ایسنا نوشت: محمدباقر نوبخت در اعلام آخرین اقدامات برای تعیین تکلیف پذیرفته شدگان آزمون‌های استخدامی و یا داوطلبان تبدیل وضعیت قبل از پرداختن به این موضوع به تشریح شرایط فعلی اشتغال کشور، منابعی که دولت برای کارکنان خود صرف می کند و همچنین سیاست‌هایی که برای ایجاد اشتغال در پیش گرفته شده پرداخت.
وی با بیان این‌که از جمعیت حدود 76 میلیون نفری کشور 63 میلیون نفر در سن کار هستند، اظهار کرد: 23 میلیون نفر از این افراد فعالند که از این تعداد 21 میلیون نفر شاغل محسوب می‌شوند. این درحالی است که از بین شاغلین 18 میلیون نفر در بخش خصوصی و حدود 2.9 تا سه میلیون نفر در ادارات دولتی مشغول به کارند. براین اساس حدود 2.5 میلیون نفر نیز آماده به کار در کشور وجود دارند.
نوبخت با اشاره به این‌که فاصله بین جمعیت 63 میلیون نفری تا 76 میلیون نفری در سن کار به هیچ عنوان سن آنها در حدی نیست که دنبال کار باشند افزود: براین اساس این فاصله جمعیتی بین 76 تا 63 به دو بخش فعال و غیر فعال تقسیم می‌شوند و تفاوت اینجاست که هر چند دو گروه در سن کارند اما جمعیت فعال، آماده به کار و جمعیت غیر فعال با وجود در سن کار بودن به دنبال شغل نیستند.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری ادامه داد: جمعیتی که فعال و در سن کارند به دو بخش تقسیم می‌شوند یک دسته موفق به پیدا کردن کار می‌شوند که 21 میلیون نفر از این 23 میلیون نفر اکنون مشغولند و 2.5 میلیون نفر نیز جمعیت فعال محسوب شده اما شغلی برای آنها فراهم نیست.
وی با بیان این‌که دولت باید برای اشتغال 2.5 میلیون نفر آماده به کار فرصت شغلی از طریق بخش خصوصی و یا ادارات دولتی ایجاد کند گفت: به دلیل این که تعداد کارکنان موجود در دستگاه‌های دولتی بیش از حد نیاز است بنابراین دولت نمی تواند این فرصت شغلی را درون دولت فراهم آورد. این درحالی است که بعد از پیروزی انقلاب تاکنون تعداد کارکنان دستگاه‌های دولتی از 550 هزار به حدود سه میلیون نفر افزایش یافته و از این رو هر چه هزینه و بودجه در این دستگاه‌ها تزریق می شود صرف حقوق و دستمزد همین کارکنان خواهد شد.
نوبخت تاکید کرد: نه تنها در ایران بلکه در هیچ یک از کشورهای دنیا مشکل اشتغال نیروی انسانی از طریق استخدام در دستگاه‌های دولتی حل نمی شود چرا که نه تنها معقول نیست بلکه در این صورت بودجه عظیمی از کشور صرف حقوق کارکنان خواهد شد. بنابراین باید بسترهای لازم برای ایجاد فرصت‌های شغلی در بخش تعاون و خصوصی فراهم آید که دولت نیز در پی انجام این کار است.
وی گفت: ما در ایجاد اشتغال از طریق بخش خصوصی واسپاری انجام نمی دهیم، بلکه از طریق قرار دادن منابع در اختیار این بخش‌ها به توسعه اشتغال کمک خواهیم کرد.
نوبخت با اشاره به این‌که دولت برنامه های خود را برای ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری آغاز کرده گفت: به عنوان مثال در اجرای هدفمندی یارانه‌ها با منابع اندکی که از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به دست می آوریم و همین 300 تومانی که از افزایش قیمت بنزین حاصل می‌شود حدود 5400 میلیارد تومان به تولیدو اشتغال اختصاص خواهد یافت.
وی توضیح داد: 22 میلیارد ازمنابع صندوق توسعه ملی، همچنین بیش از 41 هزار میلیارد تومان مابع اختصاص یافته به طرح‌های عمرانی، 90 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دولتی و بیش از 35 میلیارد دلار فاینانس در نظر گرفته شده برای طرح‌های عمرانی از جمله سیاست‌های دولت برای سرمایه‌گذاری در امر اشتغال است.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری با اشاره به هزینه بالای حقوق و دستمزد کارکنان و بودجه شرکت‌های دولتی گفت: در سال 92 تنها حدود 23 هزار میلیارد تومان از 210 هزار میلیارد تومان درآمد کسب شده به طرح‌های عمرانی اختصاص یافت و مابقی صرف حقوق و دستمزد و کارهای جاری شد. بنابراین هرچه تعداد کارکنان در دستگاه‌های دولتی مشغول به کار بیشتر باشند نه تنها فرصت رسیدگی به همین تعداد کارکنان موجود گرفته می شود بلکه هر چه بیشتر از توسعه و عمران نیز عقب می مانیم.
