البته مصوبه شورا غیر از سازمان بازنشستگی، فعلاً معطوف به سازمان‌های نوسازی، زیباسازی، آتش‌نشانی و میادین میوه وتره‌بار است.
اعضای شورای شهر به پیشنهاد طلایی به این نتیجه رسیدند که با توجه به پیچیدگی‌ها و حساسیت‌های سازمان بازنشستگی قبل از تصویب نهایی اصلاح اساسنامه این سازمان جلسات کارشناسی بیشتری تشکیل دهند.
همچنین به پیشنهاد چمران رئیس شورای‌شهر با توجه به تأکید سازمان‌ها مبنی بر نیاز به هزینه‌های ضروری و غیرمترقبه تبصره‌ای مبنی بر اختصاص یک ردیف اعتباری برای این گونه موارد نیز تصویب شود.
جلسه روز سه شنبه 26 تیر شورا یکی ازبحث انگیزترین روزهای کاری خود را در تصویب این طرح گذراند.
موافقان این طرح اعتقاد داشتند شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه شهرداری نباید اهداف، بودجه و کارکرد‌هایشان را راساً و بدون هماهنگی با دیگر اجزای مدیریت شهری برنامه‌ریزی نمایند چراکه این اقدام موجب تحمیل بار مالی کاهش بهره‌وری و خدمات‌رسانی مناسب به شهروندان می‌شود.
بر همین اساس 4 سازمان مذکور مکلف شدند بعد از آنکه بودجه، متمم و تفریغ بودجه سالانه خود را در مجمع عمومی به تصویب رساندند آن را برای تصویب نهایی به شورای شهر تقدیم کنند.
خادم با اشاره به اینکه در جلسه روز یکشنبه گذشته قالیباف شهردارتهران نیز به این امر تاکید داشتند و حتی در طرح خیلی از مباحث از شورای شهر جلوتر بود گفت: قانون، شورای شهر را ملزم ساخته بودجه سالانه شرکت‌ها و سازمان‌ها را تصویب کند چراکه بودجه در اختیار این شرکت‌ها حق مردم است و شورا به عنوان نماینده مردم باید بر این بودجه‌ها نظارت کافی داشته باشد.
نجفی دیگر عضو شورای شهر با تأکید بر این که اظهارنظراتش پیرامون اصلاح اساسنامه شرکت‌های وابسته به شهرداری صرفاً از موضع کارشناسی‌است ضمن تأکید به وجود اشکالات ساختاری در شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه شهرداری و لزوم اصلاح اساسنامه این شرکت‌ها از بابتی در مورد تصویب این طرح ابراز نگرانی کرد و در توضیح آن گفت: به جای اینکه برای اصلاح هر مسئله‌ای از طریق ابزار بودجه وارد شویم با ابزار قانونی دیگر، ساختار شرکت‌ها را اصلاح کنیم.
وی ادامه داد: بهتراست بادرنظرگرفتن نوع وظایف هربخش ساختارمتناسب برای آنها در نظرگرفته شود و متناسب با هر بخش بودجه و قدرت مانور مستقل برای آنها در نظرگرفته شود.
اعضای شورای شهر تهران همچنین با تصویب طرح ساماندهی و توسعه تأسیسات گردشگری در پایتخت تسهیلات تشویقی به بخش خصوصی برای احداث هتل اختصاص دادند.
بر اساس این طرح که در بیست و سومین جلسه علنی شورای شهر تهران بررسی شد، اعضای شورا با استفساریه مقررات مالی دولت مصوبه سال 84، به منظور تسریع در امر توسعه هتل‌ها، اقامتگاه‌ها و سایر تأسیسات گردشگری، با دریافت عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم متقاضیان بخش خصوصی در اقساط پنج تا 10 ساله موافقت کردند.
طرح های پیشنهادی متقاضیان جهت بهره‌مندی از این تسهیلات باید با طرح جامع و تفصیلی همخوانی و هماهنگی داشته باشد.
