هر چند که امید می‌رفت این گردهمایی منجر به ارائه راه‌حل‌های مفیدی برای بهبود این بازار شود، اما عملاً با وجود بحث در زمینه اجرایی شدن تبصره 6 قانون بودجه و طرح جامع مسکن که به نوعی در خصوص مورد اول تنها در شهرهای کوچک و در خصوص مورد دوم طی مدت زمان را می‌طلبید، اتفاق دیگری روی نداد. شاید به همین دلیل هم بود که اواخر ماه گذشته هیأت وزیران بنا به پیشنهاد رئیس جمهوری و با استناد به اصل 127 قانون اساسی، با تعیین کار گروه منتخب رئیس جمهوری به عنوان نمایندگان ایشان برای تصمیم‌گیری در مورد نحوه اجرای ساماندهی تولید و عرضه مسکن موافقت کرد.
بر اساس این مصوبه تصمیماتی که از سوی نمایندگان ویژه رئیس جمهوری درباره اجرای تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 کل کشور و ساماندهی تولید و عرضه مسکن اتخاذ می‌شود در حکم تصمیمات رئیس جمهوری و هیأت وزیران بوده و لازم الاجراست که با رعایت ماده 19 آیین نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور است.
بارها مسئولان بخش مسکن به صراحت از کمبود یک میلیون و 500 هزار واحد مسکونی در سال برای پاسخگویی به نیاز رو به فزونی مسکن خبر داده‌اند. امسال هم بنا به تصمیم رئیس جمهوری و تصویب هیأت دولت، ساخت یک میلیون و 500هزار واحد مسکونی در زمره برنامه‌های دولت برای تامین مسکن مردم ذکر شده است.
در این میان برخی از دست‌اندرکاران مانند رئیس اتحادیه املاک و رئیس کانون کاردان‌های فنی ساختمان هم از امکان تولید این میزان مسکن با توجه به امکانات موجود صحه گذاشته‌اند.
البته این دیدگاه مخالفانی هم دارد، چنانچه یک کارشناس بازار مسکن معتقد است برنامه دولت برای ساخت یک میلیون و 500 هزار واحد مسکونی در سال جاری ، غیرواقع بینانه بوده و محقق نمی‌شود. به گفته فردین یزدانی، بالاترین رقم سالانه ساخت مسکن حدود 600 هزار واحد مسکونی مربوط به 81 است که بعید به نظر می‌رسد یکباره بتوان این رقم را 5/2 برابر کرد.
وی می‌افزاید: تلاش برای احداث این میزان واحد مسکونی در سال جاری تزریق اعتبارات کلان به بازار مسکن را به دنبال دارد که این امر خود موجب افزایش تورم و گرانی مضاعف مسکن می‌شود.ناگفته نماند طبق آمار سال گذشته 410هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شده است و در سال 84 نیز در کل کشور 480 هزار پروانه ساختمانی صادر شده است.
افزایش سرمایه‌گذاری در برابر رکود
با وجود تلاش دولت برای کاهش بهای مسکن، به دنبال افزایش مجدد بهای خرید و فروش و اجاره‌بها در سال جاری ، بازار مسکن با رکود همراه شده است.
این در حالی است که اخیراً هیأت وزیران بنا به پیشنهاد رئیس جمهوری و به استناد اصل 127 قانون اساسی کار گروه منتخب رئیس جمهوری را به عنوان نمایندگان ویژه برای تصمیم گیری در مورد نحوه اجرای ساماندهی تولید و عرضه مسکن تعیین کرده است.در همین رابطه مدیر اجرایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور، به همشهری اعلام کرد: از حدود 2 ماه گذشته بازار خرید و فروش مسکن دچار رکود شده است که با توجه به روند فعلی به نظر می‌رسد این شرایط حداقل تا پایان سال ادامه یابد.
محسن بهرام غفاری افزود: افزایش ناگهانی و بیش از حد قیمت مسکن در سال گذشته، بسیاری از سرمایه‌گذاران تازه‌کار در این عرصه و کسانی که قصد خرید واحد مسکونی را داشتند به سمت خرید و فروش و ساخت و ساز مسکن سوق داده است.
به گفته وی، در حال حاضر میزان سرمایه‌گذاری در این بخش افزایش یافته است، اما در مقابل، بازار خرید و فروش راکد شده است.
افزایش اجاره بهای مسکن
در ابتدای سال گذشته به دنبال افزایش 20درصدی بهای مسکن شاهد اعتراض‌های مردمی و کاهش قدرت خرید عمومی بودیم به نحوی که بسیاری از دارندگان وام مسکن هم نتوانستند با فرا رسیدن موعد دریافت وامشان برای خرید واحد در حد دلخواه خود اقدام کنند.
به گفته صاحبان چند آژانس املاک ، با توجه به افزایش بهای روی داده عملاً بیش از یک ماه است که حتی یک مورد خرید و فروش انجام نشده است و تنها مستاجران برای تمدید اجاره واحدهای مسکونی خود به آژانس‌ها مراجعه می‌کنند.با وجود ارائه تبصره 6 قانون بودجه برای حذف بهای زمین از بهای مسکن با توجه به عدم اجرایی شدن این طرح در تهران و کلان‌شهرها ، بعید به نظر می‌رسد بهای این قبیل ساختمان‌ها با روند کاهشی مواجه شود.
