حسين شمسيان در روزنامه كيهان با تيتر« رانده‌شدگان» نوشت:
«دشمن برای اینکه در مردم ایجاد یأس کند و در مردم ایجاد تردید نماید و برای آینده زمینه‌سازی کند، سنگ زیرین بنای انقلاب را مورد تهاجم قرار داد و با شکستن حرمت و تقدس ارزش‌های انقلابی، ارکان نظام و بویژه رکن رکین انقلاب یعنی حریم مقدس ولایت خواست راه را برای توطئه‌های بعدی آماده نماید.
مردم ما به خوبی می‌دانند مسئله ولایت به عنوان مظهر وحدت ملی جامعه است. مسئله ولایت مظهر اقتدار ملی ما است. اهانت به مقام ولایت، اهانت به ملت است. اهانت به ایران است. اهانت به اسلام است. اهانت به مسلمانان است. اهانت به همه آزادگانی است که قلبشان برای ایران به عنوان ام‌القرای جهان اسلام می‌تپد، بنابراین، این حرمت‌شکنی نه برای مردم ما و نه برای عاشقان انقلاب در سراسر جهان قابل تحمل نیست.
... در کدام کشور جهان، حرکت‌های آشوب‌طلبانه این چنین تحمل می‌شود، اینها خیلی پست‌تر و حقیرتر از آن هستند که بخواهیم نسبت به آنها تعبیر حرکت براندازی را مطرح کنیم. در کجای دنیا و در کدام کشور و توسط کدام دولت، آشوب، تخریب و بر هم زدن نظم جامعه، تحمل می‌شود. مگر دولت مقتدر جمهوری اسلامی ایران، مسئولین امنیتی نظام، این‌گونه حوادث را تحمل خواهند کرد. این صبر و متانت، در یکی دو روزه برای این بود که ماهیت این چند صد نفر اوباش به خوبی برای مردم ما روشن می‌شود و همه به خوبی بدانند اینها چه کسانی و دارای چه ماهیتی هستند...
اگر منع مسئولین نبود مردم ما، جوانان مسلمان، غیور و انقلابی ما با این عناصر اوباش به شدیدترین وجه برخورد می‌کردند و آنها را به سزای اعمالشان می‌رسانند.»
اینها بخش‌هایی از سخنان انقلابی رئیس‌جمهور امروز کشورمان در روز تاریخی 23 تیر 78 است. روزی که ملت پس از چند روز صبوری و تحمل طومار فتنه‌گران و کسانی را که به زعم خودشان به جنگ با نظام برخاسته بودند، درهم پیچیدند. روز تاریخی 23 تیر، یکی از قله‌های پر افتخاری است که باید هر ساله در باب آن گفت و نوشت. از چرائیش و از شکوهش.
زنده نگه داشتن یاد آن روز، از آن رو ضروری و مهم است که از یکسو یادآور نقش نفوذی‌ها و خائنان به مردم و انقلاب است و از دیگر سو خاطره ارزشمند و شیرین اطاعت از رهبری و هوشیاری مردم در نجات کشورمان را در ذهن زنده می‌کند. گرچه پرداختن به هر یک از این دو جنبه، فصلی مفصل و دفتری مطول می‌شود که از ظرفیت این مقال خارج است، اما باید به ضرورت و به هر میزان که ممکن است به آن پرداخت و نکته تلخ و شیرین آن روزگار را برای نسل جدید بازگو کرد. از این منظر اشاره‌ای گذرا به این دو وصف می‌شود.
