كاظم نصرتي‌نصرآبادي كه سال‌ها معاون سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور بوده با بيان اين مطلب به ايرنا گفته است كه لازمه جلوگيري از تخريب و تجاوز به عرصه‌هاي جنگلي، تأمين معيشت مردم، محقق‌شدن شعار حفظ، احيا و توسعه جنگل و اعمال دقيق قانون است.
اين عضو انجمن علمي جنگلباني ايران، اجرا نشدن برخي از قوانين مرتبط با منابع طبيعي در برنامه چهارم توسعه از سوي مسئولان وقت را بزرگ‌ترين ظلم بر پيكره جنگل‌هاي شمال كشور توصيف كرد و گفت: با توجه به ميزان تجاوز و تصرفاتي كه در عرصه‌هاي جنگلي از سوي عده‌اي از افراد سودجو و صاحب نفوذ صورت گرفته بود، مسئولان وقت در برنامه چهارم به اين نتيجه رسيدند كه بايد به منابع طبيعي و محيط‌زيست به‌عنوان يك زيرساخت مهم در كشور نگريسته شود.
به گفته وي، مسئولان وقت در اجراي برخي از قوانين و مصوبات قانون برنامه پنجم توسعه نيز ضعيف‌تر از گذشته عمل كردند به‌نحوي كه روند تخريب و تجاوز به اين عرصه‌ها افزايش قابل توجهي يافت. براساس سوابق تاريخي، بيشترين تجاوزات به عرصه‌هاي جنگلي در سال‌هاي 1348، اواخر دهه 60 و 70 اتفاق افتاد و پس از آن هرچند اين روند تا حدودي كنترل و از آن جلوگيري شد اما متوقف نشد و همچنان ادامه دارد.
آنطور كه اين كارشناس باسابقه منابع طبيعي مي‌گويد در سال‌هاي دهه 50 از سوي برخي از عوامل به‌ويژه نهادهاي دولتي با هدف تأمين معيشت و ساخت مسكن جنگل‌نشينان و كشاورزان به عرصه‌هاي جنگلي تجاوز و آنها را تصرف كردند. در كنار اين عوامل، برخي روستاييان نيز مبادرت به اين عمل غيرقانوني مي‌كردند اما از آنجا كه با اين موارد برخورد جدي صورت نگرفت، تمايل به تجاوز و تصرف عرصه‌هاي جنگلي بيشتر شد.
نصرتي‌نصرآبادي اعمال اصلاحيه ماده 34 قانون حفاظت از جنگل‌ها را از ديگر عوامل تخريب جنگل‌هاي شمال دانست و اظهار داشت: اين ماده قانوني كه در مراحل مختلف يعني از سال 48 تاكنون اصلاح و تمديد شد متأسفانه سبب شده تا افرادي كه عامل تخريب و تجاوز به عرصه‌هاي جنگلي بودند جري‌تر شوند و اين تصور برايشان ايجاد شود كه درصورت تخريب، تجاوز و فروش اراضي ملي، صاحب اين اراضي مي‌شوند و سند دريافت مي‌كنند.
نظر شما