سال گذشته پس از کاهش نرخ سود بانکها، متقاضیان تسهیلات به علت امروز و فرداکردن شعب ، تا مدت‌ها از دریافت وام با سود جدید محروم بودند و نهایتاً بانک‌های دولتی مجبور به پرداخت تسهیلات با سود 14 درصدی شدند، اما شعب بانک‌های خصوصی اقدام به تغییر فرمول محاسبه سود نمودند تا در عمل هزینه‌‌ای که از متقاضی دریافت میکنند نسبت به سالیان قبل تغییری نکند.
در سال جاری نیز که تعیین تکلیف سود بانکی بیش از 2 ماه طول کشید و در پایان با دستور رئیس‌جمهوری، سیستم بانکی به کاهش سود رضایت داد، مراجعات حضوری خبرنگار همشهری به تعدادی از شعب بانکها نشان می‌دهد اکثر بانک‌های دولتی و خصوصی همچنان به کاهش سود تسهیلات رضایت نداده‌اند و متقاضیان با وجود گذشت بیش از 2 هفته از ابلاغ مصوبه کاهش سود، از دریافت وام با سود جدید محروم مانده‌اند.
هم‌‌اکنون پس از گذشت 2 هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه کاهش سود، شعبات برخی بانک‌های دولتی و خصوصی نرخ‌های جدید را اعمال نمی‌کنند چرا که به زعم آنها مصوبه کاهش سود هنوز به آنها ابلاغ نشده است.
بررسی رفتار بانکها نشان می‌دهد افزایش کارمزد خدمات بانکی، اجباری کردن خدمات ثانویه بانکها همچون بیمه بانکها، تغییر فرمول محاسبه سود (که از سال گذشته اعمال شده است)، خودداری از پرداخت وام‌های خرد و اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی، سوق دادن تسهیلات به سمت عقود مشارکتی که مشمول کاهش سود نشده‌اند، و سخت‌تر کردن شرایط انعقاد قرارداد دریافت تسهیلات بانکی، کاهش نرخ سود سپرده‌ها مهمترین راهکارهایی هستند که بانکها خصوصاً برای فرار از اجرای مصوبه کاهش سود از آنها استفاده میکنند.
بانک مرکزی نیز به عنوان نهاد نظارتی بر سیستم بانکی، همانطور که سال گذشته پای خود را از نظارت بر نحوه اعطای تسهیلات بانکها کنار کشید، امسال نیز پاسخ‌گوی مردم معترض به عدم اجرای مصوبه کاهش سود نیست. البته شرایط دریافت وام از بانک‌های دولتی از سال گذشته و با کاهش نرخ سود تسهیلات، دشوار شد.
در همین شرایط، بانک‌های دولتی همچنان از مصوبه افزایش تسهیلات خرید خودرو از 5 میلیون تومان به 7 میلیون تومان خودداری میکنند و مصوبه سال گذشته شورای پول و اعتبار را بی‌اعتبار ساخته‌اند و نظارتی در این زمینه وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار ما، بانک‌های ملت و مسکن نخستین بانک‌هایی هستند که مصوبه کاهش نرخ سود تسهیلات به 12 درصد را اجرا کرده‌اند، با این وجود به نظر می‌رسد دیگر بانک‌های دولتی نیز در روزهای آینده این مصوبه را اجرا کنند.
در شرایطی که بانک‌های مختلف به دنبال راهکارهای مختلفی برای گریز از کاهش نرخ سود تسهیلات هستند، به نظر می‌رسد در صورت توجه آنها به بانکداری الکترونیک و گسترش خدمات بانکی اینترنتی و الکترونیک بهینه‌ترین راهکار برای کاهش هزینه‌های نظام بانکی عقب‌مانده ایران محسوب می‌شود.