1- آنها که نقش‌آفرین ماجرای فتنه 18 تیر 78 بودند اتباع اسرائیلی و آمریکایی اعزامی از CIA و موساد نبودند! برعکس آنها کسانی بودند که در مقاطع گوناگون، در مناصب کوچک و بزرگ سیاسی قرار داشتند و بعضاً از سوابق مبارزاتی هم برخوردار بودند. برخی هم افراد بی‌مایه‌ای بودند که در صف‌بندی‌های سیاسی با رندی و غوغاسالاری خود را به صف جریان سیاسی خاصی رسانده و یک شبه رجل سیاسی شده بودند! این طیف وسیع -که بعدها به «از سروش تا گوگوش» مشهور شدند- در آن زمان ردای اصلاح‌طلبی به تن کرده بودند و با دیکتاتوری تمام راه را بر اصلاح همه چیز بسته بودند! نفوذی‌های جریان اصلاحات نه اجازه می‌دادند کسی برای اصلاح کشور گام بردارد، نه طاقت شنیدن تذکر و هشدار دلسوزان را داشتند. و چون با این وصف خیلی زود به بن‌بست می‌رسیدند، حیاتشان را در غوغاسالاری دیدند و راه را در لابلای صفحات روزنامه‌های زنجیره‌ای پیدا کردند. نفوذی‌ها و خائنین به ملت، به دنبال فتح سنگر به سنگر نظام بودند و از بیان استراتژی شومشان هم هیچ ابایی نداشتند و چون با مقاومت مردمی مواجه شدند و فهمیدند که نظام اسلامی چیزی نیست که به دست چند خائن بی‌وطن فتح شود، استراتژی بعدیشان که از سوی «تیموتی گارتن‌‌اش» در سفر به ایران به آنان دیکته شده بود را رو کردند یعنی «فشار از پایین و چانه‌زنی از بالا» آنها برای تحقق این روش، آشوب و بلوا را در سطح عمومی طراحی کردند و متعاقب آن، فشار به ارکان قانونی کشور مثل شورای نگهبان و... در نهایت به رهبری را مد نظر داشتند! این تئوری، جرقه حرکت 18 تیر 78 را زد و آنها توانستند با دروغپردازی روزنامه‌ای خود و تحریک احساسات عده‌ای برای چند روز چهره تهران را دستخوش آشوب و بلوا کنند. به سبک همه آشوب‌ها و بلواهای این دار و دسته که به حق از سوی رئیس جمهور امروزمان، اراذل و اوباش نامیده شدند، آسیب‌های فراوانی به شهر و مردم بی‌گناه وارد آمد و اشرار از هیچ کار کثیفی کوتاهی نکردند. همزمان، رسانه‌های زنجیره‌ای دروغپرداز در عالم خیال از کشته‌ها پشته ساختند و بر دامنه آشوب افزودند، مسئولان دولتی وقت مثل مسئولان وزارت کشور و وزارت علوم به جای ایجاد آرامش، خود آتش بیار معرکه شدند! یکی از همان فتنه‌گران مدعی اصلاحات که در کوی دانشگاه حاضر شده بود، گفته بود: «هر یک از شما جوانان یک بمب اتم هستید!» و طبیعی است که بعد از این سخنرانی! سوار ماشین به خانه‌اش رفته ولی آشوب و بلوای آن سخنان دامن مرد و زن بی‌گناهی را گرفته بود که روحشان هم از نیات شوم و پشت پرده آنها بی‌خبر بود.
2- در روی دیگر ماجرا مردم نگران و مضطرب، صحنه را می‌دیدند و نمی‌توانستند باور کنند که نماینده مجلس، وزیر، معاون وزیر و... به جای خدمت به مردم، به زعم خودشان کمر به نابودی انقلاب بسته‌اند!
صبر انقلابی همراه با بغضی فروخفته در چهره تک‌تک مؤمنان به آرمان انقلاب دیده می‌شد و همه منتظر خاموش شدن آتش فتنه و بیداری عوامل آن بودند اما چنین نشد و انتظار مردم فرجامی نداشت. در این بین خوش رقصی عوامل فتنه، به مذاق اربابان آمریکایی و اسرائیلی خوش آمده بود و آنها با همه قوا از فتنه‌گران و اوباش حمایت می‌کردند. اخبار مغرضانه و گزارش‌های دروغین، کشته سازی و شایعه‌پردازی، سکه رایج آن روزهای رسانه‌هایشان بود و مدام بر تنور فتنه می‌دمیدند. آنها امید بسته بودند که پیاده‌نظام عقب مانده و خائن به نیابت از آنها، آرزویی که خودشان بدست نیاورده بودند را برایشان به ارمغان بیاورند.
3- اما صبر مردم، حدی داشت و همه منتظر یک اشاره بودند. گردبادهای به غیرت درآمده، تسلیم امر ولی امر بودند که طوفان نمی‌کردند وگرنه طومار فتنه‌گران به سادگی در هم پیچیده می‌شد. تا اینجا همه تلخی و شرارت و خیانت بود اما وقتی روز 21 تیر 78، حضرت آقا با صاحب و مولای خود نجوا کردند، دل مالامال از خشم انقلابی مردم به درد آمد، فصل دیگری از عاشقی رقم خورد و ورق برگشت.
سیل عظیم جمعیت در یک راهپیمایی میلیونی و با شکوه در روز 23 تیر، آب به لانه مورچگان ریخت و به آنها نشان داد که همه هیاهو و عمر فتنه‌گران تنها 5 روز است و حتی می‌شد که کمتر از آن باشد اما چون مطیع امر بودند، صبوری کردند.
در روز پرشکوه 23 تیر، مردم و آنها که دل در گروه انقلاب و اسلام داشتند، سربلند و روسفید شدند و آنها که خیانت را پیشه خود کرده بودند مفتضح و رو سیاه. در همان ایام فتنه، بودند کسانی که متوهمانه از تمام شدن کار انقلاب سخن می‌گفتند! و بودند کسانی که پیمان خون با مولا و مقتدایشان بسته بودند. نامه هشدارگونه جمعی از فرماندهان عالیرتبه سپاه به رئیس جمهور وقت- که خود و اطرافیانش نقش محوری در آن حوادث داشتند- سند افتخار و برگ ماندگاری در کارنامه آنهاست و یا سخنان دکتر روحانی در دانشگاه تهران.
