علي اكبر بختياري گفته است كه ديوان عدالت اداري آمادگي تعامل با ميراث فرهنگي را در موضوع آثار تاريخي و فرهنگي كشور دارد. مديركل حوزه رياست ديوان عدالت اداري گفت: ديوان عدالت اداري علاقه‌اي ندارد آثار تاريخي از فهرست ميراث ملي خارج شوند. اما اگر برخلاف قانون تصميمي اتخاذ و يا ملكي برخلاف موازين قانوني در فهرست ميراث ملي به ثبت رسيده باشد، ملاك ديوان عدالت قانون و شرع است.
آنطور كه علي اكبر بختياري در گفت‌وگوي خود اعلام كرده است، تغيير مديريت‌ها در سازمان ميراث فرهنگي خللي در تعامل ديوان عدالت اداري با سازمان ميراث فرهنگي نداشته اما همانطور كه رئيس ديوان عدالت اداري نيز اعلام كرده، تعامل به‌معناي معامله نيست.
به گفته بختياري، ثبت آثار و بناهاي تاريخي كشور در فهرست آثار ملي بايد مبتني بر قانون باشد، چون وقتي اقدام آقايان در ثبت ملي آثار تاريخي براساس قانون انجام شود، هيچ ايرادي در محاكم به آن وارد نخواهد شد. مديركل حوزه رياست ديوان عدالت اداري تأكيد مي‌كند: اگر برخلاف قانون تصميمي اتخاذ شده باشد و يا ملكي برخلاف موازين قانوني در فهرست ميراث ملي به ثبت رسيده باشد ديوان عدالت اداري بايد چه اقدامي انجام بدهد؟
وي با تأكيد بر اينكه ملاك براي همه، قانون و شرع است در پاسخ به اين سؤال كه «آيا قانون گفته با شكايت همسايه، خانه تاريخي عليزاده در تهران از فهرست ميراث ملي خارج شود»؟ گفت: ما از هيچ رأي خلاف قانوني دفاع نمي‌كنيم. بختياري افزود: آرايي كه در ديوان عدالت اداري صادر مي‌شود 2 مرحله‌اي هستند، مانند موضوع سراي دلگشا كه بخشي از رأي صادر شده مبتني بر قانون نبود. بنابراين در آن بخش نقض كرديم و چون اين مجتمع در حريم يك اثر ملي بود، نظر ميراث فرهنگي و كميسيون ماده 5را پذيرفتيم و اجازه نداديم ارتفاع بيش از 10و نيم متر در حريم بصري كاخ گلستان ساخته شود.
مديركل حوزه رياست ديوان عدالت اداري درباره آخرين هماهنگي‌ها با متوليان ميراث فرهنگي به‌منظور حفاظت از آثار تاريخي كشور گفت: آخرين جلسه در دوران آقاي حجت برگزار شد و آخرين آرا مربوط به خانه تاريخي حسام لشگر بود كه رأي بدوي آن صادر شد. وقتي مالك اعتراض مي‌كند كه بي‌جهت خانه‌اش در فهرست ميراث ملي ثبت شده، به اعتراض او رسيدگي مي‌شود. اگر خلاف قانون بود، اين بنا از فهرست خارج خواهد شد، اين رأي نيز در مرحله بدوي بود و در مرحله تجديدنظر قابليت پيگيري دارد. بختياري گفت: مراجع قضايي حكمي كه صادر مي‌كنند، براساس قانون است و در حال حاضر نيز تقاضا براي خروج بناهاي تاريخي از فهرست آثار ملي زياد نيست.
نظر شما