عصر روز چهارشنبه شوراي رقابت پس از چند هفته رايزني و بررسي كارشناسي تصميم گرفت كه بهاي خودروهاي توليد داخل در سال‌جاري با افزايش 3.7تا 6.9درصدي مواجه شود كه اين افزايش قيمت شامل افزايش هزينه‌هاي بيمه و همچنين افزايش 2درصدي ماليت بر ارزش افزوده مي‌شود. طبق اعلام شيوه رئيس شوراي رقابت، در فرمول جديد تعيين قيمت خودرو، عامل كيفيت نيز گنجانده شده است به‌گونه‌اي كه برخي خودروسازان به‌دليل عدم‌رعايت كيفيت تا 2.5درصد جريمه شده‌اند.
همچنين ارز مبادله‌اي، متغيرهاي كيفيت، تورم‌بخشي و بهره‌وري به‌عنوان عوامل مؤثر در تعيين قيمت‌هاي جديد بوده است. طبق مصوبه شوراي رقابت خودروسازان براي اعمال اين نرخ‌هاي جديد بايد 5شرط اين شورا كه شامل افزايش كيفيت و عرضه خودرو به بازار مي‌شود را بپذيرند. شوراي رقابت اين شروط را براي خودروسازان قرار داده تا به وسيله افزايش عرضه خودرو توسط آنها، نرخ‌هاي كاذب موجود در بازار شكسته شود و قيمت‌هاي بازار به سطح نرخ‌هاي كارخانه برسد.
اگر اين اتفاق طي ماه‌هاي آينده رخ دهد، عملا نرخ خودرو در بازار كاهش مي‌يابد؛ چراكه در حال حاضر فاصله نرخ خودروها در بازار و كارخانه از 10درصد هم بيشتر است. با اين حساب اگر افزايش 3.7تا 6.9درصدي قيمت در كارخانه موجب كاهش قيمت خودرو در بازار تا سطح نرخ‌هاي جديد شود، بازهم مي‌توان گفت بهاي نهايي خودرو براي مصرف‌كننده عملا چند درصد كاهش يافته است.
خودروسازان اما نحوه تعيين قيمت توسط شوراي رقابت را مورد نقد قرار داده‌اند تا از امروز رايزني‌هاي جديد ميان اعضاي شوراي رقابت و نمايندگان خودروسازي‌ها از سر گرفته شود. به‌نظر مي‌رسد ميزان افزايش قيمت خودرو از نظر خودروسازان كافي نبوده است و آنها انتظار افزايش 10درصدي نرخ‌ها را مي‌كشيدند.
دبير انجمن خودروسازان در اين زمينه گفت: ما قيمت‌هاي اعلام شده از سوي شوراي رقابت را قبول نداريم و اعتراض خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت منعكس كرده‌ايم.احمد نعمت‌بخش با بيان اينكه طبق قانون شوراي رقابت تنها بايد فرمول قيمت‌گذاري را ابلاغ كند و حق تعيين قيمت‌ها را ندارد، خاطرنشان مي‌كند: نكته عجيب در قيمت‌هاي اعلامي آن است كه قيمت جديد برخي از خودروها پايين‌تر از قيمت فعلي آن است. عبدالله بابايي معاون فروش و بازاريابي گروه صنعتي ايران‌خودرو نيز به ايسنا گفت: درصدهاي اعلام شده از سوي شوراي رقابت براي افزايش قيمت‌ها جاي بررسي دارد.
نظر شما