علی‌اصغر کاراندیش در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اصلاح ماده 61 قانون انتخابات ناظر بر نحوه‌ی تبلیغات کاندیداهای انتخابات مجلس که اخیرا در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، گفت: این لایحه با پیشنهاد وزارت کشور یا دولت تصویب نشده است، پیشنهاد آقای میرتاج‌الدینی بود که نمایندگان هم تصویب کردند و به عنوان قانون ابلاغ شد که باید علت آن را از خود نمایندگان پرسید؛ البته ما از ابتدا با این قضیه مخالف بودیم و در طرح دوفوریتی که به مجلس بردیم، می‌خواستیم این مسأله اصلاح شود؛ اما در هر حال قانونی است که ابلاغ شده و ما موظف به اجرای آن هستیم.
وی تأکید کرد: با توجه به ابلاغ این قانون هیچ‌گونه آثار تبلیغاتی مثل بنر، پارچه‌ی تبلیغاتی، فلزی، پوستر و . . . امکان الصاق ندارند؛ یعنی حتی یک فرد در محل ستاد انتخاباتی‌اش هم نمی‌تواند عکس خود را بزند. طبق قانون حتی اگر فرد بخواهد سر در ستاد انتخاباتی‌اش پارچه‌نویسی کند و بنویسد ستاد انتخاباتی یا عکس خود را بزند، منع دارد؛ حتی در درون ستاد انتخاباتی‌اش هم نمی‌تواند از آن استفاده کند و یا عکسش را به ماشین بچسباند. به طور کلی هرچیزی که بخواهد الصاق شود، منع دارد.
مدیرکل انتخابات وزارت کشور در پاسخ به این‌که پس نامزدها چگونه باید تبلیغ کنند، گفت: کاندیداها می‌توانند از طریق تراکت، انتشار زندگی‌نامه، اینترنت، مصاحبه‌ها و SMS که منع قانونی ندارد، تبلیغات کنند. همچنین آنها می‌توانند در محل‌هایی که قانون مجاز دانسته است، سخنرانی کنند؛ اما به هیچ‌وجه نمی‌توانند از امکانات دولتی استفاده کنند.
وی در مورد تامین امنیت تجمعات انتخاباتی و سخنرانی‌های کاندیداها نیز گفت: طبق قانون هر تجمعی که بخواهد برگزار شود، یا نامزدی در آن سخنرانی کند، باید مجوز داشته باشد. نامزد باید به فرمانداری مرکز حوزه‌ی انتخابیه مراجعه و ساعت و روز آن را اعلام کند تا فرمانداری برای آن مجوز بدهد. حفظ امنیت سخنرانی هم با فرمانداری و نیروهای امنیتی و انتظامی خواهد بود.
کاراندیش همچنین درباره معرفی افراد و فعالیت‌های آنها از سوی احزابی که غیرقانونی خوانده شده‌اند، گفت: طبق بند 3 ماده 30 قانون انتخابات وابستگان تشکیلاتی و هواداران احزاب، سازمان‌ها و گروههایی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است از داوطلبی در انتخابات مجلس محرومند.
وی افزود: احزاب و تشکل‌هایی که مجوز فعالیت از سوی وزارت کشور ندارند در این بند قرار نمی‌گیرند. اعضای غیرقانونی کسانی هستند که مجوز فعالیت داشته‌اند؛ اما بعدا مقامات صالحه آنها را غیرقانونی اعلام کرده‌اند؛ اما آنها که تشکیلات‌شان مجوز ندارد، مشمول بحث دیگری می‌شوند. باید دید در چارچوب قانون چگونه می‌توان در این مورد عمل کرد.
کاراندیش تصریح کرد: افرادی هم هستند که به عنوان یک گروه تبلیغات می‌کنند. سال قبل در انتخابات بخش‌نامه‌ای به کمیسیون ماده‌ی 10 احزاب در این مورد دادیم. کمیسیون ماده ده تصمیم گرفت اگر چنین گروههایی هستند به فرمانداری‌ها مراجعه کنند. اگر فرمانداری‌ها تشخیص دادند این گروه‌ها وجود دارند و مشکلی برای فعالیت ندارند، مجوز موقت به آنها می‌دهند تا بتوانند در قالب آن گروه فعالیت کنند. ما نیز این تصمیم را به فرمانداری‌ها ابلاغ کردیم.
مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور اظهار داشت: امسال هم قطعا قبل از انتخابات کمیسیون ماده ده احزاب در این باره باید تصمیم‌گیری کند و ما هم آن را به حوزه‌های انتخابیه اعلام می‌کنیم. باید منتظر تصمیم کمیسیون بود. اگر کمیسیون تا زمان مقرر تصمیمی نگرفت، ما از آنها استعلام خواهیم کرد.
همچنین کاراندیش درباره تشکیل میز احزاب در این انتخابات گفت: وزارت کشور درباره تشکیل میز احزاب منعی ندارد. در انتخابات پیش هم مشکلی نداشتیم، آقای وزیر هم گفته بودند میز احزاب تشکیل شود اما خود خانه احزاب نتوانست به دلیل مسائل داخلی‌اش این کار را انجام دهد. در دوره پیش هم مشکلی نبود.
