به گزارش مهر، در ماده مکمل "اطلاعات، فناوری های اطلاعاتی و حفاظت اطلاعات" قوانین ضد تروریسم آمده است روسیه ممکن است به داده های شهروندان روسی که توسط شرکت های بزرگ فناوی مانند فیس بوک، جی میل، گوگل و اسکایپ مایکروسافت ذخیره شوند، نیاز داشته باشد و از این رو این اطلاعات باید به منظور دسترسی خدمات امنیتی و اطلاعاتی داخلی و در راستای نظارت های قانونی در روسیه ذخیره شود.
در حال حاضر مقامات روسیه هیچ قدرتی برای دستیابی به داده هایی که در خارج از خاک این کشور ذخیره می شود ندارند مگر آنکه برای کسب این اطلاعات به درخواست قانونی ثبت شده، متوسل شوند که آن نیز ممکن است از سوی کشور مقابل رد شود.
مقامات روسیه می‌گویند اگر شرکت‌های فناوری، دسترسی به اطلاعات شش ماهه داده‌های ایمیل داخلی و خارجی، شبکه‌های اجتماعی و پیامکی را به دولت این کشور عرضه نکنند، از فعالیت در روسیه منع می‌شوند.
مجلس دومای روسیه که مجلس عوام این کشور است این قانون را تصویب و برای تایید به دفتر ولادیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه ارسال کرده است.
بر همین اساس شرکت‌های خارجی باید به منظور قبول این قانون، سرور‌ها و مراکز داده‌ای را درون خاک روسیه نصب کنند.
این قانون به خدمات امنیت فدرال و دیگر تنظیم کننده های رسانه‌ای و ارتباطات جمعی روسیه در مورد اینترنت این کشور کنترل بیشتری می‌دهد و حتی امکان برداشته شدن سایت‌ها از ثبت اینترنت این کشور وجود دارد.
این امر می‌تواند فراهم کنندگان اینترنت در خاک روسیه را مجبور به مسدود سازی دسترسی به سایت‌ها و خدمات کرده و مانع از دسترسی عموم به این سایت‌ها شود.
