یادداشت زیر به ۱۲ چالش حقوقی روزنامه‌نگاری آنلاین پرداخته است.
مرور سابقه روزنامه‌نگاری آنلاین در ایران، نشان می‌دهد که تولد روزنامه‌های آنلاین در ایران در سال ۱۳۸۱ با تولد «جام‌جم آنلاین» رخ داد. وب‌سایت روزنامه جام‌جم با عنوان «جام‌جم آنلاین» توسط دکتر یونس شکرخواه، روزنامه‌نگار و استاد دانشگاه راه‌اندازی شد.
جام‌جم آنلاین در آن زمان تنها بازتاب‌دهنده مطالب روزنامه جام‌جم نبود، بلکه هویتی مستقل از روزنامه چاپی داشت که علاوه بر استفاده از مطالب روزنامه چاپی، از مطالب تولیدی یا ترجمه شده توسط تحریریه خود نیز بهره می‌گرفت. به عبارت دیگر، جام‌جم آنلاین اولین روزنامه آنلاین ایران بود که تحریریه ویژه خود را نیز در اختیار دارد. پس از جام‌جم آنلاین، روزنامه‌های دیگری نیز چنین مدلی را دنبال کردند و تحریریه‌های آنلاین تشکیل دادند. (گیسور، ۱۳۹۱)
شاید در حال حاضر تنها جام‌جم آنلاین و همشهری آنلاین، روزنامه‌های آنلاین ایرانی هستند که تحریریه مستقل دارند و امتداد روزنامه‌هایشان هستند. حتی سایت‌های روزنامه‌هایی مثل شرق و اعتماد هم صرفاً ورژن آنلاین نسخه چاپی‌شان هستند و هیچ ممیزه مستقلی از روزنامه‌هایشان ندارند و به عبارت دیگر یک آرشیو الکترونیک هستند. (شکرخواه، ۱۳۹۲)
پس از مرور اجمالی بر قدمت و کمیت روزنامه‌های آنلاین در ایران، در این یادداشت به چالش‌های حقوقی در روزنامه‌های آنلاین در ایران پرداخته شده است.
این نکته قابل ذکر است که عمده صاحب‌نظران و کارشناسان در مطلع بحث درباره حقوق فضای آنلاین، به بحث رژیم حقوقی بین‌المللی حاکم بر اینترنت پرداخته و کمتر به متن رسانه‌های آنلاین ورود پیدا کرده‌اند؛ نوشتار حاضر با مفروض دانستن چالش‌های حقوقی اینترنت، به سراغ مسائل حقوقی روزنامه‌های آنلاین رفته و ۱۲ چالش حقوقی ناشی از عوامل حرفه‌ای، فنی، خلأ قانونی و ... در این رسانه‌های جدید را مورد بررسی قرار داده است.
- فقدان نگارش قوانین ویژه روزنامه‌نگاری آنلاین
مرور قوانین رسانه‌ای ایران حاکیست که تمرکز قوانین مدون بر مطبوعات و رسانه‌های چاپی قرار گرفته است و این قوانین در حوزه رسانه‌های الکترونیک و دیجیتال کمتر به شکل مدون درآمده است.
فرآیند قانونگذاری در حوزه رسانه در ایران، گام‌های اولیه خود را طی کرده و ساختارهای اداری، اجرایی، تضمینی، تقنینی و مردم‌نهاد کافی به عنوان بستر این گام‌ها، هنوز به صورت کامل مهیا نشده است. البته در حوزه مطبوعات، این سابقه و تجربیات قانونگذاری و اجرایی، بیش از حوزه رسانه‌های پخشی (رادیو و تلویزیون) و به ویژه رسانه‌های جدید است. (اسفیدواجانی، ۱۳۹۱)
هر چند در حوزه رسانه‌های الکترونیک، یک فصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اختصاص پیدا کرده یا قوانینی نظیر قانون «خط مشی کلی و اصول برنامه‌های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران» و «قانون اساسنامه صدا و سیما» در سال‌های ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ یا قانون جرایم رایانه‌ای که به حوزه سوم رسانه‌ها یعنی رسانه‌های دیجیتال اشاره دارند. اما آنچه که متخصصان ارتباطات تحت عنوان مرز رسانه‌های دیجیتال و آنلاین از آن یاد می‌کنند، در قوانین موضوعه کشورمان نادیده گرفته شده است.
در حال حاضر رویه‌های حقوقی ثابت و ویژه‌ای برای روزنامه‌نگاری آنلاین در جهان وجود ندارد و ملاک حقوقی در بیشتر کشورها برای سایت‌ها همان مقررات عام حقوقی است. در این زمینه، در ماده اول فصل اول قانون مطبوعات ایران، ضمن تعریف مطبوعات، به ذکر تبصره‌ای اقدام شده که طی آن تصریح شده که تمامی نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است.