وی در ادامه به گلایه و انتقادات مبنی بر افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان در مقابل حداقل 25 درصد تورم اشاره کرد و افزود: این افزایش حقوق نشان می‌دهد که توان دولت برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان بیش از این نیست از این رو باید فرصت‌های شغلی در بخش خصوصی ایجاد شود تا افراد بتوانند ضمن داشتن امنیت شغلی از درآمد بیشتری در مقابل فعالیتی که انجام می دهند استفاده کنند و در سویی دیگر دولت منابع را به سمت آبادانی کشور سوق دهد.
نوبخت در ادامه با بیان این‌که دولت در کنار مهار تورم در سال 93 مساله ایجاد اشتغال نیز در دستور کار خود قرار داده است، بیان کرد: از این رو برای متعادل کردن بازار کاری که طرف عرضه و تقاضای آن برابر نیست، سیاست‌هایی را در پیش خواهیم گرفت که در نهایت به انقباض عرضه، انبساط تقاضا و انعطاف محیط بازار کار خواهد انجامید.
وی یادآور شد: باید طرف عرضه کار از نظر نیروی انسانی توانمند شود به عبارت دیگر می توان از آن به عنوان انقباض در نیروی انسانی و آماده کردن طرف عرضه بازار کار یاد کرد و در طرف تقاضا نیز فرصت‌های کافی ایجاد شده و منبسط شود.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری با بیان این‌که عرضه نیروی انسانی در سال‌های گذشته به دلیل افزایش جمعیت نامتوازن شده و نیروی زیادی وارد بازار کار شده‌اند، گفت: این درحالی است که بخشی از این افراد در مقطع تحصیلات متوسطه بوده و ادامه نداده‌اند از این رو از مهارت‌های کافی برخوردار نیستند و یا این‌که کسانی که تحصیلات عالیه دارند تخصص مورد نیاز برای شغل‌های موجود را ندارند و در جای مناسب خود قرار نگرفته‌اند. از این رو برنامه دولت این است که برای کسانی که تحصیلات عالیه ندارند شرایطی را فراهم آورد تا آموزش‌ها و مهارت های لازم را به آنها ارائه کرده و سپس وارد بازار کار شوند. همچنین جذب نیرو با توجه به تخصص افراد و نیاز دستگاه انجام شود.
وی با بیان این‌که محیط بازار کار باید انعطاف پذیر باشد، تاکید کرد: این درحالی است که کارخانه‌ها در حالی که به نیرو نیاز دارند جرات جذب آن را ندارند هر چند که ما معتقدیم باید نیروها از امنیت شغلی برخوردار باشند اما نباید به تهدیدی برای کارفرما و بر هم زدن آرامش تبدیل شود.
لغو استخدام ها انصاف نبود
نوبخت در ادامه در مورد تعیین تکلیف پذیرفته شدگان آزمون‌های استخدامی مصوبات دولت گذشته از جمله مهرآفرین توضیح داد و افزود: در آذر سال 91 که دولت دهم اقدام به استخدام براساس مصوبه مهرآفرین کرد، در دی ماه همان سال هیات تطبیق مجلس آن را مورد ایراد قرار داده و از نظر قانونی لغو کرد این درحالی است که وقتی ما از شهریور ماه فعالیت خود را آغاز کردیم در ابتدا به این مساله پرداختیم که با توجه به لغو این مصوبات تکلیف تعدادی که مراحل استخدامی را طی کرده‌اند و گزینش شده و کد گرفته‌اند چه خواهد شد.
وی ادامه داد: ما در شرایطی با حجمی از مشمولین مهرآفرین مواجه شدیم که بودجه 92 در وضعیتی قرار گرفته بود که حداقل 48 درصد آن هنوز محقق نشده بود. از این رو مجبور به اصلاح بودجه برای تامین منابع شدیم. پس در این شرایط نمی توانستیم بر هزینه‌های دولت با استخدام تمام کسانی که هنوز شرایط آن احراز نشده بود اضافه کنیم. در عین حال دولت یازدهم هیچ برنامه‌ای برای استخدام نداشت.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری در مورد انتقاداتی که مبنی بر عدم پاسخگویی شفاف از سوی دولت برای تعیین تکلیف این آزمون‌ها و افرادی که با آن درگیر هستند تاکید کرد: دولت از همان ابتدا مواضع صریح و آشکار خود را در این مورد اعلام کرد. به گونه‌ای که گفتیم تا هنگامی که منابع کافی برای آن تامین نشده و از نظر مطابقت‌های قانونی مورد بررسی قرار نگرفته هیچ اقدامی انجام نخواهد داد چرا که افرادی قرار است استخدام شوند به حقوق و منابع مالی نیاز دارند پس بدون برنامه نمی توان در این مورد تصمیم گیری کرد.
