به گزارش ایسنا، آیت الله هاشمی شاهرودی با اشاره به رد شدن لایحه نهاد داوری در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: انتظار می‌رفت این لایحه مهم در مجلس رأی بیاورد زیرا یکی از سیاستها و راهکارهای پیشگیری از جرم، تخلفات و کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم می‌توانست تصویب و اجرایی شدن لایحه نهاد داوری در کشور باشد.
آیت‌الله هاشمی شاهرودی با اعلام این نکته که موضوع داوری در تمامی قراردادهای بین‌المللی از شروط ضمن عقد قرار داده می‌شود، خاطرنشان کرد: نهاد داوری در دنیای پیشرفته امروز از مراکز مهم حقوقی است و نمی‌توان نسبت به تحولات عظیم و عمده قضایی در جهان چشم پوشید.
رییس قوه قضاییه تصریح کرد: راهی که دنیای پیشرفته طی کرده است همان مسیر داوری بوده و از همین مسیر و روش مشکلات مربوط به بسیاری از پرونده‌ها حل شده و اصولا بار نظام قضایی بر عهده نهاد داوری است که هزینه‌ای بر دولتها تحمیل نمی‌کند، ضمن آنکه نهاد داوری منجر به کاهش اطاله دادرسی خواهد شد و این در شرایطی است که اغلب این کشورهای دارای نهاد داوری با وجود جمعیتی بیش از جمعیت کشورمان، پرونده‌های ورودی کمتری هم دارند.
وی در این جلسه همچنین به ایجاد و حفظ امنیت اقتصادی برای توسعه سرمایه‌گذاری سالم و مولد اشاره کرد و افزود: در این راستا باید ضمن ایجاد هماهنگی‌های لازم میان بخشهای مختلف از فرصت‌ها و منابع عظیم و کم‌نظیر کشور به درستی استفاده شود.
آیت‌الله هاشمی شاهرودی اظهار داشت: عملیاتی شدن ارتباط بیشتر و بهتر بین بخش ها و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و قضایی به منظور رفع آسیبها و اجرای دقیق سیاستهای نظام به خصوص سیاستهای تعیین‌شده در سند چشم‌انداز 20 ساله از ضروریات و امری حیاتی است.
وی افزود: طرحها و شعارهای خوب اقتصادی مطرح شده است اما باید این شعارها به صورت عملیاتی و کاربردی درآید و برای توده‌های مردم ملموس و محسوس شود. دستگاه قضایی آمادگی دارد در جهت توسعه و رونق اقتصادی و تضمین امنیت مالی و اقتصادی حرکتهای مولد، هر نوع کمک و همکاری را با قوه مجریه به عمل آورد.
آیت‌الله هاشمی شاهرودی در ادامه خاطرنشان کرد: در کشورمان به رغم فعالیت گسترده و خوب شوراهای حل اختلاف و افزایش تعداد دادسراها تعداد پرونده‌ها کم نشده و این نشان از یک آسیب اجتماعی دارد.
رییس قوه قضاییه نسبت به توجه قضات و مدیران قضایی در پیشگیری از تحقق جرم و تخلفات و جرایم به معنای اعم آن تأکید کرد و متذکر شد: چنانچه امروز شاهد وقوع جرایم و تخلفات و در بسیاری موارد تضییع حقوق مردم هستیم علت آن عدم توجه و کاربرد روشهای نوین روز دنیا و عدم اشراف لازم و کامل به سیاستهای مترقی نظام است.
وی خاطرنشان کرد: باید تلاش و برنامه‌ریزی شود تا با اقدامات پیشگیرانه کارها به اختلاف کشیده نشود و به موازات این حرکت، نسبت به بروز و افزایش اختلافات ریشه‌یابی صورت گیرد.
آیت‌الله هاشمی شاهرودی وجود 8 میلیون پرونده قضایی در یک کشور هفتاد میلیونی را نشانه یک آسیب اجتماعی و بیماری دانست و افزود: نباید دستگاه قضایی را صرفا مسوول حل و پیگیری تمامی مشکلات اجتماعی و اقتصادی دانست بلکه باید با تدبیر به حل مسائلی پرداخت که منجر به اختلافات و جرم در جامعه می‌شود. پیشگیری از وقوع آسیبها و جرایم که بر عهده تمامی بخشها و دستگاهها است نیاز واقعی امروز جامعه ما است.
رییس قوه قضاییه در جلسه مسوولان عالی قضایی ضمن تبریک فرا رسیدن عید بزرگ مبعث به همه مسلمانان دفاع جانانه حزب‌الله لبنان بر علیه تجاوزات ارتش تا دندان مسلح رژیم صهیونیستی را یک پیروزی غیرقابل تصور خواند و یادآور شد: این پیروزی حماسی موجب اتحاد و اتفاق میان نیروهای جهان اسلام شده و جوانان مسلمان با تفکرات حضرت امام (ره) راه ایثار، مقاومت و شجاعت را در پیش گرفته‌اند.
آیت‌الله هاشمی شاهرودی افزود: این راه و این تفکر در کشورهای اسلامی در حال تثبیت است و سید حسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان شجاعانه و مدبرانه این راه در لبنان و در جنگ علیه دشمن به درستی مدیریت کرد.
رییس قوه قضاییه تصریح کرد: اسرائیل پس از 60 سال طعم شکست را تا اعماق وجودش چشید و دشمنان اسلام اکنون درصدد تضعیف راه بر حق حزب‌الله برآمده‌اند و تلاش می‌کنند در صفوف مردم مسلمان و جوانان شکاف ایجاد کنند.
آیت‌الله هاشمی شاهرودی افزود: حرکتهایی که در عراق علیه عزاداران صورت می‌گیرد در حقیقت همان خط تفرقه و ایجاد شکاف بین مسلمانهای عراق است و هر قدر این قبیل جنایات و آدمکشی‌ها توسط استکبار و عامل دست‌نشانده‌اش اسرائیل در منطقه صورت بگیرد، مردم مقاوم‌تر و شجاع‌تر خواهند شد.
در جلسه مسوولان عالی قضایی، بحث و بررسی پیرامون اصلاح قانون مجازات اسلامی ادامه یافت.
