به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، دادگاهی در مصر این اعضای اخوان المسلمین را به تشویق به خشونت و مشارکت در قتل تظاهرکنندگان در این کشور در ماه اوت گذشته محکوم کرد.
دادگاه مصر تصمیم گرفت پرونده این افراد را برای تایید حکم اعدام آنها به مفتی این کشور ارجاع دهد.
دادگاه استان المنیا که در ماه مارس گذشته برای پانصد و بیست و نه نفر از اعضای اخوان المسلمین به اتهام حمله به یک مرکز پلیس در المنیا و قتل یک افسر، حکم بدوی اعدام صادر کرده بود، حکم اعدام سی و هفت نفر از آنها را تایید کرد.
این دادگاه حکم اعدام چهارصد و نود و دو نفر از این افراد را به حبس ابد تخفیف داد.
محمد الدماطی سخنگوی هیات وکلای محمد مرسی رئیس جمهور سابق مصر از احکام اعدام صادر شده از دادگاه کیفری المنیا انتقاد کرد.
الدماطی با اشاره به اینکه این احکام بدون حضور وکلای متهمان صادر شده است بر درخواست تجدیدنظر تاکید کرد.
وی در مصاحبه با این شبکه گفت: این احکام هیچ ارزش قضایی ندارد، زیرا بدون حضور حتی یک نفر از وکلای متهمان صادر شد.