به عبارت دیگر بهای مسکن و اجاره بهای آن در تمامی نقاط تهران افزایش یافته است، اما این افزایش در مناطق شمالی شهر بیشتر محسوس است.
در این زمینه رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز با تاکید بر کاهش قدرت خرید متقاضیان مسکن می‌گوید: به دلیل رکود حاکم بر بازار، فعلاً قیمت‌ها روند افزایشی ندارند. به گفته مصطفی قلی خسروی ، البته رکود فعلی به معنی عدم‌وجود تقاضا در بازار نیست ، بلکه در حال حاضر بازار با یک تقاضای پنهان بالقوه مواجه شده است. وی تأکید می‌کند: رکود حاکم بر بازار مسکن شرایطی را فراهم کرده که برخی از فروشندگان به دلیل نیاز مبرم به پول مجبور به فروش مسکن خود با قیمت پایین‌تر هستند.
یوسف محبی ، یک عضو کمیسیون عمران مجلس هم تنها راه ثبات، نجات و امنیت بازار مسکن و مقابله با تورم قیمت مسکن را در گرو نظارت کامل دولت بر خرید و فروش و ساخت و سازها دانسته و بر این باور است که در صورت نظارت دولت، بنگاه‌های معاملاتی نمی‌توانند در سطح کشور قیمت‌ها را بالا ببرند.
هر چند که رئیس اتحادیه املاک باز هم به صراحت دخالت صاحبان معاملات املاک در افزایش بهای مسکن را رد می‌کند و می‌گوید: مسلماً کاهش حجم خرید و فروش واحدهای مسکونی منافعی برای صاحبان معاملات املاک در پی ندارد و این افراد تاکنون کوچکترین دخالتی در رشد بهای مسکن نداشته و ندارند.محبی ، در مورد اجرایی شدن تبصره 6 قانون بودجه بر این باور است که حذف قیمت زمین از مسکن نمی‌تواند راهکار اصلی برای کاهش تورم در قیمت مسکن باشد.وی تاکید می‌کند: سهم دولت برای تأمین مسکن اقشار آسیب‌پذیر سالانه 200 هزار مسکن تعیین شده است به نحوی که مسئولان دولتی تعهد کرده‌اند سالانه این میزان مسکن را در اختیار این قشر از جامعه قرار بدهند که اگر این اتفاق روی دهد، قیمت‌ها پایین خواهد آمد.
برخوردهای بخشنامه‌ای جایز نیست
رئیس انجمن شرکت‌های ساختمانی ایران نیز در این باره می‌گوید: تولید مسکن در کشور بسیار کمتر از تقاضاست به نحوی که در حال حاضر سالانه 500 هزار واحد مسکونی در کشور احداث می‌شود.
به گفته بهاءالدین ادب ، تا زمانی که تولید مسکن افزایش نیابد و تعادل بین عرضه و تقاضا فراهم نشود، هر ساله شاهد افزایش قیمت مسکن در کشور خواهیم بود. وی با اشاره به اقتصاد بیمارگونه حاکم اظهار می‌کند: این روند موجب می‌شود تا همواره نقدینگی جذب بخش مسکن شود، چرا که این بخش در کشور همواره سودده‌ترین بخش‌های اقتصادی برای سرمایه‌گذاری بوده است.
وی می‌افزاید: نگرش کالاهای سرمایه‌ای به بخش مسکن همواره موجب افزایش قیمت مسکن و به هم ریختن عرضه و تقاضای مسکن شده است.وی ، برخوردهای دستوری و بخشنامه‌ای با مسائل اقتصادی و به خصوص با بخش مسکن را برای این بخش راه‌گشا نمی‌داند و بر این باور است که وقتی دولت به صورت دستوری و با قدرت کامل سود بانکی را کاهش داد یکباره سرمایه‌ها به سمت بخش مسکن هدایت شد که نتیجه آن افزایش بهای مسکن بود.
ادامه تلاش کمیته مسکن مجلس
رئیس کمیته مسکن مجلس هم از تلاش پی در پی این کمیته برای حل مشکل بازار مسکن خبر می‌دهد و اظهار می‌کند: این کمیته از سال گذشته بارها سعی کرده است تا راهکاری را برای مقابله با گرانی مسکن ارائه کند، اما هر بار که قرار شد جلساتی تشکیل و راهکاری ارائه شود، مشکلات مختلف مانع از رسیدن به جمع‌بندی نهایی شد.
زمانی، تاکید می‌کند: مسلماً اعطای وام‌های 18 میلیون تومانی مسکن به افراد نمی‌تواند مشکل مسکن را حل کند، اما اگر این وام‌ها به انبوه سازان، تولیدکنندگان و تعاونی‌های مسکن داده شود می‌توان به تولید مسکن مناسب دست یافت.
این در حالی است که هم‌اکنون نرخ سود این وام نیز از 14 درصد به 11 درصد کاهش یافته است.وزیر مسکن و شهرسازی نیز در اوایل سال جاری، نوید اعطای این قبیل وام‌ها به سازندگان برای هر چه بهتر شدن وضعیت بازار مسکن را داده بود.