با این حال، در تمامی ۴۸ ماده و تبصره‌های قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۶۴ و اصلاحات بعدی آن، نامی از نشریات الکترونیک بیان نشده و عمده موارد مذکور در این قانون، معطوف به مطبوعات و نشریات چاپی است. قانون جرایم رایانه‌ای نیز که پس از مدت‌ها بحث و بررسی در دولت و مجلس، سرانجام در دی ماه ۱۳۸۷ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در قالب ۵۶ ماده و در سه بخش جرایم و مجازات‌ها، آئین دادرسی و سایر مقررات تصویب شد، عمده توجه خود را به مسائل مربوط به حوزه اینترنت معطوف کرده است و به طور مشخص، درباره روزنامه‌نگاری آنلاین و مسائل مربوط به آن چیزی به همراه ندارد. (گیسور، اصول روزنامه‌نگاری آنلاین، ۱۳۹۱)
با این حال، شاید همین که رسانه‌های دیجیتال در جایگاه زمینه ورود به رسانه‌های آنلاین دیده می‌شوند، نوعی غفلت در نگارش قانونی خود ویژه برای حوزه روزنامه‌نگاری آنلاین ایجاد کرده است اما واقعیت، روی دیگر سکه را نشان می‌دهد؛ روی دیگر سکه ناکارآمدی قوانین رسانه‌های دیجیتال برای رسانه‌های آنلاین، ناظر بر این است که به همان نسبت که اینترنت معادل آنلاین نیست، رسانه‌های دیجیتال نیز الزاماً آنلاین نیستند؛ اینجاست که ضعف تعمیم قانون جرایم رایانه‌ای به حوزه روزنامه‌نگاری آنلاین را بیش از پیش آشکار می‌نماید.
- میزان شناخت وکلا و قضات در رسیدگی به پرونده‌های قضایی روزنامه‌های آنلاین
سپهر رسانه‌ای تا اطلاع ثانوی، چهار دسته رسانه‌های چاپی، الکترونیک، دیجیتال و آنلاین را بخود شناخته است. برای یک حقوقدان که می‌خواهد در جایگاه قاضی رسیدگی‌کننده به اتهامات و جرایم دست‌اندرکاران حوزه رسانه و روزنامه‌نگاران فعالیت کند یا در نقش وکیل یک فعال رسانه‌ای ظاهر شود، آگاهی داشتن درباره تفاوت این رسانه‌ها و شناخت نسبت به شرایط خاص هر کدام از آنها حائز اهمیت است تا بتواند قضاوتی عادلانه، عالمانه و بدون تضییع حقوق روزنامه‌نگار داشته باشد یا اینکه بتواند به درستی و با کارایی از موکل خود دفاع کند لذا سخن گفتن درباره عقب ماندن قوانین از سرعت و شتاب تحولات تکنولوژیک در این زمینه، امری قابل تأمل است.
چالش عدم دادرسی تخصصی به پرونده‌های مطبوعاتی، نه تنها درباره روزنامه‌های آنلاین مطرح است بلکه به اندازه قدمت روزنامه‌نگاری سربی در ایران، دامان اهالی مطبوعات را گرفته است. البته این چالش درباره رسانه‌های آنلاین، قدری جدی‌تر خود را نشان می‌دهد چراکه پیوند این حوزه رسانه‌ای با پیشرفت روزافزون تکنولوژی از یک سو و برد وسیع و سرعت و شدت تأثیرات تولیدات منتشر شده در روزنامه‌های آنلاین از سوی دیگر، دامنه مسائل حقوقی آن را گسترده‌تر و پیچیده‌تر کرده است.
روزنامه‌نگاری آنلاین اکنون با چنان سرعتی راه خود را می‌پیماید که کارشناسان این رشته از پدیده‌ای به عنوان «موج سوم در نشر آنلاین» و «ژورنالیسم، انقلاب در راه» (شکرخواه: ۱۳۸۴) سخن می‌گویند. پدیده یادشده به معنای آن است که تکنولوژی‌ها و فناوری‌های نوینی در عرصه روزنامه‌نگاری سایبر جهانی در راه است که سرعت و کیفیت مطالب و انتشار روزنامه‌های آنلاین را به گونه‌ای انقلابی، دگرگون خواهد کرد. همین ویژگی‌هاست که در کنار قدمت کم روزنامه‌نگاری آنلاین در کشورمان، تبیین بهنگام چالش‌های حقوقی این حوزه را بیشتر ضروری می‌نماید.
