ارزش ریالی چکهای برگشتی هم 517.3 هزار میلیارد ریال برآورد شده است. آیا این شاخص نشان از افت اعتماد در بازار و عدم تمایل فعالان اقتصادی به رد و بدل کردن چک است؟ بانک مرکزی اعلام کرد که سال گذشته 46.4 میلیون چک به ارزش بیش از 11هزار و 121 میلیارد ریال در شبکه بانکی مبادله شده که از نظر تعداد 8.3 درصد کاهش و از نظر ارزش 23 درصد بیشتر از سال 91 بوده است. کاهش تعداد چکهای رد و بدل شده نشان از تمایل بازار و فعالان اقتصادی به معاملات نقدی دارد و رشد ارزش ریالی چکها به دلیل افت ارزش ریال در 3سال اخیر بوده است.
البته نکته معنادار اینکه تعداد چکهای برگشتی در سال92 نسبت به سال91 حدود 15درصد کمتر شده، هرچند ارزش ریالی چکهای برگشتی 20.3درصد برآورد شده است. این تغییر در شاخص چکهای مبادلهشده و رد و بدل شده در شبکه بانکی میتواند نمادی از نقد شدن بیشتر چکها باشد و انتظار میرود با رشد اقتصادی و رونق کسب و کار، بخشی از اعتبار ازدسترفته دسته چک در اقتصاد ایران احیا شود.
به گزارش همشهری، در سالهای اخیر وعدههای بسیار زیادی برای کاهش تعداد چکهای برگشتی و اعطای دسته چک به مشتریان بانکها بر اساس نظام اعتبارسنجی مشتریان مطرح شده، اما گام اجرایی در این زمینه برداشته نشده است.
روند چکهای برگشتی نسبت به کل چکهای رد و بدل شده در سال گذشته گویای این است که هم از حیث تعداد و هم از حیث ارزش ریالی وضعیت اعتماد به چک رو به بهبود است، چه اینکه نسبت چک برگشتی به کل چکها در سال گذشته به 9/10 درصد رسیده که پایینترین درصد نسبت به 3سال قبل آن است. دورقمیشدن تعداد چکهای برگشتی نسبت به کل چکهای رد و بدل شده در سیستم بانکی از سال 1388 همزمان با نمایان شدن نشانههای رکود سنگین در اقتصاد با هشدار کارشناسان مواجه شده بود.
محرومشدن بدحسابها روی کاغذ
مرداد سال91 یک مقام مسئول در بانک مرکزی اظهار کرد: مصوبه دوم خرداد سال91 شورای پول و اعتبار مبنی بر وضع مقررات جدید حسابجاری بانکها و محروم شدن افراد دارای سابقه چک برگشتی به دلایلی دوباره در دستور کار قرار گرفته و قرار است برخی مفاد سختگیرانه آن بهدلیل کسادی فضای کسب و کار فعلا معلق گذاشته شود.
براساس مصوبه آن موقع شورای پول و اعتبار درخصوص حساب جاری، بانکها نباید برای اشخاص دارای «سابقه چک برگشتی» یا «بدهی غیرجاری به بانکها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی» حساب جاری بازکنند و به آنها دسته چک بدهند و از سوی دیگر بانکها موظف شدهاند سازوکاری را طراحی کنند که درصورت کسری یا عدمموجودی چکهای صادرشده، مبلغ چک به دارنده چک از سایر حسابهای سپرده صاحبحساب، اعم از سپرده قرضالحسنه پسانداز، سپرده قرضالحسنه جاری (برای اشخاص حقوقی) و سپرده سرمایهگذاری مدتدار در همان بانک برداشت شود، افزون بر اینها، تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید دارندگان سابقه چک برگشتی را از دریافت خدماتی چون «اعطای هرگونه تسهیلات»، «افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید»، «ارائه دستهچک»، «گشایش اعتبار اسنادی»، «صدور ضمانتنامه» و «ارائه خدمات بانکی الکترونیک» محروم کنند.