محمود احمدی‌نژاد روز سه شنبه 26 تیر در جلسه شورای عالی اشتغال با اشاره به ظرفیت‌های فراوان موجود در کشور گفت: طرح‌های متقاضیان اشتغالزایی باید در جهت رفع نیازهای کشور تایید و هدایت شود.
رییس شورای عالی اشتغال، رفع بیکاری در مناطق روستایی کشور را قابل تحقق دانست و تاکید کرد: با سازماندهی و برنامه‌ریزی می‌توان در بخش کشاورزی جهش ایجاد و زمینه اشتغالزایی در روستاها را فراهم کرد.
احمدی نژاد با اشاره به ظرفیت‌های فراوان در صنعت کشور بویژه پتروشیمی گفت : باید با تاسیس کارگاه‌های کوچک زمینه را برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر در محصولات پتروشیمی به منظور صادرات آن مهیا کرد.
رییس‌جمهور همچنین لزوم ارایه تسهیلات مناسب در شهرک‌های صنعتی را خاطر نشان و تاکید کرد: علاوه بر ایجاد کارگاه‌های صنعتی با همکاری دستگاه‌های مختلف، باید زمینه سکونت شاغلان در این شهرک‌ها را در نزدیکی هر شهرک صنعتی فراهم آورد.
وی در پایان با قدردانی از همه دستگاه‌ها و بانک‌ها و بویژه جوانان در تلاش برای اشتغالزایی و رفع بیکاری در کشور گفت: می‌توان با بازکردن گره‌های کلان و استفاده از همه منابع و ظرفیت‌ها زمینه ایجاد بیش از یک میلیون و 500 هزار شغل جدید در کشور را در طول یک سال مهیا کرد.
در این جلسه وزیر کار و امور اجتماعی در گزارشی با بیان اینکه در سال گذشته مردم 843 هزار طرح برای دریافت تسهیلات اشتغالزایی ارایه کردند که 547 هزار مورد به تایید بانک ها رسیده است افزود: تاکنون برای بهره برداری از 258 هزار طرح ارایه شده مردم 11 هزار و 106 میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی پرداخت شده است.
جهرمی گفت: با اجرای 258 هزار طرح در مجموع 560 هزار شغل جدید ایجاد شده است.
براساس این گزارش، در جلسه شورای عالی اشتغال همچنین به منظور حمایت مالی از بنگاه‌های کار آفرین مستقر و غیرمستقر تحت حمایت مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری، مقرر شد به ازای هر واحد فناور تا سقف یک میلیارد ریال تسهیلات بانکی از محل منابع داخلی بانکهای عامل وام با دوره تنفس یک ساله و بازپرداخت 3 ساله ارایه شود.
بنابراین مصوبه نرخ سود و کارمزد تسهیلات مذکور برابر با مصوبه شورای پول و اعتبار است و وزارت کار و امور اجتماعی موظف است مبلغی از نرخ سود و کارمزد تسهیلات یاد شده را تأمین و پرداخت کند.
همچنین مقرر شد برای کاهش خطرپذیری طرح‌های سرمایه‌گذاری و جبران کمبود وثیقه‌ها و تضمین بازپرداخت طرح های یادشده ، مبلغی در اختیار صندوق مهر امام رضا(ع) قرار گیرد تا در صورت وجود مشکلات مربوط به وثیقه ها و تضمین ها، به بانکهای عامل پرداخت شود.