علاوه بر این، تخصصی شدن رویکرد نظام دادرسی، خواسته همیشگی روزنامه‌نگاران برای ایجاد دادگاه‌های تخصصی و ضرورت تربیت و آماده‌سازی قضات ویژه برای رسیدگی‌های قضایی در حوزه روزنامه‌نگاری را برای به کرسی نشستن، بیش از پیش تقویت نموده است؛ هر چند که تا دست‌اندرکاران دنیای چاپی روزنامه‌ها نتوانند به این آرزوی دیرینه خود برسند، بازیگران روزنامه‌نگاری آنلاین نیز باید در نوبتی نامعلوم باقی مانده و به جای پیش‌بینی سرنوشت روزنامه‌های چاپی یا به جای تکرار مکرر امتیازات روزنامه‌های آنلاین نسبت به روزنامه‌های سربی، پیوندهای مشترک خود با روزنامه‌نگاران چاپی را در حوزه خواسته‌های صنفی - حقوقی‌شان تحکیم بخشند.
- جای خالی حقوق قانونی روزنامه‌نگاران آنلاین
برخی افرادی که آثارشان را بر روی وب قرار می دهند، از حقوق قانونی اولیه‌ای که به یک گزارشگر مطبوعات سنتی یا رسانه‌های تلویزیونی تعلق می‌گیرد، برخوردار نیستند. یکی از پیامدهای این مسئله، آن است که روزنامه‌نگاران آنلاین، بر خلاف روزنامه‌نگاران چاپی، خیلی بیشتر برای آن چیزهایی که مورد افترا قرار می‌گیرند، مسئول هستند. اگرچه در ایالت کالیفرنیا آمریکا، حمایت از منابع بی‌نام برای هر دو نوع روزنامه‌نگاری به رسمیت شناخته شده و قانونمند شده است. (گیسور، اصول روزنامه‌نگاری آنلاین، ۱۳۹۱)
برخی متخصصان مانند «مایک گادوین» معتقد هستند: قانون افترا به طور کلی با روزنامه‌نگاری آنلاین ناسازگار است و باید حق پاسخگویی جایگزین آن شود. در غیر این صورت، به دلیل وجود ابهام در قانون افترا و امکان تفسیرهای گوناگون از آن، این فرصت را برای یک عده ثروتمند انگشت‌شمار که از امکانات برخوردارند، ایجاد خواهد کرد تا به دلایل واهی از روزنامه آنلاین شکایت کنند. (کیهانی، ۱۳۸۵)
البته دادگاهی در کالیفرنیا، در سال ۱۹۹۶ میلادی در حکمی تصریح کرد که روزنامه‌نگاران آنلاین درست مانند خبرنگاران سنتی از حقوق مشابه برخوردارند. این تصمیم در حین رسیدگی به پرونده شکایت شرکت کامپیوترسازی اپل از چند روزنامه‌نگار آنلاین که اطلاعات محرمانه‌ای را درباره محصولات این شرکت منتشر کرده بودند، اتخاذ شد.
اپل در ضمن تسلیم شکایت خود از این روزنامه‌نگاران به دادگاه، خواستار معرفی منبع خبری آنها شده بود اما قاضی دادگاه با استناد به اینکه روزنامه‌نگاران آنلاین نیز از حقوق مشابهی در قانون برخوردارند، حکم کرد که منبع اطلاعاتی آنها می‌تواند مخفی باقی بماند. این حکم، چندان مورد خوشایند اپل واقع نشده است چراکه این شرکت بابت انتشار چند خبر بسیار محرمانه درباره یکی از محصولات جدیدش در سایت‌های Apple Insider و PowerPage بسیار متضرر شد. اپل معتقد است دادگاه باید با مجبور کردن ناشران این اخبار محرمانه به فاش کردن منبع خبر خود، این شرکت را در یافتن عامل درز اطلاعاتی کمک کند. (جورنالیسم، ۱۳۸۵)
- چالش پرداخت هزینه‌های روزنامه‌های آنلاین
ناظران بیرونی رسانه‌ها و حتی برخی کارشناسان ارتباطات، وقتی می‌خواهند به قضاوت درباره مزیت‌های روزنامه‌های آنلاین نسبت به مطبوعات چاپی بپردازند، به هزینه‌های بالای انتشار روزنامه‌های چاپی که از یک سو بنگاه رسانه‌ای و از سوی دیگر خوانندگان روزنامه‌های چاپی را با چالش پرداخت هزینه مواجه می‌کند، اشاره کرده و در عین حال از دسترسی رایگان به روزنامه‌های آنلاین به عنوان یک مزیت بزرگ آنها نام می‌برند.
هر چند اینترنت این فرصت را فراهم آورد تا افراد و موسساتی که در عرصه نشریات کاغذی یارای تحمل هزینه‌های کلان انتشار روزنامه و نشریه را نداشتند به آسانی با ایجاد روزنامه‌ها و نشریات اینترنتی با کمترین هزینه به اطلاع‌رسانی و تحقق اهداف خود بپردازند؛ اما این باعث نمی‌شود که صاحبان روزنامه‌های آنلاین صرفاً در اندیشه یارانه‌های دولتی باقی بمانند و کاربران نیز به دسترسی رایگان به مطالب، دل خوش کنند. بلکه مسئله اساسی، چگونگی پرداختن هزینه‌های روزنامه آنلاین است.
