‌اند و هدف آنان سلب و کاهش اعتماد مردم به منتخب خود در 24 خرداد است، هوشمندانه عبور کند.
اگر آقای روحانی و جهانگیری و نعمت‌زاده و... به دلیل حجم کارهای اجتناب‌ناپذیر فرصت ندارند کرکری مخالفان به اصطلاح اصولگرا را بشنوند، به دوستان و حامیان خود که مشفقانه این موارد را به آنان یادآور می‌شوند، اعتماد داشته باشند.
جبهه مخالفان تنش‌زدایی در ایران و غرب
محمد نوری در روزنامه ایران نوشت:
با ورود مذاکرات هستهای به مرحله جدید، موضوع مناسبات ایران و امریکا دوباره در محور مناقشه جناحهای سیاسی قرار گرفته است. در حالی که تیم دیپلماتهای ایرانی موضعگیری خویش در قبال امریکا را با عیار رفتار عملی کاخ سفید تنظیم میکنند، جناح رقیب دولت روحانی در داخل مواضع خویش را با نگاه به اظهارنظر گروههای تندرو امریکا بویژه سناتورها و لابیهای ضد ایرانی پیش میبرند و بر این اساس به چیزی جز ادامه وضعیت هشت سال گذشته راضی نیستند.
آنچه مشهود است، در حال حاضر مجموعه رفتار نهادهای امریکایی نسبت به ایران در سه حیطه بروز و ظهور دارد:
1- سیاستهایی که دولت حاکم بر امریکا اتخاذ و اجرا میکند. این بخش از سیاستهای رسمی امریکا بعد از روی کارآمدن دولت جدید ایران در چارچوب مذاکرات هستهای اعمال میشود. یعنی از نقطهای که مقام های ارشد ایران و امریکا به تفاهم اولیه برای حل اختلاف هستهای از طریق مذاکره و دیپلماسی دست یافتند. در این بخش دوطرف طبق یک جدول زمانی و به صورت گام به گام برای رفع تحریم از یک سو و رفع نگرانی هستهای غرب از سوی دیگر تلاش میکنند.
2- سیاستها و اقدامهایی که حزب مخالف اوباما یعنی جمهوریخواهان این کشور در پیش گرفتهاند. این جناح از آنجا که بخش عمدهای از کرسیهای کنگره را در اختیار دارد با یارگیری از لابی یهودیان از هیچ تلاشی برای متوقف ساختن روند مذاکره با ایران فروگذار نمیکند. نخستین تحرکات این جریان تحت عنوان جمعآوری امضا برای تشدید تحریم ایران و آخرین حلقه آن در قالب مخالفت با حضور سفیر جدید ایران در سازمان ملل (حمید ابوطالبی) نمایان شد. در برابر این موج مخالفت، رئیس جمهوری امریکا با استفاده از اختیارات ویژه خویش راه اجرای طرح تشدید تحریم ایران را بست. البته در مورد مصوبه اخیر تندروهای کنگره (منع پذیرش سفیر جدید ایران) هنوز از حق وتوی خویش استفاده نکرده است.
3- تلاش گستردهای که مراکز اقتصادی و سرمایهگذاری امریکا برای حضور در بازار پرسود ایران آغاز کردهاند. از لحظه امضای توافق تاریخی ژنو که با حضور وزیران خارجه ایران و امریکا (محمدجواد ظریف و جان کری) رقم خورد، مراکز اقتصادی و تجاری امریکا برای گشودن باب همکاری با ایران بویژه در صنایع خودروسازی، نفت و انرژی و حمل و نقل خیز برداشتند. در این عرصه نخستین تماسها میان کمپانیهای اقتصادی امریکا با مقامهای نفتی ایران در حاشیه اجلاس ژنو و وین صورت گرفت و در نهایت به حضور دو شرکت بزرگ بوئینگ و جنرال الکتریک انجامید.
اما در نقطه مقابل یعنی ایران، وضعیت به این صورت است که در حوزه رسمی، دیپلماتهای روحانی تلاش خویش را بر گشودن گره تحریم و رفع اختلافات هستهای متمرکز کردهاند. در بخش غیر سیاسی، نهادها و کانونهای اقتصادی ایران بویژه در حوزه انرژی و حمل و نقل تمایل خود را برای جذب سرمایهگذاری شرکتهای غربی ابراز کردهاند اما در جبهه رقیب دولت، همه چیز از ادامه مخالفت و تلاش برای کم نتیجه و حتی بی نتیجه نشان دادن مذاکرات حکایت دارد.
جناح مخالف دولت روحانی از تاکتیک‌های شناخته شده‌ای برای زیر سؤال بردن تصمیم نظام در عرصه مذاکره هستهای بهره می‌گیرند. به طور مثال طی چهار ماهی که از توافق ژنو می‌گذرد، این جناح عمدتاً سعی کرده سوژه های مخالفت خود علیه مذاکره‌کنندگان را از حرکات کنگره‌نشینان و لابیهای تندرو امریکا برگیرد. در همین راستا رسانه‌ها و تریبون‌های این جناح به صورت خودکار به انتظار نطق‌های سناتورها و چهره‌های تندرو کنگره می‌نشینند و هر سخن و پیشنهاد آنها را به عنوان دلیلی بر تغییر نکردن رفتار امریکا ساخته و پرداخته میکنند. پس نباید تعجب کرد که این جریان حتی بی اعتنا به سخن رهبر معظم انقلاب مبنی بر «ما به دیپلمات‌هایمان اعتماد داریم»، تیم هستهای ایران را در مظان اتهام عدول از اصول نظام و امتیازدهی به حریف قرار دهند.
اما در میدان عمل، یعنی صحنه دیپلماسی، واقعیت بارز این است که تیم مذاکره‌کنندگان که شالوده توافق ژنو را ریخته‌اند ترجیح می‌دهند خط تفاهم حول بزرگ‌ترین اختلاف ایران و غرب (پرونده هستهای) را به دور از جنجال‌ها و حاشیه‌سازی طیف‌های تندرو پیش ببرند و با همین دورنما نمایندگان دو طرف تاکنون سه دور مذاکره در ژنو و سه نشست کاری در وین برگزار کردهاند.
نکته جالب اینجا است که تازه‌ترین مرحله از نشست‌های زنجیره‌ای وین زمانی تشکیل شد که سناتورهای تندرو در کنگره امریکا لایحه مخالفت با پذیرش سفیر ایران در سازمان ملل را کلید زدند و همزمان در تهران رقیبان دولت با الگوگیری از همین پروژه خواهان آن شدند که تیم مذاکره کننده ایرانی میدان گفت‌وگو در وین را ترک کند. اما گویی ظریف و اشتون، تاکتیک‌های بازی مخالفان خویش را بخوبی شناخته‌اند و اراده هر دو بر این اصل استوار شده که پروسه تاریخی توافق ژنو را ورای مطالبات و سهم‌خواهی جناحهای سیاسی پیش ببرند.
بر همین اساس در پایان اجلاس بهاره وین کاترین اشتون (نماینده گروه 1+5) و محمدجواد ظریف با امید و خرسندی از ورود به مرحله حساس تدوین توافقنامه جامع هستهای خبر دادند.
