براساس اين قانون عرضه كالاها و ارائه خدمات و واردات و صادرات آن در كشور به استثناي موارد درج‌شده در فصول 8و 9اين قانون مشمول مقررات اين نوع ماليات خواهد بود. در اين قانون ماليات ارزش افزوده، تفاوت بين ارزش كالاها و خدمات عرضه شده با كالاهاو خدمات خريداري شده يا تحصيل‌شده در يك دوره معين تعريف شده است.
با وجود اين تكاليف، قانون ماليات ارزش افزوده در مرحله اجرا با نواقص و مخالفت‌هاي بسياري مواجه شده است علاوه بر مقاومت برخي تشكل‌هاي صنفي در برابر پرداخت اين ماليات، يك بام و دوهواي دريافت اين ماليات از مصرف‌كننده نهايي سبب سوءاستفاده برخي واحدهاي صنفي و عرضه‌كنندگان كالا با دريافت 12تا 13درصدي اين ماليات از مردم شده است.
سردرگمي موديان مالياتي
با گذشت 6سال از اجراي قانون ماليات ارزش افزوده، اجراي ناقص و سليقه‌اي اين قانون موجب سردرگمي مردم و واحدهاي صنفي ارائه‌كننده كالا و خدمات و حتي سوءاستفاده برخي واحدها شده است. گرچه دوره اجراي آزمايشي قانون مذكور در سال گذشته به پايان رسيد اما اين دوره مجددا براي يك سال تمديد شد. با وجود اين به‌نظر مي‌رسد كاستي‌هاي اجراي قانون مذكور زمينه سودجويي برخي عرضه‌كنندگان كالا و اجحاف به مردم را فراهم كرده است. اكنون چگونگي اخذ ماليات ارزش افزوده از مشتريان به معمايي براي مصرف‌كنندگان نهايي تبديل شده است چرا كه برخي فروشگاه‌ها اين ماليات را اخذ اما برخي نيز از آن صرف‌نظر كرده‌اند.
واقعيت وقتي تلخ‌تر مي‌شود كه از يك كالاي مشمول اين قانون از مرحله توليد تا مصرف‌كننده نهايي حدود 5بار ماليات ارزش افزوده دريافت مي‌شود. چرا كه برخي توليد‌كنندگان به هنگام توليد و درج برچسب مشخصات، قيمت مصرف‌كننده كالا را با لحاظ 8درصد ماليات ارزش افزوده درج مي‌كنند. اين كالا در مرحله عمده‌فروشي نيز مشمول 8درصد ماليات از 3درصد سود مصوب بنكداران مي‌شود. اما بنكداران در مرحله فروش اين كالا به واحدهاي صنفي خرده فروشي، 8درصد ماليات ارزش افزوده را براساس قيمت‌هاي جديد خرده فروشي از واحدهاي صنفي دريافت مي‌كنند.
در مرحله خرده فروشي نيز سرنوشت چندگانه‌اي براي كالاهاي مشمول ماليات ارزش افزوده رقم مي‌خورد چرا كه برخي واحدهاي صنفي به‌دليل نداشتن مجوز قانوني اين ماليات را از مصرف‌كننده نهايي دريافت نمي‌كنند اما برخي ديگر از واحدها باداشتن مجوز يا به شكل غيرقانوني 8درصد ماليات ارزش افزوده را علاوه بر ماليات‌هاي قبلي از مصرف‌كننده دريافت مي‌كنند.
ماليات چند باره در فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي
گرچه هنوز دريافت ماليات ارزش افزوده به واحدهاي خرده‌فروشي سطح شهر ابلاغ نشده و اين واحدها به شكل سليقه‌اي قانون مذكور را اجرا مي‌كنند اما دريافت اين ماليات در فروشگاه‌هاي بزرگ زنجيره‌اي حكايت ديگري دارد. در اين فروشگاه‌ها علاوه بر دريافت ماليات بر ارزش افزوده لحاظ شده در قيمت مصرف‌كننده كالاها، به هنگام صدور فاكتور فروش نيز قيمت تازه‌اي با فونت ريزتر زير فهرست هر كالا درج مي‌شود كه اين رقم با احتساب 8درصد ماليات ارزش افزوده تعيين شده است اما با كمال تعجب اين فروشگاه‌ها در سرجمع فاكتور ارائه شده به مشتري نيز ماليات ارزش افزوده 8درصدي را براي مجموع كالاهاي خريداري شده لحاظ و عملا اين ماليات در فروشگاه‌هاي مذكور طي 3مرحله از مشتري دريافت مي‌شود.