عدم ثبت حق کپی رایت و امکان مالکیت و ذخیره سیستم‌های جدید در کشورمان از یک سو و عدم فعالیت بانکداری شبکه‌ای و دیجیتالی از سوی دیگر، زمینه‌های لازم برای پرداخت هزینه از سوی کاربران و خوانندگان روزنامه‌های آنلاین را تضمین نکرده است.
البته یکی از راه‌های احیای هزینه این شیوه، تدارک سیستم‌هایی در شبکه است که کاربر دارای ID مشخص باشد و برای هر بار ورود او به شبکه حداقل به اندازه قیمت شماره معمولی روزنامه، هزینه دریافت شود که تمامی این موارد متضمن گسترش بانکداری الکترونیک و تجارت الکترونیک است. (ودودی، ۱۳۸۷)
- نادیده گرفته شدن حقوق مخاطب در سایه وب نگاران غیر روزنامه‌نگار
یکی از مشکلاتی که از زمان ظهور پدیده روزنامه‌نگاری آنلاین و راه‌اندازی این روزنامه‌ها در ایران به وضوح در کشورمان به چشم می‌خورد، فقدان کسانی است که دانش لازم برای این نوع فعالیت را در اختیار داشته و بتوانند از آن در روزنامه‌های آنلاین ایران بهره بگیرند. کسانی که اکنون در این روزنامه‌ها در ایران فعالیت می‌کنند، یا روزنامه‌نگارانی هستند که سال‌ها در روزنامه‌های چاپی مشغول بوده‌اند و در تحصیلات دانشگاهی‌شان رشته‌های مختلف ارتباطات اعم از روزنامه‌نگاری، ارتباطات اجتماعی، تحقیق در ارتباطات اجتماعی یا روابط عمومی، اینترنت و فناوری‌های نوین ارتباطی، جایی نداشته است یا مهندسان اغلب جوانی هستند که با پشتوانه دانش فنی و علاقه شخصی خود، بدون آنکه آگاهی چندانی از روزنامه‌نگاری حرفه‌ای داشته باشند، به فعالیت در آن پرداخته‌اند. روشن است که کمبودهای هر یک از دو گروه، به عنوان یک نقص و مانع جدی در راه تکامل روزنامه‌نگاری آنلاین در ایران عمل خواهد کرد، آن‌گونه که تا امروز شاهد بوده‌ایم. در واقع در سطحی، با روزنامه‌نگاران بدون کارت روزنامه‌نگاری مواجه هستیم.
نتایج یک بررسی علمی که محمدرضا نادری گیسور برای تدوین پایان‌نامه کارشناسی ارشد روزنامه‌نگاری با عنوان «چالش‌های روزنامه‌نگاری آنلاین در ایران» در سال ۱۳۸۷ انجام داده است، نشان می‌دهد روزنامه‌نگاران آنلاین در ایران از دانش و مهارت کافی در این زمینه برخوردار نیستند و این حوزه برای تأمین نیروهای خود بیشتر بر حوزه روزنامه‌نگاری سنتی متکی است.
البته، در این زمینه این روزنامه‌نگاران نیستند که باید مسئولیت این کمبود و نارسایی‌ها را بر عهده بگیرند، بلکه دانشگاه‌ها، سازمان‌های خبری، موسسات مطبوعاتی و نهادهایی هستند که از نظر قانونی باید نسبت به پرورش نیروهای متخصص و حرفه‌ای برای رسانه‌های کشور اقدام کنند اما در این زمینه کوتاهی می‌ورزند.
