آنطور که در خبرها آمده بود هرچند وزرای خارجه 5کشور حاشیه خزر به تفاهم نسبی دست یافتند اما هنوز چند موضوع اساسی دیگر باقی مانده که قرار است در اجلاس کارشناسی در تهران بررسی شود. اکنون دکتر حمید غفارزاده، استاد حقوق محیط‌زیست دانشگاه آزاد اسلامی می‌گوید که حفظ محیط‌زیست خزر اولویت هیچ‌یک از ۵ کشور حاشیه خزر نیست و این مورد خطرناکی است که همه‌‌چیز را در این اکوسیستم تحت‌تأثیر قرارمی‌دهد.
این استاد دانشگاه معتقد است که با وجود کنوانسیون تهران که بر حفظ محیط‌زیست خرز تلاش و تأکید دارد اما نگرانی بر محیط‌زیست اولویت هیچ‌یک از دولت‌های ۵کشور حاشیه خزر نیست از همین رو تعیین رژیم حقوقی دریای خزر در وضعیت زیست‌محیطی آن تأثیر چندانی ندارد.
کنوانسیون محیط‌زیست دریای خزر مشهور به کنوانسیون تهران، 13آبان‌ماه سال1382 با هدف همکاری مشترک برای حفاظت و احیای محیط‌زیست دریای خزر، کنترل آلودگی آن، مدیریت سواحل و برداشت‌های پایدار از ذخایر خاویاری و... به امضای نمایندگان 5کشور ساحلی دریای خزر رسید و کشورهای عضو ملزم به رعایت مفاد این کنوانسیون شدند.
غفارزاده در گفت‌وگو با ایلنا در مورد تأثیرات تعیین رژیم حقوقی دریای خزر و نقش آن در مسئله حفاظت محیط‌زیست این دریا گفته است که در کنوانسیون تهران صراحتا اعلام شده است که این کنوانسیون هیچ تأثیری در مذاکرات حقوقی نخواهد داشت.
آنطور که غفارزاده می‌گوید، در مورد رژیم حقوقی دریای خزر نیز چند نوع مذاکرات وجود دارد؛ یکسری مذاکره دوجانبه بین کشورهای قزاقستان با روسیه و قزاقستان با آذربایجان و روسیه برای تقسیم آب‌های خود که ایران هیچ کدام را به رسمیت نشناخته است.
به گفته وی، موضوع دیگر این است که کنوانسیونی به نام کنوانسیون حقوقی دریای خزر نیز طی این سال‌ها در دست مذاکره است که هیچگاه به نتیجه نرسیده و تنها پس از دیدار معاونان وزارت خارجه کشورهای حاشیه خزر یکسری اعلامیه‌های مشترک منتشر می‌شود و جزئیات و چند و چون مذاکرات هیچگاه در اختیار عموم‌قرار نمی‌گیرد.
وی در پاسخ به سؤالی درباره «ضرورت اجماع کشورهای حاشیه دریای خزر با توجه به معضلاتی مانند آلودگی‌های نفتی، انقراض ماهی‌های خاویاری و فک‌های خزری»، هم می‌گوید: به اعتقاد من تقسیم نشدن دریای خزر از نظر رژیم حقوقی هیچ اثری بر همکاری‌های زیست‌محیطی نخواهد داشت و اگر رژیم حقوقی هم تعیین شود در وضعیت محیط‌زیست تأثیری نمی‌گذارد البته مسئله‌هایی در مورد مذاکرات و همکاری‌های تنوع زیستی و مناطق حفاظت شده دریایی وجود دارد که تحت‌تأثیر مسئله حل نشده رژیم حقوقی قرار گرفته است.
به گفته این استاد دانشگاه یکی از موفقیت‌های اقدامات زیست‌محیطی در خزر این است که همکاری‌های زیست‌محیطی از مسئله رژیم حقوقی جدا شده است و اگر ما می‌خواستیم معطل رژیم حقوقی بمانیم باید برای اقدامات زیست‌محیطی عمر نوح می‌داشتیم.
غفارزاده در ادامه تصریح می‌کند: وضعیت محیط‌زیست خزر حداقل در زمینه عمل به کنوانسیون تهران مطلوب نیست زیرا نخستین گام که استقرار دبیرخانه این کنوانسیون در تهران است هنوز برداشته نشده و دبیرخانه هنوز در ژنو مستقر است و تا هنگامی که این امر محقق نشود کشورهای منطقه به آن حس مالکیت و تعلق نخواهند داشت و همکاری‌ها گسترده نخواهد بود.
سهم کشورهای حاشیه خزر از خزر
یکی از مهم‌ترین مسائل دریای خزر که پس از فروپاشی شوروی، ظهور و بروز بیشتری پیدا کرد، ضرورت تعیین رژیم حقوقی جدید دریای خزر است. پیش از این، وضعیت حقوقی دریای خزر در معاهده‌های ۱۲۰۷/۱۸۲۸، ۱۳۰۰/۱۹۲۱ و ۱۳۱۹/۱۹۴۰ میان ایران و شوروی سابق، مشخص شده بود. بدین‌گونه که ایران براساس قرارداد ترکمانچای (۱۲۰۷/۱۸۲۸) از داشتن نیروی دریایی در دریای خزر محروم شده بود.
اما در عهدنامه مودت و دوستی (۱۳۰۰/۱۹۲۱) به تساوی، به ایران و شوروی حق کشتیرانی جنگی و غیرآن داده شده و در قرارداد بازرگانی و دریانوردی (۱۳۱۹/۱۹۴۰) جزئیات رژیم دریانوردی مشخص شد. با این حال این معاهدات، هیچ اشاره‌ای به چگونگی استفاده از منابع بستر دریا را مطرح نمی‌کنند. در سال ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ روسیه با قزاقستان و سپس با آذربایجان پروتکل دوجانبه‌ای را امضا کرد که با وصل کردن 2 سر نقاط ساحلی این دو کشور عملا حدود ۲۷درصد دریا سهم قزاقستان و حدود ۱۹درصد دریا سهم روسیه می‌شود.
سهمی حدود ۱۸درصد هم با همین فرمول برای آذربایجان درنظر گرفته شده و درواقع ۶۴درصد بستر دریا را این 3 کشور میان خود تقسیم کرده‌اند اما ایران و ترکمنستان این نوع تقسیم‌بندی دوجانبه را به رسمیت نپذیرفته‌اند و نظام تقسیم دریا را غیرقابل‌قبول می‌دانند. واقعیت این است با وجود این اختلافات بین کشورهای حاشیه خزر همواره این نگرانی برای دوستداران محیط‌زیست مطرح بوده که این عدم‌سازش‌ها بر سر سهم هر یک از کشورها آیا بر وضعیت مخاطره‌آمیز محیط‌زیست خزر تأثیر‌گذار خواهد بود یا خیر؟