بسیاری از فتنه‌گران آن روز پس از پایان مأموریتشان اکنون در خارج از کشور زندگی می‌کنند و به دامن اربابانشان پناهنده شده‌اند. به پست‌ترین کارها تن می‌دهند و ذلت نوکری اجانب را بر عزت همراهی و همدلی مردم ترجیح داده‌اند برخی از آنها هم که نرفتند بعدها با نفوذ در مراکز حساسی مثل مجلس شورای اسلامی، تلاش برای «فتح سنگر به سنگر» را دنبال کردند و با خیمه‌شب‌بازی‌هایی مثل تحصن، اعتصاب غذای دروغین، استعفای دسته جمعی و هزار سیاه‌بازی دیگر، خوش رقصی خودشان را به اربابان بیرونی نشان دادند ولی به فضل خدا و درایت رهبری و همراهی ملت، ناکام ماندند و دستشان به جایی نرسید.
آنچه به اختصار گفته شد،حکایت عبرت‌آموز نفوذی‌هایی است که ثابت کردند به محض اینکه به قدرت برسند، به چیزی کمتر از وطن‌فروشی و نوکری برای اربابان غربی بسنده نمی‌کنند. رانده‌شدگانی که باید در هر زمانی پرونده سیاه جنایات و خیانت‌هایشان پیشروی ما باز باشد تا از یادمان نرود آنها که در 2 فتنه 78 و 88 نقش داشتند و نقطه امید دشمنان نظام بودند، یاران قابل اتکا و اعتمادی نیستند و نباید آنها که مردم از در بیرونشان کرده‌اند، از پنجره بازشان گرداند.
نشانه‌هاي شكست رژيم صهيونيستي
جليل حسني در روزنامه جمهوري اسلامي آورد:
رژيم صهيونيستي حملات كور خود عليه فلسطيني‌هاي بي‌دفاع در نوار غزه را در سكوت مجامع بين‌المللي و بي‌تفاوتي ارتجاع عرب ادامه مي‌دهد و تازه‌ترين آمارها حاكي است كه شمار شهداي فلسطيني از 180 نفر فراتر رفت و نزديك به 1300 نفر نيز زخمي شده‌اند.
هر چند هنوز نشانه‌اي از پايان دوره تازه جنايت و وحشيگري صهيونيست‌ها مشاهده نمي‌شود ولي از هم اكنون نشانه‌هاي شكست و ناكامي رژيم صهيونيستي پديدار گشته است.
صهيونيست‌ها هزاران تن بمب را بر سر ساكنان باريكه غزه، كه مساحت اندكي دارد، فرو ريختند ولي تاكنون به كمترين موفقيت در تسليم كردن فلسطيني‌ها دست نيافته‌اند. با هر بمب و موشكي كه بر مناطق مسكوني فرو مي‌ريزد و ساكنان آن را به خاك و خون مي‌كشد صدها نفر با چنگ و دندان به ياري قربانيان مي‌شتابند و درحالي كه با دردست گرفتن شهدا و قربانيان حادثه، ننگ و نفرين خود را نثار صهيونيست‌هاي جنايتكار و حاميان بين‌المللي آنها مي‌كنند، صهيونيست‌ها را در حسرت مشاهده كوچكترين شكست و تسليم در چهره خود مي‌گذارند.
فلسطيني‌هاي مبارز و قهرمان با مقاومت ستودني خود براي مسلمانان و ملت‌هاي آزاديخواه عزت آفريده‌اند و ننگ و تنفر جهاني را براي سردمداران رژيم صهيونيستي، دولت‌هاي استعمارگر حامي اين رژيم و حكام خائن و بي‌تفاوت عربي باعث شده‌اند.
رژيم صهيونيستي قبل از آنكه ناكامي قطعي در صحنه نظامي را تجربه كند در جبهه انساني و اخلاقي به شكست كامل رسيده است.
مردم جهان اكنون نظاره‌گر جنگي كاملاً يكجانبه و نابرابر، و غير عادلانه است كه در يك طرف، رژيمي تا بن دندان مسلح و متصل به زرادخانه قدرت‌هاي بزرگ قرار دارد و در سوي ديگر، ملتي مظلوم و بي‌دفاع كه چندين سال است در محاصره كامل مي‌باشند و از كمترين امكان دفاعي برخوردار است.
مردم غزه با پوست و گوشت خود مقابل بمب‌ها و موشكهاي پيشرفته رژيم صهيونيستي مقاومت مي‌كنند. صهيونيست‌ها درحالي ادعاي برتري مي‌كنند كه مقابل آنها، زنان و كودكان خردسالي قرار دارند كه اين بزرگترين ننگ براي اين رژيم است و نتيجه اعتبار و جايگاه آن را حتي در ميان ملت‌هاي كشورهاي هوادار اين رژيم نيز از ميان برده است و اين، اولين مرحله از پيروزي مقاومت است.
