برخی از مقامات قضایی از عدم‌تمایل بانک‌ها به پیگیری وصول مطالبات معوق سخن گفته‌اند. این در حالی است که بانک‌ها و مدیرانشان دغدغه مهمی برای وصول مطالبات دارند. طبیعی است که بازگشت سرمایه به بانک‌ها مهم‌ترین موضوعی است که روی بانک‌ها و مشتریانشان تأثیر مستقیم می‌گذارد و بازگرداندن این مطالبات نقش مؤثری در فعالیت بانک‌ها دارد.
بانک‌ها اما ترجیح می‌دهند این موضوعات درون سیستم بانک پیگیری شود تا اینکه عناصر خارج از بانک وارد حساب‌وکتاب سیستم‌بانکی شوند. ترجیح بانک‌ها این است که اداره وصول مطالبات که در زیرمجموعه بانک‌هاست و اداره حقوقی آنها پیگیری موضوع را بر عهده داشته باشند و دستگاه‌های دیگر نظیر قوه قضاییه به آن ورود نکنند.
ورود دستگاه‌های دیگر هم هزینه بانک‌ها را برای وصول مطالبات افزایش می‌دهد چراکه باید درصدی از مبالغ را برای دادرسی هزینه کنند و هم ممکن است توافقاتی که در سیستم قضایی با بدهکاران می‌شود، مورد قبول بانک‌ها نباشد. موضوع دیگر این است که روند بررسی در سیستم قضایی معمولا طولانی است. نکته مهم‌تر این است که ممکن است سیستم قضایی در ورود به پرونده‌ها، غفلت و اهمال بانک‌ها در ارائه برخی تسهیلات را آشکار سازند که این موضوع نیز برای بانک‌ها خوشایند نیست. به همین دلیل گفته می‌شود که بانک‌ها اطلاعات کافی در اختیار نهادهای دیگر قرار نمی‌دهند و تمایلی برای پیگیری آن در دستگاه‌های خارج از بانک ندارند.
در این میان بررسی چگونگی شکل‌گیری مطالبات معوق می‌تواند تجربه‌ای برای آینده محسوب شود تا با عدم‌تکرار این نارسایی‌ها، شاهد افزایش آن در سال‌های آینده نباشیم. مطالبات معوق بانکی پدیده شومی است که در بانک‌های ایران ریشه تاریخی دارد. ریشه اصلی پدیدار شدن این موضوع در نظام بانکی به تسهیلات تکلیفی و دستوری بازمی‌گردد.
زمانی حتی در تبصره‌های بودجه به ارائه تسهیلات اشاره می‌شد و تکلیفی قانونی روی دوش بانک‌ها گذاشته می‌شد و در مواقعی دولت ضامن آن می‌شد. از آن زمان فرهنگ اخذ تسهیلات خارج از ضوابط به مردم آموزش داده شد. این پدیده بعد از دولت سازندگی و در ابتدای دولت اصلاحات از تبصره‌های بودجه حذف شد اما با روی کار آمدن دولت نهم به شکلی دیگر این بار نه از طریق قانون، فشارهایی را به سیستم بانکی آوردند تا تسهیلاتی بدون ضابطه با عناوین مختلف، نظیر بنگاه‌های زودبازده، مسکن مهر، خشکسالی و... اعطا شود. در این راه انواع راه‌های خارج از ضوابط برای اعطای تسهیلات به‌کار گرفته شد و با توجه به تجارب قبلی احساس شد که می‌توانند این تسهیلات را بازپرداخت نکنند و این فرهنگ غلط به سایر تسهیلات گیرندگان نیز سرایت کرد.