ديدگاه‌هاي متناقض
ضعف اطلاع‌رساني و اجراي مبهم قانون ماليات ارزش افزوده نه‌تنها موجب سردرگمي موديان مالياتي شده بلكه مسئولان اجراي اين قانون نيز ديدگاه‌هاي متناقضي را در مورد كم و كيف اجراي آن مطرح مي‌كنند. چندي پيش معاون سازمان امور مالياتي از اشتباه برخي فروشگاه‌ها در اخذ ماليات ارزش افزوده خبر داده و گرفتن دوباره اين ماليات در فروشگاه‌هاي مذكور را تخلف قلمداد كرده بود. عليرضا طاري با بيان اينكه كالاهاي مصرفي خانوارها نوعا از ماليات معاف است اعلام كرد، اگر در جايي قيمت كالا با ارزش افزوده مشخص شده، فروشنده حق ندارد مبلغ ديگري را بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده از مشتري دريافت كند. توصيه ما اين است كه مراجع نظارتي و سازمان حمايت كه مسئوليت نرخ‌گذاري را دارند، قيمت اصلي كالا را بدون ماليات ارزش افزوده تعيين و مشخص كنند، تا مصرف‌كننده در تشخيص قيمت واقعي دچار اشتباه نشود.
به اعتقاد وي ماليات ارزش افزوده بخشي از قيمت كالاها نبوده بلكه از طريق حاصل‌ضرب نرخ در قيمت كالا محاسبه و در نهايت با درج در ذيل فاكتور از مشتري وصول مي‌شود. با وجود اين اگر قيمت كالاهاي مشمول با احتساب ارزش افزوده سال‌جاري تعيين شده باشد، قاعدتاً نبايد ماليات ارزش افزوده جديدي در اين فروشگاه‌ها دريافت شود. اما علي عسكري، رئيس‌كل سازمان امور مالياتي با رد دريافت مضاعف ماليات ارزش افزوده از اجراي درست اين قانون در فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي طي چند سال اخير خبر مي‌دهد. گرچه وي نيز منكر مطالبه ماليات ارزش افزوده در برخي فروشگاه‌هاي غيرمشمول از طريق فاكتورهاي فروش صادر شده براي مشتريان نبوده و وعده برخورد با اين تخلف را مي‌دهد.
اين در حالي است كه رئيس بازرسي ويژه سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان با رد تخلف در دريافت ماليات ارزش افزوده در فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي اعلام كرد، سازمان امور مالياتي فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي را ملزم كرده كه حتما 8درصد ماليات بر ارزش افزوده را در فاكتورهاي خود قيد كنند و اين دسته از فروشگاه‌ها 8درصد ماليات را از قيمت مصرف‌كننده كسر و در انتهاي فاكتور خريد مشتري آن را به رقم كلي خريد اضافه كرده و از مصرف‌كننده اخذ مي‌كنند.
رضا زرين‌گل با بيان اينكه اين موضوع تخلف نبوده ومشكلي را ايجاد نمي‌كند افزود: تمام هزينه‌هاي كالا اعم از سود خرده‌فروشي، عمده‌فروشي، حمل‌ونقل، ماليات و... در قيمت نهايي كالا كه روي آن ثبت مي‌شود، لحاظ شده بنابراين فروشندگان موظف هستند براساس قيمت درج شده كالاي خود را به فروش رسانند همچنين با مراكزمتخلف برخوردهاي قانوني لازم صورت مي‌گيرد.
نظر شما