بي آبرويي رژيم صهيونيستي و تشديد تنفر جهاني از اين رژيم آنچنان آشكار شده كه دولتمردان آمريكا را به واكنش واداشته است. باراك اوباما، رئيس‌جمهور آمريكا در اقدامي غيرمعمول و خارج از روال سنتي، طي تماسي تلفني با نتانياهو به اين رژيم هشدار داد كه انتشار تصاوير كشتار كودكان فلسطيني باعث انتقادهاي شديد و گسترده بين‌المللي شده است. اوباما در عين حال كه از "حق رژيم صهيونيستي براي حفاظت از شهروندانش حمايت كرد ولي به سردمداران تل‌آويو توصيه كرد به راه‌هاي ديپلماتيك روي آورند.
اين، بارزترين نشانه شكست اخلاقي و رژيم صهيونيستي در سطح جهان است و تاكيدي است براين واقعيت كه مقاومت مردم فلسطين و خون كودكان و زنان فلسطيني بر ماشين عظيم و مجهز جنگي رژيم صهيونيستي غلبه كرده است.
در صحنه ميداني و نظامي نيز، روند تحولات كاملاً به ضرر صهيونيست‌ها جريان دارد. موشكهاي مقاومت كه فلسطيني‌ها آنها را در شرايط سخت محاصره ظالمانه و امكانات بسيار اندك توليد كرده‌اند خواب را از چشمان صهيونيست‌ها ربوده و گزارش‌ها حكايت از آن دارد كه چند ميليون اسرائيلي به پناهگاه‌ها فرار كرده‌اند و خيابان‌ها خالي از مردم است، بسياري از مراكز سياسي، نظامي اجتماعي رژيم صهيونيستي در شهرهاي حيفا، ايمونا، اسدود و حتي تل‌آويو در تيررس موشكهاي مقاومت قرار دارند. حمله موشكي به فرودگاه تل‌آويو، با موشكهايي كه 140 كيلومتر برد دارند رخداد تازه‌اي در صحنه ميداني بود كه صهيونيست‌ها را به وحشت انداخت. گزارش‌ها همچنين حاكي از آغاز موج جديد مهاجرت اتباع رژيم صهيونيستي است.
اكنون يكبار ديگر صهيونيست‌ها بايد تاوان اشتباه و غلط بودن ارزيابي خود در آغاز حمله به فلسطيني‌ها را بپردازند. آنچنانكه سردمداران رژيم صهيونيستي اظهار كرده‌اند دور جديد عمليات نظامي صهيونيست‌ها از مدتها قبل برنامه‌ريزي شده بود. صهيونيست‌ها هدف از اين عمليات را نابود ساختن جنبش حماس و هسته‌هاي مقاومت ضد صهيونيستي در غزه و زمينگير كردن توان نظامي مبارزان فلسطيني عنوان كرده‌اند.
اين اعتراف، گواهي است بر اين نكته كه قتل سه شهرك نشين اسرائيلي نيز كه در ماه قبل رخ داد كار خود صهيونيست‌ها بوده است تا زمينه و بهانه لازم براي اجراي برنامه خود در غزه را فراهم سازند.
اين گونه اقدام صهيونيست‌ها و دست داشتن آنها در قتل سه يهودي، مسبوق به سابقه است كه از آن جمله مي‌توان به انفجار ساختمان يهوديان در آرژانتين و موارد مشابه ديگر اشاره كرد.
رژيم صهيونيستي به بهانه قتل اين سه يهودي، ابتدا در كرانه باختري به سركوب و جنايت پرداخت كه در واقع اقدامي براي ارزيابي واكنشي كشورهاي عربي و مجامع بين‌المللي بود و پس از اطمينان از انفعال و بي‌اعتنايي آنها، جنايات گسترده خود در غزه را آغاز كرد.
نشانه‌هاي روشني وجود دارد كه اين بار نيز صهيونيست‌ها با خفت و خواري و ناكامي مواجه خواهند شد و اين عمليات نيز حاصلي جز، بي‌آبرويي بيشتر و تشديد انزجار جهاني از اين رژيم نخواهد داشت و مردم فلسطين، به بهاي خون شهداي خود از اين جنگ نابرابر و ظالمانه سربلند بيرون خواهند آمد.
با اين حال، تاريخ سكوت ننگين مجامع بين‌المللي و خيانت حكام حاكم بر كشورهاي عربي از ياد نخواهد برد به ويژه حاكماني كه به جاي ياري رساندن به ملت فلسطين، ثروت‌ها و امكانات كشورهاي خود را در اختيار گروه‌هاي تروريست در منطقه قرار داده و باعث شده‌اند فلسطين از اولويت كشورهاي اسلامي خارج شود و صهيونيست‌ها با خاطري آسوده‌تر به كشتار مردم فلسطين بپردازند.
نگراني‌هاي اقتصادي مردم!