بدیهی است که رسانه غیرتخصصی نه تنها در حفظ حقوق مخاطب، که در انجام تکالیف رسانه‌ای خود با مشکل مواجه است. در چنین شرایطی امکان پیشرفت و توسعه وجود نخواهد داشت و مأموریت‌های رسانه بر اساس آنچه از سوی یک سازمان مادر در جهت یک سیاست خاص تعریف می‌شود، ادامه می‌یابد و سازمان مادر می‌تواند در این مأموریت‌ها تغییرات غیر حرفه‌ای نیز ایجاد کند. معمولاً در فضای غیر حرفه‌ای رسانه‌ها، جامعه - که مخاطب آنهاست - بیشترین آسیب را خواهد دید و چنین جامعه‌ای از رسانه‌ها رویگردان می‌شود. حاصل نهایی آن خواهد بود که اعتماد عمومی به کار رسانه‌ها کاهش یابد و در دنیایی که رسانه‌های جهانی مرزی برای خود نمی‌شناسند توجه مخاطبان به رسانه‌هایی معطوف شود که سر رشته آن داخل کشور نیست و خوراک تولیدی آن در جهت تغییر ذائقه مخاطب داخلی است. (اسفیدواجانی، حقوق مخاطب در برابر رسانه‌های جمعی، ۱۳۹۱)
ضعف دیگر اینکه، روزنامه‌نگار تخصصی که سابق بر این در روزنامه چاپی قلم می‌زده و در حقیقت صاحب جایگاه در حوزه تخصصی خود بوده است، با ورود به روزنامه آنلاین، مجبور است به حوزه‌هایی غیر از تخصص پیشین نیز بپردازد؛ که این ورود در اثر عدم شناخت کامل از حوزه‌های مختلف، منجر به پدید آمدن هزینه‌های حقوقی بر دوش رسانه آنلاین می‌شود. عمده این هزینه‌ها مربوط به حوزه‌های اجتماعی و سیاسی است.
- چالش اعتبار و درستی مطالب رسانه‌های آنلاین
یکی از مسائل حقوقی روزنامه‌نگاری آنلاین، بحث اعتبار، صحت و درستی مطالب آن در دنیای بیکران اطلاعات اینترنت است. یک روزنامه‌نگار آنلاین در پی وبگردی و حضور مستمر در شبکه‌های اجتماعی و منابع اینترنتی مختلف (از وبلاگ‌های مشهور تا منابع با درجه‌های اعتبار مختلف) با انواع سوژه‌هایی که قابلیت تبدیل شدن به خبر را دارند برخورد می‌کند؛ آیا یک روزنامه‌نگار آنلاین مجاز است همه آنچه در وبگردی‌ها مشاهده کرده است را تبدیل به خوراک خبری نماید و به مخاطبانی که به او اعتماد کرده‌اند، ارائه کند.
اصول اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری با صراحت این رویه را مورد تأکید قرار می‌دهد که روزنامه‌نگار باید دقت داشته باشد که تنها به خاطر اینکه فرد دیگری خبری را نقل کرده، نمی‌تواند آن را برای انتشار آماده کند بلکه باید اطلاعاتی را به مخاطبین خود ارائه دهد که صحت آنها را از منابع مختلف کنترل کرده است.
اما سوال اینجاست که «چرا مسئله اعتبار و درستی مطالب درباره روزنامه‌های آنلاین، باید بیشتر از دیگر رسانه‌ها مورد تأکید قرار گیرد؟ درحالی که اگر این مهم رعایت نشود، می‌تواند گریبان هر روزنامه‌نگار و خبرنگار و صاحب رسانه‌ای را بگیرد».
یک پاسخ به این سوال که مبتنی بر تجربه‌های شخصی است، عبارت از این است که روزنامه‌نگاران آنلاین و خبرنگاران رسانه‌های آنلاین (اعم از خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری تحلیلی) به دلیل آنکه نسبت به اصلاح اشتباهات اخبار و گزارش‌هایشان، حتی پس از انتشار آنها نیز امید دارند، لذا در زمان ارسال گزارش نهایی، بعضاً دقت و حوصله کمتری نشان می‌دهند؛ این درحالیست که روزنامه‌نگاران چاپی در ارسال گزارش نهایی‌شان دقت و وسواس بیشتری به خرج می‌دهند. همین کم‌حوصلگی یا عجول بودن در ارسال گزارش‌ها در روزنامه‌های آنلاین می‌تواند آغاز گسترده‌تر شدن طرح مباحث حقوقی علیه این رسانه‌ها نسبت به روزنامه‌های چاپی باشد. چراکه روزنامه‌نگاران چاپی می‌دانند، کمترین خسارتی که برای اصلاح خبر یا گزارش‌شان بپردازند، درج اصلاحیه یا جوابیه است. اما روزنامه‌نگاران آنلاین امید دارند که اشتباهات‌شان را با اصطلاحاً (خارج کردن خبر) تصحیح و جبران کنند.
آنچه تحت عنوان «خارج کردن خبر» در رسانه‌های آنلاین به یک عرف نانوشته تبدیل شده است، نه تنها به حقوق مخاطبانی که قبل از تصحیح اشتباهات، آن گزارش را خوانده‌اند، خدشه وارد می‌کند؛ بلکه تکرار این عمل (تصحیح اشتباهات پس از انتشار خبر) بر روی اعتماد مخاطب نسبت به رسانه و اعتبار رسانه نزد کاربران، تأثیری جبران‌ناپذیر خواهد داشت.
در هر صورت، این به عنوان یک اصل کلی در یک تحریریه آنلاین حرفه‌ای جاری و ساری است که استفاده از مطالب دیگران هنگامی درست است که آنلاین ژورنالیست ان را با شاهدان عینی همان ماجرا چک کند.
