۵۰طرح ۲۵۰ میلیونی در مجلس

عزت‌الله يوسفيان‌ملا رئيس كميسيون آيين‌نامه مجلس در اين خصوص مي‌گويد: تحقيق و تفحص‌هاي مجلس ضمانت اجرايي ندارند و همه كارهاي انجام ‌شده در حد يك گزارش است؛ آنچنان‌كه يك فرد هم مي‌تواند به دادسرا نامه بنويسد و عليه وزيري شكايت كرده و اعلام جرم كند. تازه شايد شكايت يك فرد ساده به نتيجه برسد و حكم هم صادر شود، ولي تحقيق و تفحصي كه 2 سال هم طول كشيده به نتيجه‌اي نمي‌رسد. او معتقد است تحقيق و تفحص فرقي با شكايت ندارد و نمي‌تواند چيزي را عوض كند به همين‌خاطر نبايد از تحقيق و تفحص انتظار معجزه داشت. مجلس نهم تاكنون 55مورد درخواست تحقيق و تفحص داده است كه تقاضاي برخي از اين تحقيق و تفحص‌ها در صحن علني رد شده است. برخي در كميسيون‌ها در حال بررسي است و برخي نيز منتظر تأييد است. تجربه تلخي كه مجلس هشتم در حوزه تحقيق و تفحص داشت و 17مورد تحقيق و تفحص پس از ماه‌ها صرف زمان و هزينه بايكوت شد. حالا با ورود مجلس نهم به سال سوم فعاليت خود با اين حجم تحقيق و تفحص‌ها، نگراني‌هايي درباره تكرار آن تجربه ظهور و بروز پيدا كرده است. يوسفيان‌ملا مي‌گويد: نبايد انتظار داشت تحقيق و تفحص‌ها حتما به نتيجه نهايي برسد؛ اينگونه نيست و ممكن است به هيچ نتيجه‌اي نرسد. همين كه گزارش تحقيق و تفحص پشت تريبون خوانده مي‌شود، يك نوع بار رواني ايجاد مي‌كند و افكار‌عمومي خودش بهترين محكمه است؛ مثل كارت زرد كه هيچ ارزشي ندارد و شايد وزيري 4‌كارت زرد هم بگيرد اما استيضاح نشود.

انباشت طرح‌هاي تحقيق و تفحص

قانون رأي اعتماد به وزرا، استيضاح، سؤال، اظهارنظر در امور داخلي و خارجي، تحقيق و تفحص از نهادهاي كشور و... را ازجمله وظايف نظارتي مجلس عنوان كرده است. در ميان اين وظايف تحقيق و تفحص جايگاه ويژه‌اي دارد. حتي پس از استعلام مجلس از مقام معظم رهبري درخصوص تحقيق و تفحص از نهادهاي زيرنظر رهبري عملا مجلس توانايي دارد تا درخصوص عملكرد اين دستگاه‌ها هم تحقيق كرده و نتايج را به اطلاع عموم برساند. اين شكل از نظارت مجلس چنانچه به‌درستي انجام شود در جهت رفع مشكلات و كاستي‌هاي كشور بسيار مي‌تواند مفيد و مؤثر واقع شود اما سؤال اساسي اين است كه آيا مجلس در انجام وظيفه نظارتي خود از طريق تحقيق و تفحص موفق بوده است‌؛ براي رسيدن به پاسخ اين سؤال بايد كارنامه مجلس درخصوص تحقيق و تفحص از نهادهاي كشور را مورد بررسي قرار داد. براساس قانون، نمايندگان هرگاه بخواهند در زمينه‌اي يا در دستگاهي نظارت كامل داشته باشند، مي‌توانند با تحقيق و تفحص به‌سادگي به آن راه يافته و چنانچه مشكلي در آن دستگاه ديده شد، با تهيه گزارش آن را در اختيار مراجع قضايي گذارند. با اين حال بررسي مجالس گذشته اين واقعيت را نمايان مي‌سازد كه يكي از دغدغه‌هاي نمايندگان براي روزهاي پاياني كار خود كامل كردن و قرائت عجولانه طرح‌هاي تحقيق و تفحصي است كه مشغول تهيه آن بوده‌اند. در اين خصوص شايد بتوان مجلس هشتم را از لحاظ انباشت طرح‌هاي تحقيق و تفحص در ميان ادوار مختلف مجلس نمونه خواند گرچه آمار نشان مي‌دهد كه مجلس نهم هم تقريبا در اين مسير قرار گرفته است. شايد بتوان گفت يكي از پر‌سروصداترين تحقيق و تفحص‌ها در مجلس هشتم و شايد طولاني‌ترين تحقيق و تفحصي كه سرانجامش هم مشخص نشد، تقاضاي تحقيق ‌و تفحص از شوراي‌عالي ايرانيان خارج از كشور بود. تحقيق و تفحص از بانك‌ها طرح تحقيق و تفحص از شركت سايپا، تربيت‌بدني، سهام عدالت، سازمان محيط‌زيست، علل واردات دام زنده به كشور، عملكرد ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، عملكرد صندوق بيمه كشاورزي و غيره ازجمله ديگر طرح‌هاي تحقيق و تفحص مجلس هشتم است كه در دستور كار نمايندگان بوده اما نتيجه‌اي از آنها در دست نيست.