روزنامه رسالت در ستون سرمقاله خود نوشت:
وضعيت اقتصادي كشور خوب نيست. سياست‌هاي دولت در كنترل تورم صداي اقتصاددانان را نيز درآورده است. آنان معتقدند مهار تورم به قيمت تشديد ركود صورت مي‌گيرد و همين روند اگر ادامه داشته باشد به ورشكستگي بنگاه‌هاي اقتصادي منجر مي‌شود. خبرگزاري دولتي ايسنا اخيرا از گزارش وزير صنعت، معدن و تجارت به هيئت دولت در مورد وضعيت واحدهاي صنعتي خبر داده و از تعطيل شدن 14هزار واحد صنعتي كوچك و متوسط به عنوان يك زنگ خطر ياد كرده است.(1) نعمت‌زاده در اين گزارش آورده است با ارائه تسهيلات معادل چهار هزار ميليارد تومان به بخشي از اين واحدها مي‌توان آنها را راه‌اندازي و حداقل در كوتاه‌مدت 11 هزار و 200 شغل ايجاد كرد.
همه مي‌گويند اگر فكري براي شكستن ركود تورمي صورت نگيرد شهرك‌هاي صنعتي تبديل به قبرستان‌هاي صنعتي مي‌شود.
در مورد پديداري اين وضعيت، توليدكنندگان و اقتصاددانان چند علت را عنوان مي‌كنند.
- جهش هزينه‌هاي توليد بويژه نرخ ارز
- نرخ بالاي بهره‌بانكي
- فقدان و كمبود نقدينگي
- قوانين و مقررات ضد توليد و ضدتوسعه
- واردات بي‌رويه بويژه قاچاق كالا به داخل
- ضعف توليد و پايين بودن كيفيت و فقدان شفافيت و عدم رقابت صحيح
- بي‌انضباطي پولي در بانك‌ها و موسسات اعتباري
متاسفانه با آنكه سايه ركود بر اقتصاد كشور سنگيني مي‌كند برخي منكر آن هستند و يا در تحليل آن دنبال انحراف اذهان از پديداري آن مي‌باشند(2) دغدغه دلسوزان براي وضعيت اقتصادي كشور جدي است به طوري‌كه اخيرا وزير فرهنگ وارشاد اسلامي گفته بود: "نگراني ما نگراني وضع اقتصادي و جوانان است كه با مشكل ازدواج، مسكن و شغل درگيرند... ما نگران وضع اقتصادي ميليون‌ها جوان بيكار كه نمي‌توانند ازدواج كنند و نمي‌توانند مسكن بخرند هستيم". اين رويكرد خوبي در دولت است كه حتي وزيري كه در حوزه اقتصاد مسئوليتي ندارد دغدغه و نگراني خود را در حوزه اقتصاد پنهان نمي‌كند.
اكنون يك سال از عملكرد دولت يازدهم مي‌گذرد. آقاي رئيس‌جمهور بويژه تيم اقتصادي وي وعده و وعيدهاي زيادي به مردم داده‌اند. از جمله اينكه پس از گذشت يك سال تازه مي‌گويند "بسته پيشنهادي ما براي رونق توليد و خروج از ركود تا پايان تيرماه آماده مي‌شود.البته ديروز بسته پيشنهادي دولت براي خروج از ركود در 14 صفحه براي نقد واظهار نظر صاحب نظران منتشر شد.
براي رفع اين دغدغه‌ها و نگراني ها بايد دولت كاري كند. مثلا؛ ثبت‌نام وام ازدواج متوقف شده و از آغاز دولت يازدهم وام ازدواج به كسي پرداخت نشده است. آيا تصميم‌گيري براي اين كار بزرگ و مشكل‌گشا و ارزشمند كار سختي است. مسكن مهر كه در دولت گذشته به صورت يك نهضت براي پاسخگويي به نياز مسكن افراد كم درآمد بود با بي‌مهري دولتمردان جديد روبه‌رو شد. با آنكه اكنون كساني كه مسكن مهر خود را تحويل گرفته‌اند دارند وام‌هاي گرفته را بازپرداخت مي‌كنند باز مسئولين دولتي براي سياه‌نشان دادن دولت گذشته تحليل‌هاي نادرست مي‌دهند و حاضر نيستند از آن به عنوان يك رويكرد درست براي رفع نياز مسكن مردم، دفاع كنند. بخش زيادي از مشكلات مربوط به حوزه مسكن به عقيده آقايان مربوط به ورود بانك‌ها به حوزه بنگاه‌داري و شركت‌داري است. آقاي رئيس‌جمهور هم اين رويكرد ناصواب بانك‌ها را يك وقتي يادآور شدند اما كاري در اين مورد صورت نگرفته است.
دولت بارها اعلام كرده است جلوي افزايش قيمت‌ها را خواهد گرفت و تصميمي هم براي اين امر ندارد. اما مردم هر روز مي‌بينند كه قيمت برخي اقلام تا 30درصد هم افزايش يافته است.گران شدن شير، سيمان و خودرو ... كه امر پنهاني نيست.
