واردات بی‌رویه کالاهای قاچاق علاوه بر خطر تشدید فرهنگ مصرف‌گرایی و تغییر ذائقه مردم ضربه هولناکی را به پیکر نیمه‌جان تولید‌کنندگان داخلی زده است. از دست‌رفتن سالانه 200هزار شغل و 1800میلیارد تومان فرار مالیاتی از دیگر پیامدهای قاچاق کالاست. از سوی دیگر بنگاه‌هایی که با حداقل ظرفیت به فعالیت ادامه می‌دهند به‌دلیل هزینه تمام‌شده بالاتر قادر به رقابت با کالاهایی نیستند که به شکل قاچاق و با قیمت پایین‌تر وارد بازار مصرف شده و به راحتی در دسترس مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد. با زمینگیر‌شدن تولید‌کنندگان داخلی تعداد بیکاران افزایش یافته است.
گرچه در سال گذشته بیشترین میزان قاچاق در ایران مربوط به‌خودرو و ارز بوده اما پوشاک نیز ازجمله اقلامی است که با رشد بی‌رویه قاچاق همراه بوده است. این در حالی است که تولید‌کنندگان داخلی همواره از مقرون به صرفه نبودن ادامه فعالیت و بیکاری فعالان این بخش خبر می‌دهند. آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از آن است که اکنون 9300واحد تولیدی پوشاک با سرمایه‌گذاری 4.1 هزار میلیارد تومان و اشتغال به کار250هزار نفر فعال هستند که درصورت تداوم سیر صعودی واردات پوشاک قاچاق به کشور بعید نیست که در آینده نه چندان دور بسیاری از این تولید‌کنندگان یا سایر واحدهای صنعتی به خیل بیکاران بپیوندند.
تولید‌کنندگان داخلی در حالی جولان انواع و اقسام کالاهای صنعتی، نساجی و پوشاک، اقلام مصرفی، لوکس و تجملی، محصولات دیجیتال، مواد غذایی، خودرو، ارز و... در بازار مصرف کشورمان را شاهد هستند که براساس قوانین و مقررات تجاری، واردات برخی از این اقلام به کشور ممنوع و ورود رسمی برخی دیگر از اقلام کالایی با تعرفه‌های بالای گمرکی مقدور است. اما با وجود تأکید مسئولان بر حمایت از تولید داخلی و مصرف کالاهای ایرانی، کالاهای قاچاق بازار مصرف کشور را به تسخیر خود درآورده و زمینه ترویج فرهنگ مصرف‌گرایی، افزایش بیکاری و ورشکستگی تولید‌کنندگان داخلی را فراهم کرده است.
گرچه به‌دلیل ورود کالاهای قاچاق از مبادی غیررسمی، آمار رسمی از حجم واردات کالاهای قاچاق به کشور وجود ندارد اما میزان واردات کالاهای قاچاق که تا 2 سال پیش بین 16تا 18میلیارد دلار اعلام‌شده و در سال گذشته نیز رشد 15درصدی را شاهد بوده، همچنان در حال افزایش است.
تغییر یکشبه و پی‌درپی قوانین و مقررات تجاری، اعمال برخی محدودیت‌ها برای واردات کالاهای لوکس و مصرفی در دولت دهم، رکود تولید داخل، سودجویی برخی وارد‌کنندگان غیرقانونی و عدم‌بازدارندگی برخورد قانونی با این پدیده اقتصادی ازجمله علل افزایش واردات کالاهای قاچاق است.همچنین اعمال برخی رویه‌های نادرست تجاری (دامپینگ) توسط برخی کشورها به‌خصوص محصولات بی‌کیفیت چینی زمینه افزایش حجم واردات کالاهای قاچاق به کشور را فراهم می‌کند و اکنون میزان واردات 20میلیارد دلار کالاهای قاچاق را شاهد هستیم.
