«نام افراد مفسد و ویژه‌خوار نباید در جیب رئیس دستگاه اجرایی کشور باشد». این کنایه به محمود احمدی‌نژاد رئیس دولت دهم که در طول 8سال ریاستش بر دستگاه اجرایی کشور از فهرستی سخن گفته بود که هیچ‌گاه از جیبش بیرون نیامد، نوید گشایش یک فصل جدید در مبارزه با فساد اقتصادی را می‌داد؛ به‌ویژه آنکه کمی قبل‌تر او در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری معاون اولش، خواسته بود گلوگاه‌های رانت خواری تحت شرایط تحریم را شناسایی کند و کسانی که «با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند، شناسایی و مجازات شوند».
5ماه بعد از آن نامه اسحاق جهانگیری که ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را هم برعهده دارد از ارائه گزارش مفاسد اقتصادی در سالروز دستور مقام معظم رهبری درخصوص پیگیری مفاسد اقتصادی خبر داد تا رویکرد شعاری روحانی در اینکه اسامی مفسدان نباید در جیب رئیس دستگاه اجرایی بماند، در عمل هم ثابت شود. امروز سالروز فرمان 8ماده‌ای رهبر معظم انقلاب به روسای قوای سه‌گانه درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
این کار به زبان گفتن تمام نمی‌شود
با وجود گذشت 13سال از فرمان 8ماده‌ای، هشدارهای رهبر معظم انقلاب طی این مدت با بروز مفاسد اقتصادی بزرگ، پررنگ‌تر شدند و در دیدارهای مختلف با مسئولان اجرایی، قوه قضاییه و قوه مقننه از بی‌توجهی نسبت به این مسئله انتقاد کردند.
انتشار اخبار مختلف از مفاسد اقتصادی که طی سال‌های گذشته با نام پرونده‌های فاضل خداداد در دهه70، شهرام جزایری در دهه 80 و مه‌آفرید خسروی و بابک زنجانی در دهه 90شناخته شدند حکایت از نادیده گرفتن هشدارها نسبت به گسترش مفاسد اقتصادی دارند. افزایش این مفاسد به‌گونه‌ای بود که نرخ تصاعدی به‌خود گرفتند و از 123میلیارد تومان فاضل خداد داد 3هزار میلیارد تومان مه‌آفرید خسروی و بعدتر 9هزار میلیارد تومان بابک زنجانی رسیدند.
مهرماه سال 90پس از افشای فساد مالی 3هزار میلیارد تومانی، رهبر معظم انقلاب با اشاره به توصیه‌های مؤکد به مسئولان در سال‌های قبل خطاب به آنان گفتند: اگر چه مسئولان از مقابله با فساد اقتصادی استقبال کردند اما اگر به این توصیه‌ها عمل می‌شد، هیچ‌گاه دچار چنین حوادثی همچون فساد بانکی اخیر نمی‌شدیم. ایشان با اشاره به توصیه‌ها مبنی بر اینکه نباید گذاشت فساد ریشه‌دار شود، تأکید کردند که درخصوص این موضوع «متأسفانه عمل نشد.» آخرین گلایه‌های رهبر معظم انقلاب درخصوص جدی نگرفتن مبارزه با مفاسد اقتصادی مربوط به عدم‌اجرای فرمان 8ماده‌ای بود که در ۲۹ بهمن ۹۱ با انتقاد از مسئولان قوا گفتند: چند سال قبل درباره مبارزه با فساد اقتصادی، نامه‌ای به رؤسای قوا نوشتم. مکرر میگویند که فساد اقتصادی اما این کار به زبان گفتن تمام نمی‌شود بلکه نیازمند مبارزه عملی است، در عمل چهکار شد؟ در عمل چهکار کردید؟ این مسائل انسان را متاثر می‌کند.
پی‌ریزی سازوکاری برای مقابله با مفاسد اقتصادی با همکاری بین‌قوه‌ای زمانی صورت گرفت که رهبر معظم انقلاب در خطبه‌های نمازجمعه 79.1.29 طی سخنانی بر ضرورت اصلاحات اداری، امنیتی، قضایی و اقتصادی در کشور و لزوم مبارزه با مفاسد در تمامی زمینه‌ها تأکید کردند و به‌دنبال آن هسته اولیه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با همکاری و هماهنگی برخی مسئولان وقت کشور تشکیل شد.