دولت البته از اول دغدغه تعطيلي بنگاه‌هاي اقتصادي را داشت به همين دليل ابتداي كار گفته بودند؛ "ما ظرف شش ماه بسته حمايت از توليد را براي رونق توليد و بهبود دائمي فضاي كسب و كار ارائه مي‌كنيم." از آن شش ماه بيش از شش ماه گذشته و باز دولت اعلام كرده تا پايان تير آن را آماده مي‌كنيم. اين نوع فرصت‌سوزي‌ها را چگونه بايد تحليل كنيم. با بستن هر بنگاه اقتصادي و توقف توليد هر كالايي عملا بازارهاي كشور را در اختيار كالاهاي وارداتي قرار مي‌دهيم. بابسته شدن هر بنگاه اقتصادي ده‌ها فرصت شغلي را از دست مي‌دهيم و با وارد كردن هر كالا ده‌ها فرصت شغلي براي كشورهاي رقيب پديد مي‌آوريم. چه كسي بايد پاسخگوي اين خسارت باشد. براساس پايگاه اطلاع‌رساني بانك مركزي قيمت تمام مواد خوراكي نسبت به سال قبل افزايش داشته است. اين در حالي است كه رئيس‌جمهور محترم و برخي مقامات اقتصادي كشور مدام از موفقيت دولت در مهار و كاهش تورم سخن مي‌گويند در سامانه بانك مركزي امسال حتي يك قلم كالا نيست كه نسبت به سال قبل كاهش قيمت داشته باشد.
مشكلات اقتصادي و معيشتي مردم به راحتي قابل حل است. حل آن در گرو اجراي خطوط كلي اقتصاد مقاومتي آن هم با عزم و اراده جهادي است.
يك نفر بايد فرماندهي جنگ اقتصادي دولت عليه تبهكاري‌هاي استكبار جهاني و مافياي داخلي را بپذيرد. دولت بايد اتاق جنگ اقتصادي تشكيل دهد و فرماندهان و ژنرال‌هاي اقتصادي خود را زير يك سقف جمع كند و فارغ از بازي‌هاي سياسي به فكر معيشت مردم باشد دولت بايد از حاشيه‌سازي‌هاي سياسي پرهيز كند و كمر غول ركود تورمي را با تدبير، علم و صبوري بشكند و مردم را از اين تورم افسارگسيخته رهايي بخشد. به‌طور طبيعي رئيس‌جمهور بايد در راس اتاق جنگ اقتصادي به عنوان فرمانده كل قرار گيرد و به مسئوليت‌هاي سنگيني كه قانون اساسي كشور و قوانين و مقررات اقتصادي به عهده او گذاشته صادقانه عمل كند. رئيس‌جمهور بايد به نگراني‌هاي اقتصادي مردم پايان دهد و به وعده‌هايي كه در ايام تبليغات رياست‌جمهوري در اين مورد به مردم داده عمل كند.
نقدی بر بسته اقتصادی دولت
فرشاد مومنی . اقتصاددان در روزنامه شرق نوشت:
پس از مدتها انتظار، یکی از وعده‌های داده‌شده از سوی دولت به‌ثمر نشست و دولت بسته پیشنهادی اقتصادی برای خروج از بحران کنونی را ارایه داد. حال دو موضوع مطرح می‌شود: یکی تقدیر از این حرکت دولت برای ارایه یک بسته پیشنهادی اقتصادی است و دیگری نقدی بر پیشنهادات ارا‌یه‌شده. کارشناسان اقتصادی در طول یک سال گذشته همواره از دولت خواسته بودند که از توصیف شرایط دست برداشته و یک برنامه عملی و چارچوب مدون برای حرکت خود انتخاب کند. حال دولت درصدد تهیه چنین بسته‌ای برآمده و بالاخره به این نتیجه رسیده که نمی‌توان مشکلات موجود را غیرمشارکتی و بدون برنامه حل کرد.
نکته قابل‌تقدیر دیگر این است که در این برنامه، رد یک مبنای نظری مشخص دیده می‌شود. جدای از انتقاداتی که می‌توان به نظریه انتخاب‌شده وارد کرد، اما صرف توجه به یک مبنای نظری به مثابه برداشتن یک گام اساسی برای عبور از کوته‌نگری و برخوردهای ساده‌انگارانه است. در کنار این موارد مثبت چند نقد به بسته پیشنهادی دولت وارد است: اول اینکه گویا در سطح تیم اقتصادی دولت اصرار غیرمتعارفی برای نادیده‌گرفتن برخی امور و کم‌اهمیت‌شمردن آنها مشاهده می‌شود. به طور مشخص در تحلیل‌های سطح توسعه گفته می‌شود آنچه نقش سرنوشت‌ساز دارد توجه به کیفیت است و نه کمیت. اما در این تحلیل‌ها همه تمرکز و توجه بر امور کمی است و نه کیفی. در این تحلیل‌ها همچنان ما می‌توانیم رد پای دور باطل رکود تورمی را مشاهده کنیم. راه‌حل‌هایی که به خصوص در بخش پایانی بسته ارایه شده است همه استمرار حرکت رشد بی‌کیفیت از طریق تداوم‌بخشیدن به رویه‌های مبتنی بر خام‌فروشی است و به توسعه مسایل بنیادی توجه نشده است.