نوبخت ادامه داد: مطالعات ما نشان داد که هرچند آزمون‌های استخدامی و مراحل آن در شرایطی انجام شده که هیچ گونه تعهدی نسبت به تامین مالی آن وجود نداشته است اما این را هم در نظر گرفتیم که انصاف نیست که وقتی عده‌ای به دولت اعتماد کرده و در این آزمون‌ها شرکت کرده‌اند آن را لغو کنیم. از این رو به جهت احترام به این افراد به دستگاه‌ها اعلام کردیم که در صورت تامین منابع از محل صرفه جویی بودجه خود نسبت به استخدام آنها اقدام کنند.
شرط استخدام دولتی چیست؟
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری در ادامه به تشریح شروط لازم برای استخدام‌های دولتی در سال جاری پرداخت و گفت: ماده 51 قانون برنامه پنجم توسعه هرگونه استخدام رسمی و پیمانی در دستگاه‌های اجرایی را ممنوع کرده است. اما در تبصره‌ای تاکید می کند که در بودجه‌های سنواتی امکان استخدام با شرط رعایت بند ب ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری قابل انجام است.
وی توضیح داد: بنا بر بند (ب) ماده 24 قانون مدیریت کشوری اگر دستگاه مشغول به کار حاکمیتی است با خروج دو درصد نیروها دریک سال نیروی جدید را جذب کند از سوی دیگر در مشاغل غیر حاکمیتی نیز به ازای خروج سه نفر نیرو دستگاه می تواند یک نیروی جدید استخدام کند.
مهندسین کشاورزی در سال جاری استخدام می شوند
نوبخت مجوزهای استخدامی دولت را برای دو گروه تعیین کرده و بیان کرد: طبق مجوزی که مجلس پیش از این صادر کرده مهندسین کشاورزی و ناظر بر مزارع گندم و برنج اگر از شرایط لازم از جمله این که بند ب ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری در آن دستگاه جاری بوده و سه نفر بازنشسته، بازخرید، اخراج و یا تحت هر عنوان دیگری از آن خارج شده باشد یک نفر نیرو استخدام خواهد شد.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری در مورد تامین منابع آن ادامه داد: وقتی که سه نفر از یک دستگاه خارج می شوند بنابراین بودجه لازم برای استخدام یک نفر وجود دارد با توجه به این که دولت تابع قانون و مجری قانون است اگر شرایط لازم برای به کارگیری نیرو وجود داشته باشد اما اجرایی نشود تخلف قانونی محسوب می شود.
نوبخت گفت: آگاهم که استخدام در برخی از استان‌ها آغاز شده و هم اکنون بسیاری از دستگاه‌ها می توانند با احراز شرایط نیروهای مهندس ناظری که مجلس مجوز استخدام آن ها را صادر کرده به کار گیرند.
پذیرفته شدگان مهرآفرین هم استخدام می شوند
معاون برنامه ریزی همچنین در مورد پذیرفته شدگان آزمون‌های استخدامی مهرآفرین گفت: این افراد بخش دوم افراد منتظر برای استخدام هستند این درحالی است با توجه به این که این مصوبه در دولت گذشته از سوی مجلس مورد ایراد قرار گرفته و لغو شد و همچنین مصوبه جدیدی از سوی دولت یازدهم صادر شده است معاونت توسعه برای این که حق کسی در این رابطه ضایع نشود به بررسی موارد عدم رعایت قانون در این رابطه پرداخت.
وی ادامه داد: با توجه به این که عده‌ای در آزمون‌های استخدامی شرکت کرده و تمامی مراحل را پشت سر گذاشته‌اند به این نتیجه رسیدیم که هر جا که ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری رعایت شده است استخدام‌ها نیز انجام شود.
پول برای استخدام وجود دارد
نوبخت در مورد تامین منابع مالی که همواره از مشکلات عنوان شده از سوی دستگاه‌ها برای استخدام بوده است، تصریح کرد: ما در تخصیص بودجه سال 93 20 درصد یعنی حدود 20 هزار میلیارد تومان بیشتر به دستگاه‌های اجرایی اختصاص دادیم بنابراین پول لازم موجود است از این رو اعلام می کنیم که اجازه استخدام در چارچوب قانون برای پذیرفته شدگان آزمون‌های استخدامی وجود دارد.
اولویت استخدام با نیروهای شرکتی است
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری همچنین در مورد تعیین تکلیف تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی گفت:ما قصد جذب نیرو نداریم اما اگر قرار است تبدیل وضعیتی انجام شود نمی تواند مخفیانه باشد بلکه از طریق انتشار آگهی انجام خواهد شد.
نوبخت تاکید کرد: در صورت نیاز برای جذب نیرو در دستگاه‌ها نیروهای شرکتی در اولویت قرار دارند اما وضعیت موجود به گونه‌ای نیست که دولت بتواند بر تعداد نیروهای فعلی اضافه کند.
