در تحليل عملكرد دولت در اقتصاد نمي‌توان به اقدام شگفت‌انگيري از سوي دولت طي اين مدت اشاره كرد اما همين موضوع نيز نسبت به شرايط گذشته، مزيت محسوب مي‌شود چراكه دولت بدون ايجاد شوك به اقتصاد، سعي كرد فضاي ملتهب و هيجاني گذشته را آرام كند.
مهم‌ترين دستاورد اين سياست، كاهش نرخ تورم بود كه با سرعت مطلوبي در مسير نزول قرار گرفته است. اگر دولت از همان ابتدا شتابان عمل مي‌كرد و به دنبال اعمال سياست‌هاي فوري و به دور از آرامش بود، شايد امروز نرخ تورم بالاتري در كشور رقم مي‌خورد. آرامش فعلي در فضاي اقتصادي كشور تا حدود زيادي ناشي از ايجاد آرامش توسط دولت در فضاي سياسي كشور است.
عملكرد مناسب دولت در سياست خارجي در مسير كاهش تنش‌هاي بين‌المللي موجب شد تا در فضاي داخلي نيز آرامش بيشتري حاكم شود و اين موضوع به ميدان اقتصاد نيز سرايت كرده است. اين فضا از همان ابتدا موجب كاهش نرخ ارز شد. دلار كه تا مرز 4هزار تومان پيش رفته بود به محدوده 3هزار و 100تومان بازگشته است. همين موضوع تأثير مهمي در كاهش نرخ تورم داشته است.
در كنار اعمال سياست‌هاي معتدل در فضاي بين‌المللي، سياست‌هاي منطقي در داخل به‌كار گرفته شد تا اقتصادي كه طي چند سال گذشته دائما در تلاطم بود و با تصميمات هيجاني زيادي مواجه مي‌شد، مسير ديگري را در پيش بگيرد. با اين حساب مي‌توان گفت دولت يازدهم با ايجاد آرامش در فضاي سياسي و دوري از تصميمات شگفت‌انگيز در ميدان اقتصاد توانسته براي سال نخست فعاليت، وضعيت اقتصاد را در برخي بخش‌ها سامان ببخشد. هرچند كه هنوز ماموريت اصلي دولت براي خروج از ركود در مسير اجرا قرار نگرفته و دولت بايد راهكارهايي كه براي خروج از شرايط ركود مهيا ساخته را عملياتي كند.
در اين ميان محافظت از دستاورد كاهش تورم مورد توجه دولت قرار دارد كه اين موضوع مي‌تواند با اعمال سياست‌هاي منطقي در بخش اقتصاد تحقق پيدا كند. خروج غيرتورمي از ركود مي‌تواند با تقويت بخش عرضه در اقتصاد جنبه عملياتي پيدا كند. توجه به توليد و افزايش عرضه مي‌تواند، ضمن افزايش توليد ناخالص داخلي كشور به اشتغال‌زايي منجر شود و در مقابل تقاضا نيز در نقطه‌اي مطلوب به عرضه برسد تا كشور بدون آنكه با افزايش تورم مواجه شود، راه خروج از ركود را در پيش بگيرد.
نظر شما