به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه اهم مسایل و مشکلات نظام بانکی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با تاکید بر ضرورت تجهیز نظام بانکی کشور در جهت رونق بخشی به تولید ملی و شکوفایی اقتصاد درون زا و برون گرا، مقرر شد اقدامات زیر صورت گیرد:
۱- پیگیری قاطع وصول مطالبات معوق بانک ها بر اساس تقسیم بندی واقع بینانه بدهکاران و توجه به عوامل ارادی و غیر ارادی که منجر به ایجاد بدهی ها شده است. همچنین تشکیل جلساتی با مقامات مسول قوه قضاییه برای اقدام هماهنگ در مواردی که باید از طریق آن قوه دنبال شود مورد تاکید قرار گرفت.
۲- افزایش سرمایه بانک‌ها با استفاده از ابزارهای قانونی و اقتصادی به نحوی که منجر به افزایش واقعی قدرت مالی بانک‌ها برای حمایت از سرمایه گذاری‌های زیر بنایی و طرح‌های اقتصادی به ویژه توسط بخش خصوصی و تعاونی شود.
۳- بررسی وضعیت بدهی انباشته دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و راه‌های بازپرداخت آنها در بازه زمانی معین.
۴- روش‌های بکارگیری بهینه منابع بانکی در جهت سیاسیت های اقتصاد مقاومتی در چارچوب برنامه ها و اولویت‌هایی که دولت در اجرای این سیاست‌ها تنظیم می‌کند.
در این جلسه رییس جمهوری با اشاره به اینکه تدریجا آثار خروج اقتصاد کشور از رکود و حرکت به سوی رونق اقتصادی قابل لمس است و اینکه برنامه های اقتصادی دولت در سال ۱۳۹۳ در عین ادامه سیاست های کنترل تورم عمدتا در راستای ایجاد رونق و رشد اقتصادی و توسعه و اشتغال خواهد بود، دستور داد که با تشکلیل جلسات کارشناسی مباحث پیشنهادی تا حصول نتیجه نهایی پیگیری شود.
روحانی همچنین استفاده از منابع جدید از جمله جذب و تشویق سرمایه‌های ریالی و ارزی مردمی، منابع صندوق توسعه ملی و امکانات بودجه عمومی دولت برای تقویت توان بانک‌ها را مورد تاکید قرار داد.
رئیس جمهور با تقدیر از تلاش های مدیران و کارکنان صدیق بانک ها در اقصی نقاط کشور از آنها خواست تا برای بسیج امکانات نظام بانکی در خدمت تولید ملی، عبور بانک‌ها از مشکلات، محدودیت های باقیمانده از گذشته و رسیدن کشور به رشد سریع اقتصادی برای اصلاح و روان سازی نظام بانکی کشور، راه حل های خود را عرضه کنند تا در صورت لزوم از طریق دولت یا ارایه لایحه به مجلس مورد تصویب قرار گیرد.