به‌عنوان مشتی از خروار، دولت در تاکید بر عوامل موثر در خروج از بحران به بنگاه‌های پیشروی داخل توجه کرده و به ویژه بر نفت و گاز و پتروشیمی تمرکز کرده است. اما موضوع این است که در این بسته نقش اساسی محیط‌زیست و در صدر آن بحران آب نادیده گرفته شده است. وقتی دولت در این برنامه تحت عنوان استمرار فعالیت پتروشیمی‌ها بر خام‌فروشی اصرار دارد آیا توجه نمی‌کند که فعالیت‌های پتروشیمی بیشترین نیاز به آب را دارد؟ درگزارش اتاق ایران این موضوع عنوان شده که توجه صرف به تولیدات بی‌کیفیت پتروشیمی نقشی در خروج از رکود ندارد. علاوه بر این اتاق به طور مشخص در گزارش خود نوشته برای تولید 660هزارتن اوره و 370هزارتن آمونیاک به 850میلیون‌مترمکعب گاز طبیعی و 30هزارمترمکعب آب نیاز است. راهبردها باید متناسب با ملاحظات بلند‌مدت باشد اما گویا نیست. توجه به گردشگری نقطه دیگر بهبود شرایط است.
اگرچه هنوز جزییات بسته منتشر نشده اما دوستان باید توجه کنند که توسعه گردشگری بدون رونق تولید کشاورزی و صنعتی، یارانه به خارجیان و گردشگرانی خواهد شد که از این کالاها (که اغلب هم وارداتی هستند) استفاده خواهند کرد. در واقع توسعه گردشگری کلام رمزی است برای واردات مستمر کالاهای مصرفی و این همان پاشنه آشیلی است که دولت به آن توجه نکرده است. نکته دیگر این است که دولت در این گزارش به دستکاری پی‌درپی اقتصاد که منجر به به‌هم‌ریختن فضای کسب‌وکار شده توجه نکرده است. بر خلاف نکاتی که در گزارش‌آمده اوج خروج سرمایه از کشور سال 89 است یعنی سالی که نه هنوز تهدید حمله خارجی‌ها وجود داشت و نه گستره تحریم‌ها تا این حد بود. رقم خروج سرمایه در سال 89 دقیقا 125 برابر خروج سرمایه در سال 83 است. این نشان می‌دهد هیچ عاملی به اندازه شوک‌درمانی‌های متعدد باعث خروج و فرار سرمایه از اقتصاد ایران نشده، اما دولت در این گزارش اصلا توجهی به این موضوع نکرده است. نقص دیگر این گزارش این است که تحولات مربوط به عوامل بسترساز شرایط کنونی را از سال 85 مورد توجه قرار داده، اما اگر مساله به شکل دقیق‌تر از سال‌های 80 مورد توجه قرار می‌گرفت، بسیاری از اشتباهات تحقیق موجود رخ نمی‌داد.
موضوع این است که از سال 80 اقتصاد ایران همواره در معرض درآمدهای ارزی دو تا سه‌برابر بیش از رقم مورد انتظار بوده و بخشی از مشکلات، ریشه در واکنش‌های نادرست به این موضوع دارد. نکته آخر اینکه دولت در این گزارش به گونه‌ای ظاهر شده که گویی از همان آغاز کار، برنامه مشخص و مدونی برای اقتصاد داشته است. این نوع برخورد، با رویکرد مدنی رییس‌جمهور هماهنگ نیست. اگر دولت اشتباهات یک سال گذشته خود را بپذیرد و به آن اعتراف کند چیزی از صداقت و کارآمدی دولت نمی‌کاهد و خللی در رابطه میان دولت و ملت پیش نخواهد آمد. در یک سال گذشته هم، اشکالات بسیاری رخ داده و بهترین نمونه آن فشاری است که بر بخش مولد کشور وارد شده. نمود عینی آن هم پیشی‌گرفتن شاخص هزینه‌های تولید‌کننده بر مصرف‌کننده است.
درباره محدوديت‌هاي جديد
محمدجواد حق‌شناس در روزنامه اعتماد نوشت:
1- هر تغييري در محتواي قانوني كه در حال اجراست دقيقا نيازمند هماهنگي، اشتراك نظر و نهايتا اقدام مشترك همه حوزه‌هاي مختلفي است كه با آن سر و كار دارند. طبيعي است قانون احزاب نيز كه مستقيما اجراي آن بر عهده قوه مجريه و وزارت كشور است، از اين شرط مستثني نيست. از آنجايي كه قانوني است كه اجراي آن به‌طور مشترك توسط همه قوا مورد توجه قرار گرفته و قانونگذار حضور نمايندگان سه قوه در كميسيون ماده 10 احزاب كه يك كميسيون تصميم‌گير و ناظر به حساب مي‌آيد، را تصريح كرده، طبيعي است كه تغيير در اين قانون بهتر است از طريق لايحه‌يي كه دولت ارائه كرده و توسط اعضاي دولت مورد بحث و بررسي قرار گرفته انجام شود. به خصوص با ظرفيتي كه نظرات كارشناسي دولت در حوزه‌هاي فرهنگي، اجتماعي، حقوق و سياست خارجي مي‌تواند ايجاد كند، مناسب‌تر است كه نهايتا در قالب لايحه به مجلس تقديم شود.
