سلام دوباره سازمان بنادر به بخش خصوصی

به گزارش تین‌نیوز، چهارم خردادماه مصادف با سالروز تاسیس سازمان بنادر و دریانوردی (بنادر و کشتیرانی) در سال 1339 است.

در این روز، بنگاه کل بنادر و کشتیرانی ایران به سازمان بنادر و کشتیرانی تبدیل شد و برخی مسئولیت‌ها و اختیارات آن اضافه شد، از جمله اعمال حاکمیت در آب های ساحلی و مدیریت کلیه امور بندری و دریایی کشور، اجرای مقررات بندری و کشتیرانی ساحلی، توسعه کشتیرانی و بازرگانی و وصول حقوق و عوارض بندری.

سابقه اعمال حاکمیت دولت بر سواحل و بنادر کشور به 1814 میلادى باز می گردد که در آن سال، در بندر بوشهر اداره‏ اى با نام شعبه گمرکات جنوب تاسیس شد که وظیفه اش، نظارت بر ورود و صدور کالاها در راه هاى دریایى جنوب و جلوگیری از قاچاق بود.

در بهمن 1306، تاسیسات اداره بندر انزلی در شمال کشور از دولت روسیه تحویل گرفته شده و اداره آن به ایران سپرده شد. پس از این مساله و نیز بعد از افتتاح راه آهن سراسری ایران و نیز افتتاح راه شوسه تهران ـ خرمشهر در سال 1307، تجارت دریایی ایران رونق و اهمیت بیشتری یافت و به همین دلیل، اداره کل امور بنادر کشور در سال 1314 در تهران تاسیس شد.

بدین ترتیب امور اداره بنادر ایران، منسجم تر شد و در سال 28 بنگاه کل بنادر و کشتیرانی در وزارت راه تشکیل شد. این بنگاه بعدها تحت نظارت وزارت اقتصاد قرار گرفت تا این که در سال 53 مجددا از وزارت اقتصاد جدا شد و به وزارت راه بازگشت.

برخی وظایف و مسئولیت های سازمان بنادر به شرح زیر است:

- اداره امور بندری و امور دریایی بازرگانی کشور
- ایجاد و تکمیل و توسعه ساختمان ها و تاسیسات و تعمیرگاه های بندری و دریایی بازرگانی و وسائل و تجهیزات مربوطه و بهره برداری از آنها
- تهیه و تنظیم واجرای مقررات بندری و دریایی و کشتیرانی بازرگانی طبق قوانین مربوطه
- تنظیم امور مربوط به راهنمایی کشتی ها با تصویب شواری عالی سازمان
- اداره امور تخلیه و بارگیری و حمل و نقل کالا در محوطه بنادر و انبار داری در بنادر کشور
- نظارت کامل در مور کشتیرانی ساحلی و بازرگانی و تلاش در توسعه آنها و تأمین ایمنی عبور و مرور
- ...

معاونت امور بندری و مناطق ویژه، معاونت امور دریایی، معاونت توسعه و تجهیز بنادر و معاونت توسعه مدیریت و منابع، معاونت های سازمان بنادر و دریانوردی هستند که هرکدام، زیربخش های جزئی تری را شامل می شوند.

بندر امام خمینی، بندر شهیدرجایی، بندر نوشهر، بندر بوشهر، بندر امیرآباد، بندر خرمشهر، بندر آبادان، بندر شهیدباهنر، بندر چابهار، بندر انزلی، بندر نکا، بندر خارک و بندر عسلویه، بنادر اصلی و بزرگ کشورمان هستند که سازمان بنادر و دریانوردی در آنها نقش حاکمیتی ایفا می کند.

رویکرد سازمان بنادر در دولت یازدهم؛ حمایت از ورود بخش خصوصی به بنادر

با استقرار دولت یازدهم، تغییراتی در تعامل و برخورد سازمان بنادر با بخش خصوصی روی داده است. مدیریت جدید این سازمان، بر ورود رقابتی بخش خصوصی به بنادر تاکید دارد و به نظر می رسد بخش خصوصی نیز از تعامل جدید خود با سازمان، راضی تر است.

علی جهاندیده، معاون امور بندری سازمان بنادر، درباره رویکرد این سازمان در دولت یازدهم در ارتباط با بخش خصوصی، به تین نیوز گفت: رویکرد سازمان بنادر به سمتی است که در راستای برنامه های راهبردی سازمان، به منظور تجهیز بنادر و توسعه پسکرانه ها، دست بخش خصوصی را در بنادر کاملا باز بگذارد.

جهاندیده اضافه کرد: رویکرد سازمان بنادر، هدایت بنادر، به ویژه بنادر بزرگ به سمت بنادر نسل سوم و بنادری است که بحث لجستیک در آن معنا پیدا کند.

معاون بندری سازمان بنادر ادامه داد: این اتفاق نخواهد افتاد و فاصله ما با رقبا در منطقه کم نخواهد شد مگر این که دست یاری به سوی بخش خصوصی و سرمایه گذاران دراز کنیم، یعنی تسهیلات لازم را برای ورود آنها به بنادر در اختیارشان قرار دهیم، البته در این راستا اولویت با سرمایه گذاران داخلی است.

جهاندیده افزود: رویکرد کلان سازمان این است که حتی الامکان، بنادر ما به دست بخش خصوصی و بر اساس برنامه های کلان سازمان بنادر ساخته و مدیریت شود؛ البته ساخت و تجهیز بنادری که حاکمیتی است و امکان سرمایه گذاری خصوصی در آنها نیست را قطعا خود سازمان دنبال خواهد کرد.

محمد سعیدنژاد، مدیرعامل سازمان بنادر نیز از زمان حضور در سازمان، بر همین معنا تاکید کرده است. وی می گوید: سازمان بنادر و دریانوردی به تبع از مجموعه سیاست های نظام آمادگی دارد با تمام وجود و با اتمام امکانات و همچنین با استفاده از همه مقدورات قانونی خود، از سرمایه گذاری بخش خصوصی در بنادر در جهت پیشبرد سیاست های اقتصادی کشور حمایت کند.

مدیرعامل سازمان بنادر معتقد است تفاهم و تعامل با بخش خصوصی از اولویت های سازمان بنادر در بخش معاونت بندری قلمداد می شود؛ تعاملی که در آن‌ هم روابط شفاف و روشن باشد و هم منافع دو طرف به خوبی تبیین و تعیین شده باشد و بتوانند در چارچوب آن روابط، به حقوق خودشان برسند.