اقدامات قوه مقننه در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

در جلسه علنی سه شنبه مجلس شورای اسلامی ارائه گزارش محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس در مورد اقدامات قوه مقننه در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دستور کار جلسه علنی قرار گرفت.

به گزارش مهر، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در باره این گزارش گفت: اقتصاد مقاومتی دربرگیرنده تمامی اهداف نامگذاری های چند سال اخیر توسط مقام معظم رهبری است و نام های سال های گذشته به صورت فشرده در سیاست های اقتصاد مقاومتی قابل رویت است.

باهنر ادامه داد: تاکید و پافشاری رهبر انقلاب در اقتصاد مقاومتی در سال های اخیر فلسفه ای دارد و شاید یکی از دلایل این باشد که نظام جمهوری اسلامی الگوی مردم سالاری دینی را در جهان مطرح کردند، هشت سال دفاع مقدس یکی از درخشان ترین مقاطع تاریخ انقلاب بود امروز هم اقتدار نظامی و توسعه انسانی جمهوری اسلامی در جهان الهام بخش است.

وی تصریح کرد: متاسفانه علی رغم وجود قابلیت های فراوان مانند موقعیت جغرافیایی منابع عظیم معدنی و نفت و گاز جمهوری اسلامی نتوانسته مدل اقتصادی موفق را به خود و دنیا عرضه کنیم و علیرغم همه این پیشرفت ها از سال 58 تا 91 به طور متوسط رشد اقتصادی 3.3 درصدی تورم 20 درصدی و بیکاری 12.2 درصدی را تجربه کرده ایم، این شاخص ها خوب نیست و باید اقدامات اساسی در زمینه بهبود شاخص های اقتصادی کشور انجام شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی الگوی اقتصادی بومی است که دائما در حال رشد بوده و کمترین آسیب پذیری را از تحولات جهانی خواهد داشت، اقتصاد مقاومتی، مقاوم سازی اقتصاد ملی است، اقتصاد مقاومتی اقتصاد ریاضتی و جنگی نیست.

وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی اقتصاد موقت برای شرایط کنونی نیست یاد آور شد: اقتصاد مقاومتی تدبیر بلندمدت است و یک رویکرد و جهت گیری و اصلاح رفتارها است. در اقتصاد مقاومتی نیازمند یک نگاه نظام مند هستیم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلساتش با روسای کمیسیون ها در راستای بررسی راهکارهای مجلس برای اجرای اقتصاد مقاومتی گفت: در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی بدون همکاری قوه مجریه نمی توان کار مفیدی انجام داد علاوه بر این روسای کمیسیون ها معتقد بودند که در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابتدا نیازی به تصویب قوانین و مقررات جدید نیست بلکه باید در مقررات موجود بازنگری کرد.

به گزارش مهر، باهنر اظهار داشت: باید ساختاری بین دولت، مجلس و سایر نهاد ها مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام بخش خصوصی و حتی کارشناسان بیت رهبری برای هماهنگی اقدامات در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی تشکیل شود.

وی تصریح کرد: قبل از این باید در محافل فکری و دانشگاهی سیاست های قبلی نظام آسیب شناسی شود زیرا قوانین و مقررات زیادی برای حمایت از تولید و اشتغال وجود داشته اما تاکنون به جایی نرسیده است. به عنوان مثال از صدور حکم مبارزه با مفاسد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری 13 سال می گذرد اما متاسفانه در اجرای این حکم موفق نبودیم.

وی با تاکید بر لزوم مدیریت جهادی برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت: باید مدیریت کشور به گونه ای باشد که اگر با تسهیل قوانین و مقررات توانستیم قسمتی از بودجه نسل را از بودجه عمومی نجات دهیم مجددا رانت نفتی به بخش دولتی دیگری وارد نشود بلکه تبدیل به تولید و اشتغال شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم اصلاح ساختارهای اقتصادی و مدیریتی کشور گفت: جدایی اقتصاد دولتی از نفت تنها به معنای قطع درآمدهای نفتی نیست بلکه هزینه های دولت از درآمد های نفتی نیز باید کنترل شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت های باید کوچک شوند، چپ و راست ندارد هر دولتی که روی کار آمده حیطه امپراتوری خود را توسعه داده و تسلطش را در اقتصاد کشور افزایش داده است، هزینه های دولت ها هر سال نسبت به سال گذشته افزایش می یابد.

وی تصریح کرد: بودجه آموزش و پرورش، بهداشت و دفاع بودجه های عظیمی هستند که منابع دولت را می بلعند اما این پول ها درست مصرف می شود. متاسفانه مملکت را بسیار گران و پرهزینه اداره می کنیم.