- ویژگی‌های ذاتی رسانه آنلاین که چالش حقوقی ایجاد می‌کند
همچنین در روزنامه آنلاین، مسیر طی شدن خبرنگاری تا سردبیری، ظاهراً در شرایط کنونی که کادرهای آنلاین همه جانبه، به ندرت در تحریریه‌های آنلاین هستند؛ بسیار آسان‌تر از روزنامه سنتی است. چنین رویکردی باعث می‌شود روزنامه‌نگار آنلاین زودتر از موعد در باکس مدیریت تحریریه‌ای قرار گیرد؛ بدون اینکه آزمون و خطاها را آن هم در طی سال‌ها پشت سر گذاشته باشد. همین کم‌تجربگی و خود بزرگ‌بینی در مقاطع حساسی، نه تنها گریبان خود روزنامه‌نگار بلکه دامان سایت یا روزنامه آنلاین متبوعش را هم می‌گیرد.
از سال ۱۳۸۵ که به تدریج زمینه ظهور روزنامه‌های آنلاین فراهم شد، مشکل تأمین نیروی تحریریه متخصص تا کنون ادامه داشته است. بر این مبنا چاره‌ای جز ژنرال شدن ستوان‌ها نبود؛ این روند نه در کشور ما که حتی در رسانه‌های آنلاین اروپا و آمریکا نیز در اواخر دهه ۱۹۹۰ دیده می‌شود.
راهکار رسانه‌های آنلاین در آن سوی مرزها، بسیار کاربردی بوده چراکه آنها برای تأمین نیروی انسانی تحریریه خود شاغلان در روزنامه چاپی را ترغیب به حضور در روزنامه آنلاین کردند؛ روزنامه‌نگارانی که هر یک بیش از ۱۰ سال سابقه کار داشتند. در حالی که هنوز در کشور ما جایگزین شدن یک روزنامه‌نگار سنتی در روزنامه آنلاین، احتمالاً توهین به روزنامه چاپی تصور شود! این‌گونه است که تحریریه روزنامه آنلاین در ایران، همین روند ناقص را در پرورش سردبیر، دبیر تحریریه و ... طی خواهد کرد. (گفت‌وگوی نگارنده با دکتر مهدی تهرانی، ۱۳۹۳)
- معنای سرقت ادبی در فضای آنلاین
استفاده از مطالب و آثار دیگران بدون ذکر منبع و پرداخت حقوق مولف از جمله مهمترین و رایج‌ترین مسائلی است که روزنامه‌نگاری آنلاین با آن روبرو است.
دست‌برد زدن به مطلب دیگران، همان سرقت ادبی است. سرقت ادبی تنها شامل کپی کردن نوشته‌های دیگران نیست، بلکه استفاده بدون ذکر منبع از عکس‌ها، گرافیک‌و ویدئوهای دیگران - که از عناصر چند رسانه‌ای و مزیت‌ساز برای روزنامه‌های آنلاین هستند - و قرار دادن آنها در وب سایت خود، هم نوعی سرقت ادبی است. (خرمی، ۱۳۸۹)
جلوگیری از انتساب هر گونه اتهام سرقت ادبی توسط اعضای تحریریه روزنامه‌های آنلاین، با روش‌هایی نظیر «استفاده از یک مطلب، به شرط قرار دادن لینک آن در وب سایت روزنامه آنلاین» قابل حصول است یا اینکه در صورتی که روزنامه‌نگار آنلاین نگران حذف صفحه مورد نظر از سایت منبع است، حتماً نام منبع منتشرکننده را ذکر کند.
هر چند معدود حرفه‌ای‌های روزنامه‌نگاری آنلاین در کشورمان سعی در تربیت تحریریه‌ای صادق و جلوگیری از سرقت ادبی در این روزنامه‌نگاری نوین دارند، اما عدم وجود یا عدم شناخت قوانین، مخاطبان و تولیدگران را از شکایت یا پیگیری سرقت آثارشان توسط سایت‌ها و روزنامه‌های آنلاین باز می‌دارد و همین موضوع زمینه سهل‌انگاری از سوی تازه‌کارهای روزنامه‌های آنلاین را تشدید می‌نماید. این درحالیست که جای پای سرقت ادبی در فضای روزنامه‌نگاری آنلاین پایدارتر از جای پای این عمل غیر اخلاقی و غیر حرفه‌ای در روزنامه‌های چاپی است؛ چراکه موتورهای جستجوگر و آرشیوهای اینترنتی، به نوعی در نقش دیده‌بان‌هایی عمل می‌کنند، که حتی اگر یک کلمه را در یک لینک به اشتباه درج کرده باشید، حتی اگر به اصلاح آن نیز اقدام کنید، اما آن کلمه در catch گوگل باقی می‌ماند.