80.2.10فرمان 8ماده‌ای رهبری خطاب به رؤسای قوای سه‌گانه به‌عنوان منشور مبارزه با فساد رسمیت یافت و در این پیام رهبر معظم انقلاب بر خشکاندن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در این‌باره تأکید کردند. رهبر انقلاب در این فرمان خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در این‌باره را مستلزم اقدام همه‌جانبه، به‌وسیله قوای سه‌گانه، مخصوصاً 2قوه مجریه و قضاییه دانستند و تصریح کردند: «نباید در امر مبارزه با فساد هیچ تبعیضی دیده شود و با آن به‌گونه شعاری و تظاهرگونه رفتار شود.»
رویکرد دولت‌ها در برخورد با مفاسد
در ابتدا به‌منظور اجرای این توصیه‌ها ستادی به‌عنوان ستاد ارتقای سلامت نظام اداری در راستای مقابله با فساد زیرنظر معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شد و سپس با توجه به فرمان 8ماده‌ای و تأکید مجدد ایشان بر مبارزه با فساد، ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی تحت نظر رؤسای 3قوه به‌صورت رسمی تشکیل شد. 3نماینده مجلس، 3وزیر کابینه دولت و 3نفر از نمایندگان قوه قضاییه شکل میان‌قوه‌ای به ستاد می‌دادند.
با این حال روسای جمهور همواره با روش‌های متفاوتی به‌دنبال مقابله با مفسدان و رانت‌خواران اقتصادی بودند. بر پایه سوابق، در دولت سیدمحمد خاتمی تا آبان‌ماه سال84 این ستاد درمجموع 46جلسه برگزار کرد. یک‌سال بعد از فرمان 8ماده‌ای رهبر معظم انقلاب و در سال ۱۳۸۱ پرونده اقتصادی شهرام جزایری رو شد که تا آن زمان بزرگ‌ترین و جنجالی‌ترین پرونده فساد اقتصادی ایران نامیده می‌شد.
با شروع به‌کار دولت نهم و در شرایطی که 4سال از زمان تاسیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌گذشت، محمود احمدی‌نژاد اعلام کرد که قصد تغییر ساختار تشکیلات و کوتاه‌ترشدن فاصله زمانی نشست‌های ستاد را دارد اما این وعده رئیس‌جمهور محقق نشد و وقفه‌ها در جلسات به 2ماه یک‌بار و حتی بیشتر هم رسید. مبارزه با رانت‌خواری، فساد مالی، برخورد با متجاوزان به بیت‌المال، مقابله با اشرافی‌گری، فساد مدیریتی و اداری و وعده قطع واردات خودروهای لوکس ازجمله وعده‌هایی بود که محمود احمدی‌نژاد در سخنان متعدد خود آنها را مطرح می‌کرد.
او آبان سال 84در مجلس اعلام کرد فهرست بلندی از نام کسانی که به بیت‌المال دست‌درازی کرده‌اند در جیب خود دارم و می‌خواستم به این فهرست اشاره کنم اما برخی دوستان شفیق گفتند از این کار بگذر و کار خود را انجام بده، ما نیز توصیه دوستان شفیق را پذیرفتیم. او تا 8سال بعد به توصیه دوستان شفیق خود عمل کرد و در مبارزه با مفاسد اقتصادی نام این افراد را اعلام نکرد. محمدرضا رحیمی به‌عنوان آخرین رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دوره احمدی‌نژاد هیچ‌گاه نتوانست جدیت و نظم در برگزاری جلسات ستاد را حاکم کند. این درحالی بود که رحیمی در نخستین جلسه حضور خود در جایگاه ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرد که مردم باید هر دو هفته یک‌بار خروجی کار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را لمس کنند.
با روی کار آمدن دولت روحانی جلسات این ستاد که عملا به حالت تعلیق درآمده بود، دوباره آغاز شد. اسحاق جهانگیری، معاون اول ریاست جلسه را برعهده گرفت و تاکنون تقریبا جلسات به‌صورت منظم برگزار شده است. پنجم اسفندماه سال گذشته محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل90 مجلس از تغییر دستور کار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داد و گفت: «بررسی رویه‌های فساد برانگیز در نظام بانکی، گمرکات و بخشنامه‌های دولتی که باعث ایجاد رانت در اقتصاد کشور می‌شود در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی جایگزین بررسی موردی پرونده‌های فساد اقتصادی در این ستاد شده است.»
دستمال کثیف
فرمان سوم از 8فرمان رهبر معظم انقلاب در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی ناظر بر این نکته بود که کار مبارزه با فساد چه در دولت و چه در قوه قضاییه باید به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت سپرده شود. رهبر معظم انقلاب در این بخش از فرمان خود تأکید کرده بودند: «دستی که می‌خواهد با ناپاکی دربیفتد باید خود پاک باشد و کسانی که می‌خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از اصلاح باشند.»