با توجه به اينكه وزارت كشور قبلا نيز اعلام كرده كه اين موضوع را در قالب لايحه ارائه خواهد كرد انتظار اين است كه پيش‌نويس آن لايحه به عنوان محور بحث و بررسي در دستور كار نمايندگان قرار بگيرد. اما اكنون كه اين موضوع در قالب «طرح» مورد بحث و بررسي قرار گرفته، قطعا يك نگاه كلان و جامع‌نگر به خود ندارد و مساله طبيعتا داراي نواقصي است. با توجه به اينكه مساله بايد بعد از تصويب و تبديل به قانون توسط مجريه اجرا شود بي‌توجهي به نظرات قوه مجريه طبيعتا در مراحل بعدي آثار نامناسبي دارد و نمي‌توانيم از رسيدن به يك قانون جامع و همه‌جانبه‌نگر بهره‌مند شويم.
2- فعاليت سياسي يك حق است و همه كساني كه شهروند يك كشور هستند داراي اين حق هستند كه بتوانند فعاليت سياسي داشته باشند. يكي از بديهي‌ترين وجوه و اشكال فعاليت سياسي بحث حضور و عضويت در احزاب است و قانونگذار به هيچ‌وجه نمي‌تواند اين حق را از شهروندان و آحاد جامعه دريغ كند. امروز شاهد هستيم كه در رابطه با بحثي مانند انتخابات كسي كه در زندان است و ممكن است فرداي روز انتخابات به دليل جرم و جنايتي كه مرتكب شده، حكم اعدام وي به اجرا درآيد اما قانونگذار او را محروم نكرده و اين فرد حق دارد تا قبل از اجراي حكم خود در پاي صندوق‌هاي راي حاضر شود. تنها در يك صورت است كه شهروندان از داشتن فعاليت سياسي و حقوق اجتماعي مي‌توانند محروم شوند و آن زماني است كه دادگاه صالحه حكم به محروميت فرد از فعاليت سياسي و اجتماعي دهد، كه در حوزه فعاليت سياسي زماني متصور است كه راي با حضور هيات منصفه صادر شده باشد. نهايتا با توجه به اينكه هنوز هم در خصوص جرم سياسي قانون مدوني بعد از گذشت 30 سال از تصويب قانون اساسي به نتيجه نرسيده، موضوع تصويب ماده‌يي در خصوص شرط عضويت در قانون احزاب با حقوق اساسي شناخته شده و مورد تصويب در قانون اساسي همخواني ندارد و اين ايجاد يك محدوديت براي شهروندان است كه پذيرفتني نيست.
3- در ارائه تعريف بايد به سمتي برويم كه تعريف جامع و مانعي از فعاليت‌هاي سياسي و حزبي ارائه شود و البته اين امر مسبوق به سابقه نبوده و شايد اين تعريف را در كشورهاي ديگر نداشته باشيم. البته بايد شاخص‌گذاري كرده و آن را در فعاليت‌هاي حزبي به كار ببريم.
اين شاخص‌ها مي‌تواند كمي باشد تا بتوانيم تعريفي را ارائه كنيم و براي نهادهاي اجرايي هم امكان شناسايي فعاليت حزبي فراهم شود. واقعا نمي‌دانم كه قانونگذار چه هدفي را از اين تقسيم‌بندي دنبال مي‌كرده است و نهايتا سودي كه از اين تقسيم‌بندي حاصل مي‌شود چيست؟
انتظار مي‌رود هم مجلس و هم دولت از خود احزاب به عنوان متوليان اين امر دعوت كنند و نظرات صاحب‌نظران و اساتيد حقوق اساسي در دانشگاه‌ها و كساني كه فعاليت‌هاي حزبي داشتند و احزابي كه در سراسر كشور حضور دارند را مورد توجه قرار دهند. معتقدم روند طرح قانون احزاب به‌طور كامل مورد توجه قرار نگرفته و طبيعي است كه چنين حركتي از مجلس در اين مقطع آسيب جدي به فعاليت حزبي و سياسي كشور وارد خواهد ساخت.
شايد اين اقدام مجلس شوراي اسلامي به نوعي يك گام شتابناك شناخته شود. تغييرات در قانون احزاب هرچند كه با نواقصي همراه بود، قبل از اينكه به نظرخواهي از تمام احزاب و نخبگان بينجامد خيلي نمي‌تواند به حل و فصل و اجراي تمام و كمال حقوق شهروندي در كشور منجر شود.
نظر شما