- قانون مطبوعات و الزامات راه‌اندازی سایت‌های اطلاع‌رسانی
آنچه تحت عنوان الزامات راه‌اندازی سایت‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی در قانون مطبوعات ایران آمده است تصریح دارد که کلیه نشریات الکترونیک پیش از انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز لازم را دریافت دارند این درحالیست که دفاع سمپوزیوم آزادی بیان در جامعه اطلاعاتی که در سال ۲۰۰۲ از سوی کمیسیون ملی فرانسه در پاریس برگزار شد، از آزادی بیان رسانه‌های مدرن و تأکید آن بر عدم صدور مجوز یا اجازه قبلی برای ایجاد سایت‌های اینترنتی و نیز مبرا دانستن واسطه‌های فنی و یا هاست‌ها از پذیرش مسئولیت در قبال محتوای رسانه‌های دیجیتال، امری قابل مطالعه است.
بر اساس تبصره ۳ ماده یک قانون مطبوعات، نشریات الکترونیک نیز مشمول قانون مطبوعات هستند و ضوابط و مقررات در خصوص آنها قابل اجرا است. بر این اساس لازم است کلیه نشریات الکترونیک پیش از انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز لازم را دریافت دارند و در غیر اینصورت طبق بند الف ماده ۷ و ماده ۳۲ قانون، متخلف شمرده می شوند و انتشار آنها ممنوع بوده و پیگرد قانونی خواهد داشت. (اسفیدواجانی د. س. , ۱۳۹۱)
در عین حال در گزارش پایانی سمپوزیوم آزادی بیان در جامعه اطلاعاتی آمده است:
«صرف انتقال محتوا با توجه به نقش واسطه‌های فنی و یا هاست‌های وب سایت‌ها برای آنان ایجاد مسئولیت نمی‌کند. ایجاد سایت‌های اینترنتی نباید در معرض صدور مجوز یا اجازه قبلی قرار گیرد». (شکرخواه، روزنامه‌نگاری سایبر، ۱۳۸۴)
- عدم پایبندی به رسالت بروز رسانی محتوای آنلاین؛ تعارض با حقوق معنوی مخاطب
یکی از اصول پذیرفته شده در روزنامه‌نگاری آنلاین این است که محتوای دیجیتال می‌تواند به طرز پیوسته‌ای روزآمد شود، به طوری که هیچ خبری جنبه آرشیوی به خود نمی‌گیرد. رعایت این اصل در محتوای روزنامه‌های آنلاین، امری است که اگر رعایت نشود به حقوق مخاطب در حوزه دسترسی به اطلاعات صحیح و دقیق آسیب می‌رساند. شاید عدم رعایت این اصل حرفه‌ای فقط مخصوص روزنامه‌نگاری آنلاین است که اگر رعایت نشود می‌تواند جنبه حقوقی به خود بگیرد و با حقوق مخاطب تعارض پیدا کند؛ در حالی که رعایت بروز رسانی محتوا آن چنان از روزنامه‌های چاپی یا سایر رسانه‌ها (رسانه‌های الکترونیک نظیر رادیو و تلویزیون) انتظار نمی‌رود.
آمار نشان می‌دهد ۷ درصد مطالب روزنامه‌های آنلاین در ایران بروز رسانی می‌شود. این ۷ درصد شامل مطالب مربوط به بیوگرافی و برخی مسائل اجتماعی است. (تهرانی، ۱۳۸۶)
- حق مخاطب آنلاین برای دسترسی به ایجاز
حداکثر تعداد کلمات استاندارد برای یک گزارش در روزنامه آنلاین تا ۳۲۵ کلمه عنوان شده است (بر اساس اصول گاردین آگوست ۲۰۰۴، راهنما و شیوه نامه) و مخاطب رسانه آنلاین حق دارد مطالب را با همین استاندارد که به دنبال ایجاز در انتقال مطلب است، دریافت کند.
راب لیدل روزنامه‌نگار اجتماعی بی بی سی می‌گوید: «خوانندگان وبسایت‌های خبری اغلب کم حوصله و دمدمی مزاج هستند. برای همین بهتر از همه این است که صاف بروید سر اصل مطلب و در همان پاراگراف اول اصل ماجرا را تعریف کنید. بی بی سی یک شیوه نامه خبرنویسی مخصوص وب هم دارد. بنا بر همان فرض اولیه که خوانندگان وب بی‌حوصله هستند و سخت‌شان است که روی مانیتور گزارشی طولانی را بخوانند، بی بی سی تلاش می‌کند در چهار پاراگراف اول هر خبری که می‌نویسد تمام عناصر اصلی ماجرا را روایت کند».
