چهارشنبه 27 فروردین ماه، سید مسعود میرکاظمی (وزیر دوران کابینه محمود احمدی‌نژاد) که ریاست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارد، از برداشت ۴.۱ میلیارد دلاری دولت از منابع صندوق توسعه ملی خبر داد و این برداشت را «غیرقانونی» خواند.
غیرقانونی خوانده شدن برداشت دولت از منابع صندوق توسعه ملی، بر ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه که به عنوان اساسنامه این صندوق شناخته می‌شود، دلالت دارد. بر طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی، هیئت امنای صندوق که عالی‌ترین رکن این نهاد به ریاست رئیس‌جمهور است، موظف به تصویب شرایط و نحوه اعطای تسهیلات برای تولید و سرمایه‌گذاری به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی است.
اساسنامه صندوق توسعه ملی نه تنها بر سوق دادن منابع این صندوق به سوی بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی تأکید دارد، بلکه نسبت به استفاده دولت از منابع صندوق توسعه ملی نیز مقاومت نشان داده است؛ به عنوان نمونه در بخشی از این اساسنامه آمده است: «استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهی‌های دولت به هر شکل ممنوع است.»
قانونگذار به قدری نسبت به جلوگیری از صرف منابع صندوق توسعه ملی در بخش‌های دولتی حساسیت نشان داده که در ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه آورده است: «بنگاه‌های اقتصادی که صرف‌نظر از نوع مالکیت، بیش از 20 درصد اعضای هیئت مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می‌شوند، از نظر این ماده دولتی محسوب می‌شوند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است.»
با وجود این ممنوعیت‌ها برای برداشت دولت از منابع صندوق توسعه ملی، اما مجریان (دولتی‌ها) با تصویب ناظران (مجلس) اجازه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی را پیدا می‌کنند و شاید به موجب همین امکان بود که در اسفند ماه 1391، بر اساس توافق دولت و مجلس، 2 میلیارد و 700 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی به عنوان قرض برداشت شد و اعتبار ریالی معادل آن به عنوان کمک اقتصادی شب عید (عیدانه) در نظر گرفته شد و بیش از 73 میلیون ایرانی، عیدانه 85 هزار تومانی دولت و مجلس را دریافت کردند.
اما بر طبق گزارش اخیر رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، اسفند ماه 1392 نیز برداشتی ۴.۱ میلیارد دلاری از منابع صندوق توسعه ملی صورت گرفته که خود به محل مناقشه تبدیل شده است و این صندوق توسعه ملی است که در این میان، با اتخاذ موضع «بی‌اطلاعی»، نه دولت را متهم می‌کند و نه ادعای نمایندگان را نادیده می‌گیرد.
هر چند یک روز پس از اعلام خبر برداشت ۴.۱ میلیارد دلاری دولت از منابع صندوق توسعه ملی توسط رئیس کمیسیون انرژی مجلس، اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور دیدار کرده و از زبان معاون اول شنیدند که «دولت و ستاد تدابیر ویژه اقتصادی هیچ مصوبه‌ای در خصوص برداشت از منابع صندوق توسعه ملی نداشته و اصرار دارد که به هیچ وجه از منابع صندوق در بودجه کشور استفاده نشود.» اما غائله ختم نشد و میرکاظمی گفت برای ادعایش سند دارد.
اما سندی که رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اتکای آن درباره برداشت ۴.۱ میلیارد دلاری دولت از منابع صندوق توسعه ملی سخن می‌گوید، از سوی یک نماینده دیگر فاش شد.
در این رابطه، احمد امیرآبادی یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از نامه رئیس دیوان محاسبات به رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص برداشت 4 میلیارد دلاری دولت یازدهم از صندوق توسعه ملی خبر داد.
گفتنی است صندوق توسعه ملی علاوه بر هیئت امنا به ریاست رئیس جمهور و هیئت عامل، دارای رکن دیگری تحت عنوان «هیئت نظارت» نیز است که رئیس دیوان محاسبات، رئیس سازمان حسابرسی کشور و رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعضای آن را تشکیل می‌دهند.
هیئت نظارت صندوق توسعه ملی بر طبق اساسنامه این صندوق، نظارت مستمر بر عملیات جاری صندوق توسعه ملی و جلوگیری از هر گونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، خط مشی‌ها و سیاست‌ها را بر عهده دارد.
احمد امیرآبادی، نماینده مردم قم در مجلس به خبرگزاری مهر گفته است: رئیس دیوان محاسبات در نامه‌ای خطاب به رئیس کمیسیون برنامه و بودجه اعلام کرده که دولت 4 میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی برداشت کرده و 2 میلیارد دلار آن را در بانک مرکزی تبدیل به ریال کرده است که در اصل ایجاد پول پرقدرت و تورم‌زا است.
وی تأکید کرده است: دولت با این اقدامات نمی‌تواند تورم را همزمان با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها کنترل کرده و یا کاهش دهد. برداشت از صندوق توسعه ملی فقط با حکم حکومتی رهبری و مصوبه مجلس شورای اسلامی قابل اجرا است و اقدام دولت غیرقانونی است. دولت راساً نمی‌تواند مصوبه‌ای برای برداشت از صندوق توسعه ملی داشته باشد.
نماینده مردم قم در مجلس تصریح کرد: پیش از این نیز چنین خبری به نمایندگان رسیده بود که با نامه رئیس دیوان محاسبات به رئیس کمیسیون برنامه و بودجه این خبر تایید شد.
علاوه بر این محمدرضا پورابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نیز به مهر گفت: گزارش دیوان محاسبات در خصوص برداشت دولت از صندوق توسعه ملی به مجلس رسیده است، اما دولت اعلام می‌کند که این برداشت بر اساس قانون صورت گرفته است.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس اطلاعات موجود، برداشت 4 میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی در روزهای پایانی سال گذشته صورت گرفته است.
پورابراهیمی همچنین از نشست با وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برای بررسی آخرین منابع واریزی به صندوق توسعه ملی و آخرین وضعیت برداشت‌ها خبر داده است.
حساب‌های صندوق توسعه ملی فقط نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شود و اکنون این ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی است که باید به این سوال پاسخ دهد که در اسفند ماه 92 از منابع صندوق توسعه ملی برداشت شده یا خیر.
محمدباقر نوبخت در آخرین روزهای سال 92 در جمع خبرنگاران درباره سیاست‌های مالی و پولی دولت در سال 1393 گفته بود: تعادل بودجه‌ای و انضباط مالی از مهمترین برنامه‌های دولت است و همانطور که تا کنون تا پایان امسال (1392) بدون یک ریال استقراض از بانک مرکزی و یا کسری بودجه توانسته است بین درآمد و هزینه‌ها تعادل برقرار کند، همواره تلاش خواهد کرد این انضباط مالی در سال 1393 همچنان اجرا شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی نیز در فروردین ماه 93 در دیدار جمعی از نمایندگان مجلس، با بیان اینکه در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۲ شاهد کاهش تورم بودیم، اظهار داشته بود: میوه ممنوعه در دولت یازدهم، استقراض از بانک مرکزی و جلوگیری از افزایش پایه پولی کشور بوده است و امیدواریم امسال مردم ایران شاهد آرامش، رفاه و عزت بیشتر در همه حوزه‌ها به ویژه در بخش اقتصادی باشند.
