به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، این لایحه در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و به منظور مهم‌ترین راهکارها در خصوص مشکلات احصاء شده بخش‌های تولیدی کشور براساس دیدگاه فعالان بخش خصوصی، صاحبنظران اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی، تنظیم شده است.
ایجاد تحرک اقتصادی، رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری، بهبود فضای کسب و کار، تقویت ابزارهای تشویقی برای توسعه صادرات، تسهیل زمینه‌های تشویق سرمایه‌گذاری‌های خارجی، اصلاح برخی مقررات مخل کسب و کار در صنعت حمل و نقل و نیز تقویت فرآیند توسعه طرح‌های عمرانی دارای اولویت، تقویت بخش‌های خدماتی و از جمله گردشگری و صنایع دستی، از اهداف این مصوبه است.
هیأت وزیران در ادامه این جلسه، بخش پایانی لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را که به منظور پیشگیری از تکرار برخی از احکام قوانین بودجه و برنامه از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری ارایه شده بود، مورد بررسی قرار داد و به تصویب رساند.
نظر شما