با وجود این قاعده، اما بعضاً رسانه‌های آنلاین کمتر ایجاز را رعایت کرده و مطالب آنها حتی از ۱۰۰۰ کلمه هم بیشتر می‌شود. در این وضعیت است که حقوق مخاطب رسانه آنلاین که آمده است تا مطالب چکیده اما کاملی در روزنامه آنلاین پیش روی خود داشته باشد، خدشه‌دار می‌شود.
- چالش زمان غیرواقعی انتشار در رسانه‌های آنلاین (اعم از روزنامه آنلاین)
مسئله قابلیت انتشار با زمان تأخیر (زمان غیرواقعی) هم یک قابلیت آنلاین ژورنالیسم و هم بحثی است که می‌تواند در قلمروی خدشه وارد شدن به اخلاق رسانه‌ای، بخصوص اخلاق رقابت رسانه‌ای، تعریف شود. چراکه بعضاً مدیران خبر در رسانه‌های آنلاین برای برنده شدن در رقابت با سایر رسانه‌های آنلاین در پوشش خبری یک رویداد، قبل از آنکه گزارش درباره رویداد نهایی شده باشد، ابتدا یک خبر (اصطلاحاً خبر خالی) منتشر کرده و بلافاصله آن خبر خالی را از انتشار خارج می‌کنند و پس از آماده شدن گزارش رویداد، آن را در خبر خالی جایگذاری کرده و آن را مجدداً منتشر می‌کنند؛ در این صورت زمان انتشار گزارش رسانه‌ای که این حرکت غیرحرفه‌ای را انجام داده است زودتر از سایر رسانه‌ها نشان داده می‌شود.
همچنین پنل (دفتر تحریریه الکترونیکی) برخی وب سایت‌ها و روزنامه‌های آنلاین و خبرگزاری‌ها نیز طوری برنامه‌نویسی شده که مدیر سایت یا هر عضو دیگر تحریریه که حق انتشار داشته باشد، می‌تواند ساعت انتشار را به عقب ببرد. همان‌طور که پیشتر گفته شد، چنین عملی (قابلیت انتشار با زمان تأخیر) مخالف حقوق رسانه‌ها در رقابت با یکدیگر می‌باشد.
منابع:
اسفیدواجانی، د. س. (۱۳۹۱). حقوق مخاطب در برابر رسانه‌های جمعی. تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
اسفیدواجانی، س. ب. (۱۳۹۱). حقوق مخاطب در برابر رسانه‌های جمعی. تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
اسفیدواجانی، س. ب. (۱۳۹۱). حقوق مخاطب در برابر رسانه‌های جمعی. تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
تهرانی، د. م. (۱۳۸۶). مدیریت پژوهش در رسانه‌های آنلاین، رادیو و تلویزیون. مجموعه مقالات همایش پژوهش در صدا و سیما. صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران.
جورنالیسم، ی. (۱۳۸۵, خرداد ماه ۱۰). فرهنگ و سینما. بازیابی در خرداد ماه ۲۹, ۱۳۹۳، از جام جم آنلاین.
خرمی، ر. ن. -ت. (۱۳۸۹, شهریور ماه ۲۱). درسنامه. بازیابی در خرداد ماه ۲۹, ۱۳۹۳، از مرکز آموزش و پژوهش موسسه همشهری: http://www.hamshahritraining.ir/news-۳۲۷۸.aspx
شکرخواه، د. ی. (۱۳۹۲, بهمن ماه ۲۸). ارتباطات. بازیابی در خرداد ماه ۲۹, ۱۳۹۳، از همشهری آنلاین: http://hamshahrionline.ir/details/۲۵۰۰۰۹
شکرخواه، د. ی. (۱۳۸۴). روزنامه‌نگاری سایبر. تهران: ثانیه.
کیهانی، م. (۱۳۸۵, مرداد ماه ۲۵). ارتباطات. بازیابی در خرداد ماه ۲۹, ۱۳۹۳، از همشهری آنلاین: http://www.hamshahrionline.ir/details/۲۳۵۶/Communication/onlinemedia
گفت‌وگوی نگارنده با دکتر مهدی تهرانی. (۱۳۹۳). تهران.
گیسور، م. ن. (۱۳۹۱). اصول روزنامه‌نگاری آنلاین. تهران: موسسه جام جم.
گیسور، م. ن. (۱۳۹۱). اصول روزنامه‌نگاری آنلاین. تهران: موسسه جام جم.
گیسور، م. ن. (۱۳۹۱). اصول روزنامه‌نگاری آنلاین. تهران: موسسه جام جم.
ودودی، ا. (۱۳۸۷, شهریور ماه ۲۵). بازیابی در خرداد ماه ۲۹, ۱۳۹۳، از دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها: http://www.rasaneh.org/NSite/FullStory/Send/?Id=۸۷۹
نظر شما