خرداد سال83 آیت‌الله العظمی خامنه‌ای از این موضوع تعبیر به این مفهوم کردند که «با دستمال کثیف نمی‌شود شیشه را تمیز کرد و اگر انسان بخواهد با فساد مبارزه کند، باید در درجه اول مراقب باشد که فساد دامن خودش را نگیرد.» زمانی احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس حضور افراد دارای پرونده مفاسد اقتصادی در گلوگاه‌های مدیریتی را برای مقابله با مفاسد اقتصادی به کنایه گرفته بود و این درحالی بود که در جلسات دادگاه فساد 3هزار میلیاردی و بیمه ایران نام تعداد زیادی از مدیران دولت نهم و دهم در رسانه‌ها مطرح می‌شد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری 12اسفندماه سال گذشته در پاسخ به سؤال خبرنگاری که از او درباره صدور قرار مجرمیت برای رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دوران احمدی‌نژاد پرسیده بود، گفت: «اصل موضوع صحیح است و قرار مجرمیت برای این فرد صادر شده است.» در جریان دادگاه شهرام جزایری در دهه 80هم نام برخی مسئولان کشور که مخاطب نامه رهبر معظم انقلاب هم بودند در دادگاه ذکر شد.
سال88 غلامعلی حداد عادل در نطقی در مجلس با تبریک انتصاب آیت‌الله آملی لاریجانی به ریاست دستگاه قضا تصریح کرد: دستگاهی که می‌خواهد با ظلم مبارزه کند خود باید پاک باشد چراکه با دستمال آلوده نمی‌توان آلودگی‌های دیگر را پاک کرد. او با اشاره به شایعاتی که در آن زمان درخصوص برخی از افراد، شخصیت‌ها و فرزندان برخی از آنها رایج بود گفت: سکوت و کم‌کاری قوه قضاییه در این مسائل مردم را دچار حیرت می‌کند چرا که شایعه میکروبی است که در تاریکی و ابهام رشد می‌کند.
در انتظار گزارش
موضوع جابه‌جایی پول‌های هنگفت به بهانه دورزدن تحریم‌ها آن هم با کارمزدهای بالا با زنگ هشداری که جمعی از نمایندگان به صدا در آوردند، به موضوع نگرانی دولت یازدهم تبدیل شد. روحانی در نامه‌ای به جهانگیری دستور شناسایی و مجازات ویژه‌خواران و صاحبان درآمدهای غیرموجه را صادر کرد. علنی‌شدن بدهی کلان بابک زنجانی به وزارت نفت، این نگرانی را دوچندان کرد. روحانی با بیان اینکه همه کارها در حوزه نفت و گاز باید در چارچوب رقابت دقیق و بدون رانت‌خواری باشد، در چند سخنرانی مختلف بدون اشاره به نام بابک زنجانی، گفت که «بخش بزرگی» از بدهی 2میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری وی در دولت قبل، به شکل «پول نقد» به او داده شده تا بتواند بدهی‌های ایران را پرداخت کند.
بعد از آن نامه معروفی که 12نماینده مجلس برای دستگیری بابک زنجانی به رؤسای 3قوه نوشتند، احمد توکلی 2نمونه دیگر از رانت‌خواری را در برخی وزارتخانه‌های دولت فاش کرد که با پاسخ دولت و دلخوری توکلی همراه شد.روحانی رویکرد عمده خود در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی را نیز شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی قرار داد. او در اختتامیه جشنواره مطبوعات، آنجایی که از آزادی اندیشه و بیان و گردش آزاد اطلاعات سخن به میان آورد، گفت که «بزرگ‌ترین قدرتی که می‌تواند در زمینه مفاسد اقتصادی به میدان بیاید رسانه‌ها هستند.»
به اعتقاد او اگر «رسانه‌ها همه به صحنه بیایند، نه‌تنها با مفاسد می‌شود مبارزه کرد بلکه می‌شود جلوی فساد را هم گرفت.» استدلال رئیس‌جمهور نیز این بود که «هزینه‌ها را باید آنقدر بالا ببرید که کسی در مسیر فساد قرار نگرفته و هوس فساد به سرش نزند.» حالا باید دید دولت به وعده خود برای انتشار گزارش عمل می‌کند و اگر عمل می‌کند گزارش منتشر شده تا چه حد دانه درشت‌های فساد را هدف گرفته است؟
