به گزارش ایرنا، حمید رضا فولادگر در سی‌وششمین نشست هیئت نمایندگان دوره هفتم اتاق ایران، با بيان اين مطلب افزود: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، حدود 8 ماده از اصل 44 قانون اساسي نیاز به اصلاح دارد که مرحله نخست آن انجام گرفته و مرحله دوم آن نیز بزودی نهایی خواهد شد.
وی با اشاره به تشکیل کارگروهی با هدف اصلاح اصل 44 قانون اساسی در مجلس هشتم، اظهار داشت: طی سال‌های 90 و 91 به ترتیب 81 و 83 درصد از مجموع واگذاری‌ها در جهت رفع دیون انجام گرفت که این موضوع یک اعلام خطر برای اجرای صحیح این اصل از قانون اساسی به شمار می‌آید که از مسیر اصلی خود خارج شده است.
فولادگر با بیان اینکه اجرای غلط اصل 44 قانون اساسی باعث شد مالکیت‌ها از دولت به شبه دولتی‌ها انتقال یابد، گفت: این موضوع خلاف سیاست‌های مورد نظر بود، بنابراین به اين نتیجه رسیدیم که باید اصل 44 قانون اساسی اصلاح شود.
فولادگر در ادامه به مؤسسات شبه دولتی که در بحث واگذاری‌ها به طور گسترده وارد شده و تا 40 درصد سهم بازار از واگذاری‌ها به آنها اختصاص پیدا کرده است، اشاره كرد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس شوراي اسلامي افزود: این میزان منابع باید در سرمایه‌گذاری‌ها و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام خرج می‌شد که متأسفانه چنین نشد؛ بنابراین اقدام به اصلاح قانون کرده و رد دیون به این مؤسسات را ممنوع کردیم و شرکت‌های وابسته و عمومی موظف شدند که اطلاعات خود را به طور شفاف در اختیار بورس قرار دهند.
وی خاطرنشان کرد: حضور مؤسسات شبه دولتی در بورس باعث نظارت‌پذیر شدن آنها می‌شود و با اصلاحات صورت گرفته، بخش خصوصی واقعی نیز می‌تواند در واگذاری‌ها نقش جدی‌تر و گسترده‌تری ایفا کند.
فولادگر با بیان اینکه دولت در بودجه سال جاری سهم رد دیون را کاهش داد، گفت: امیدواریم در سال آینده بر اساس قانونی که بزودی تصویب می‌شود، سهم رد دیون به طور کامل حذف شود.
نظر شما