250ميليون هزينه هر تحقيق و تفحص

انجام تحقيق و تفحص دست‌كم 6ماه و حداكثر يك سال زمان و نيز به بودجه زيادي نياز دارد و آنگونه كه نمايندگان مجلس مي‌گويند هر تحقيق و تفحصي به‌طور متوسط حدود 250ميليون تومان پول لازم دارد تا به نتيجه برسد؛ اما نكته‌ اين است كه هيچ‌ كدام از تفحص‌هاي مجلس ضمانت اجرايي ندارند؛ يعني نمايندگان مجلس پس از 6 تا 12‌ماه تلاش، گزارش خود را به قوه‌قضاييه و يا ديوان محاسبات مي‌دهند و اگر اين مراجع موضوع را قابل پيگيري دانستند، روند تحقيق دوباره از سر گرفته مي‌شود و اگر هم ندانستند پرونده مختومه مي‌شود! بهروز نعمتي سخنگوي هيأت رئيسه مجلس در اين‌باره مي‌گويد: وظيفه مجلس تنها تا زمان قرائت گزارش در صحن علني است و ما‌بقي ماجرا و پيگيري تخلفات دستگاه‌ها به قوه قضاييه مربوط مي‌شود و ديگر مجلس نه‌دخالت مي‌كند و نه نظارت؛ چرا كه قواي سه‌گانه وظايفشان مشخص و مستقل از يكديگر عمل مي‌كنند. او مي‌گويد، حتي قوه قضاييه بعد از بررسي پرونده تحقيق و تفحص بدون درنظر گرفتن وقت و هزينه‌اي كه براي اين كار انجام شده مي‌تواند كل گزارش را رد كند.

دردسر يك تحقيق و تفحص براي نمايندگان

اسفندماه سال گذشته حسين مظفر، معاون نظارت رئيس مجلس شوراي اسلامي در جريان قرائت گزارش معاونت نظارت در نشست خبري از 41پرونده مفتوح پيرامون تحقيق و تفحص خبر داد. وي همچنين درباره تحقيق و تفحص‌هاي مجلس گفت: در عمر 18ماهه مجلس نهم تعداد 81تقاضاي تحقيق و تفحص به هيأت رئيسه مجلس تقديم شده است. او در تشريح وضعيت 81تحقيق و تفحص مجلس نهم گفت: از اين تعداد حدود 41 تقاضا همچنان مفتوح و در جريان است، 9پرونده نزد هيأت رئيسه است و 30تحقيق و تفحص نيز مختومه شده است. بي‌شك مي‌توان گفت جنجالي‌ترين پرونده تحقيق و تفحص در مجلس نهم مربوط به تأمين اجتماعي بود كه حواشي بسياري آفريد و در نهايت پاي برخي نمايندگان مجلس هم به اين پرونده باز شد؛ هر چند كه كميسيون اصل 90ليست ارائه شده سعيد مرتضوي رئيس وقت سازمان تأمين اجتماعي به‌عنوان سند ادعاي وي مبني بر دريافت كارت هديه نمايندگان از سازمان تأمين اجتماعي را مخدوش و غيرقابل استناد خواند. حالا اين روزها خبر از نهايي شدن پرونده تحقيق و تفحص از خودروسازان شنيده مي‌شود. علي عليلو عضو كميسيون صنعت و معدن و رئيس كميته تحقيق و تفحص از خودروساز‌ها خبر از قرائت گزارش نهايي اين پرونده در يكي از جلسات علني هفته آينده مي‌دهد و تأكيد مي‌كند با توجه به جلساتي كه با وزير صنعت و رئيس مجلس در اين خصوص داشته است قرار نيست كه اين پرونده مثل ساير پرونده‌هاي تحقيق و تفحص در ادوار مختلف مجلس بايگاني شود.

بايد منتظر ماند و ديد

اما علت اين موضوع چيست؛ به چه دليل مجلس در انجام تحقيق و تفحص‌ها موفق نبوده است؛ شايد بتوان ادعا كرد عملكرد مجلس در برخورد دوگانه با طرح‌هاي تحقيق و تفحص و همچنين استفاده تبليغاتي و سياسي از موضوعات اين طرح‌ها از مهم‌ترين دلايلي است كه موجب شده تا اين امور نظارتي مجلس بلااثر شود. حال بايد منتظر ماند و ديد آيا قرار است طرح‌هاي تحقيق و تفحص در مجلس نهم نيز به سرنوشت طرح‌هايي كه بعضا در مجالس گذشته به سرانجام نرسيده‌اند، تبديل ‌شود يا سرنوشت ديگري در انتظارشان است.

فهرست تحقيق و تفحص‌هاي مجلس نهم