وی با انتقاد از بودجه های عظیم دفاعی کشور گفت: تمام اقداماتی که برای پیشرفت و تقویت بنیه دفاعی کشور انجام می شود با حدود 10 تا 20 درصد از بودجه دفاعی کشور است و بالای 80 درصد از بودجه دفاعی کشور خرج حقوق پرسنل شاغل و بازنشسته نیروهای مسلح می شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگر از سخنرانی خود در خصوص نتایج جلساتش با روسای کمیسیون ها گفت: مقرر شد کمیسیون های تخصصی با مشورت مرکز پژوهش های و مقاومت قوانین، قوانین کشور را به سه گروه تقسیم کند: اول قوانین جامع که در جهت اقتصاد مقاومتی هستند اما اجرای آن معطل مانده است مثل قانون بهبود فضای کسب و کار.دوم قوانینی که نیاز به اصلاح دارد و سوم قوانین مزاحم که باید حذف شود.

باهنر ادامه داد: بعد از پیروزی انقلاب قوانینی که تصویب شده سه برابر قوانینی است که قبل از پیروزی انقلاب به تصویب رسیده است.

باهنر یادآور شد: از آقای رضایی معاونت قوانین مجلس خواسته ایم در راستای تنقیح قوانین برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی تلاش کند. نباید اقدام به تصویب قوانین جدید کنیم مگر جایی که دولت و مجلس به این نتیجه برسند که نیاز به تصویب قوانین جدید است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم برگزاری جلسات روسای قوا در راستای هماهنگی اقدامات برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت: روسای قوای مجریه و مقننه در راستای هماهنگی این دو قوه به صورت اخص و روسای سه قوه به همراه بخش خصوصی به صورت اعم باید در جلسه 10، 12 نفره اقدامات قوا در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی را بررسی و هماهنگ کند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مرکز پژوهش ها به عنوان دبیرخانه اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی تا پایان اردیبهشت ماه قوانین و مقررات را بررسی می کند. کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی نیز در این زمینه با مرکز پژوهش ها همکاری خواهد کرد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تا پایان خرداد ماه برنامه اجرایی قوه مجریه و مقننه در سال 93 برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی نهایی خواهد شد که در این راستا باید به استقبال بودجه 94 به عنوان برنامه میان مدت اجرای این سیاست ها برویم باید سیاست های اقتصاد مقاومتی سایه سنگینی بر قانون بودجه سال 94 داشته باشد.

وی برنامه ششم توسعه را برنامه بلند مدت اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی خواند و گفت: مهلت اجرای برنامه پنجم توسعه تا پایان سال 94 به پایان می رسد و دولت باید حداکثر تا خرداد ماه سال 94 لایحه برنامه ششم را به مجلس ارائه کند تا مجلس شورای اسلامی فرصت کافی برای بررسی این لایحه را داشته باشد.

باهنر یادآور شد: برخی کارشناسان معتقدند این نوع برنامه نویسی توسعه ای در این مقطع از زمان لازم نیست چون این قوانین جنبه توصیفی دارد و می توان با تصویب بودجه منطقی و درست به اهداف چشم انداز دست یافت.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی نیازمند خرد، مشورت، تدبیر و شجاعت است گفت: در حال حاضر بنگاه های صنعتی با حدود 50 تا 30 درصد از ظرفیت شان کار می کنند و برای ادامه فعالیت هایشان نیازمند سرمایه در گردش، مواد اولیه و بازار هستند.

وی با انتقاد از روند رشد غیر ضروری برخی بنگاه های اقتصادی گفت: این مشکل مربوط به دولت قبل نیست بلکه مربوط به دولت های قبلی است. یک از بنگاه های اقتصادی را دیروز بررسی می کردیم که ظرفیت تولیدی اش بیشتر از کل خاورمیانه است، باید شجاعانه برخی بنگاه ها برای ادامه حیات بنگاه های دیگر تعطیل شود.

وی ادامه داد: در جنوب کشور جزایر و سواحل طولانی حدود 3 هزار کیلومتر وجود دارد اما تنها از 200 کیلومتر آن استفاده می شود و 2700 کیلومتر در سواحل رها شده است که نمایانگر ظرفیت های مغفول مانده می باشد.

وی در پایان با تاکید بر اینکه فرهنگ فضای تنفس سیاست اقتصاد است گفت: ریاست مجلس شورای اسلامی به مرکز پژوهش ها، معاونت نظارت، معاونت قوانین و کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی ماموریت بررسی سیاست های اقتصاد مقاومتی را داده و بنده را به عنوان مسئول هماهنگی منصوب کرده است.

در ادامه محمدحسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که درغیاب لاریجانی ریاست جلسه را بر عهده داشت از اراده و عزم جدی قوه مقننه برای هماهنگی با سایر قوا برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی خبر داد.

وی تاکید کرد: امیدواریم با افزایش انضباط ملی، افزایش منابع صندوق توسعه ملی، واگذاری وظایف غیر حکومتی به بخش خصوصی و تنقیح قوانین راه برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی هموار شود.