بر اساس گفته‌های وزیر رفاه و تامین اجتماعی در حاشیه گردهمایی سراسری مدیران خانواده وزارت رفاه و تامین اجتماعی که در سالن همایش‌های بیمارستان میلاد برگزار شد فعلا شناسایی اقشار آسیب‌پذیر مقدور نیست.
عبدالرضا مصری در این باره گفت: در صورتی که زمینه و امکانات برای شناسایی اقشار آسیب‌پذیر فراهم شود و این گروه‌ها شناسایی و ثبت‌نام شوند، وزارت رفاه توانایی کمک کردن و تحت پوشش قرار دادن افراد جدید را دارد.
وزیر رفاه و تامین اجتماعی با تاکید بر این‌که وزارت رفاه از اعتبار و پول کافی برای حمایت از تمامی افراد نیازمند برخوردار است تنها مشکل گروه هدف را عدم شناسایی‌شان عنوان کرد.
او معتقد است که سازمان‌های حمایت‌گر توان شناسایی افراد بیشتر را ندارند چرا که در صورت توانمندی این سازمان‌ها در شناخت و معرفی گروه هدف وزارت رفاه هیچ مشکلی برای حمایت ندارد.
وزیر رفاه و تامین اجتماعی در حالی از ناتوانی در شناسایی اقشار آسیب‌پذیر سخن به میان آورده که در روزهای پایانی سال گذشته اعلام شد که در سال 1386 بر تعداد کسانی که در گروه اقشار آسیب‌پذیر هستند 3 میلیون نفر افزوده خواهدشد.
بر اساس توافقات انجام شده وظیفه شناسایی این 3 میلیون نفر جدید بر عهده سازمان‌های حمایتی گذاشته شد که به نظر میرسید سازمان‌های حمایتی مورد نظر سازمان بهزیستی کشور و نیز کمیته امداد بودند.
به این ترتیب تعداد اقشار آسیب‌پذیر کشور که تا پایان سال 1385 نزدیک به 9 میلیون نفر بود تا پایان امسال به 12 میلیون نفر میرسید.
این در حالی‌است که مهدی عبدوس، معاون پشتیبانی سازمان بهزیستی، در روزهای نخست سال‌جاری در پاسخ به این سئوال که سهمیه سازمان بهزیستی از این جمعیت 3 میلیون نفری چند نفر است گفته بود: از سهمیه در نظر گرفته شده برای این سازمان اطلاع دقیقی در دست نیست ولی در حال حاضر علاوه بر 5/1 میلیون نفری که در سال گذشته در فهرست یارانه سازمان بهزیستی بودند در سال جاری پیش‌بینی می‌شود که 5/1 میلیون نفر دیگر نیز به این گروه افزوده شود.
به این ترتیب سازمان بهزیستی در روزهای نخست سال آمادگی‌اش را برای افزایش سهمیه و شناسایی این افراد اعلام کرده بود و این نکته با توجه به فهرست افراد "پشت نوبتی" سازمان بهزیستی پذیرفتنی است.
اما با گذشت نزدیک به 4 ماه از سال 86 و پس از آنکه زمزمه لغو افزایش تعداد 3 میلیون نفر در سال‌جاری به گوش رسید وزیر رفاه و تامین اجتماعی ضمن این‌که اخبار رسیده را رد نکرد تنها دلیل این عدم شناسایی را به گردن سازمان‌های خدماتی و ناتوانی‌شان در شناسایی افراد جدید عنوان کرد.
وزیر رفاه و تامین اجتماعی با تاکید بر این‌که وزارت رفاه واسطه‌ای است برای ایجاد هماهنگی میان دولت و نهادهای زیر مجموعه و تنها وظیفه پشتیبانی کننده دارد افزود: کاهش حق بیمه کارگران، نیازمند ساز و کارهای خاصی‌است که اگر این ساز و کارها ایجاد شود می‌توان در بخش درمان کارگران را تامین کرد و حق بیمه آنان را کاهش داد.
مصری با اشاره به این‌که وزارت رفاه به بیش از 90 درصد مردم کشور خدمات ارائه می‌دهد از لایحه بیمه همگانی 70 میلیون ایرانی با پرداخت حق بیمه 50 درصدی خبر داده و گفت: امسال 22هزار واحد مسکونی برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد ساخته می‌شود.
به گفته وزیر رفاه تا پایان اسفند سال گذشته 50 درصد از تعهدات سفرهای استانی ریاست جمهوری محقق شده که تا پایان ماه آینده نیز 30 درصد دیگر از این تعهدات عملی خواهدشد.
به گفته وی بودجه امسال وزارت رفاه و تأمین اجتماعی 11 هزار میلیارد تومان است که 7 هزار میلیارد آن از محل منابع داخلی تأمین شده‌است.
