گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، غلامحسین الهام در همایش مدیریت بر چالش‌های فراروی صنعت بیمه گفت: با توجه به برخی تغییراتی که در سیاستهای کیفری از قبیل دیه ایجاد شده باید در جهت افزایش ضریب نفوذ بیمه تلاش کرد.
الهام خاطرنشان کرد: دیه یک ضمانت اجرایی مدنی است که در بسیاری از موارد کیفری استفاده می شود.
وی با اشاره به اینکه وزارت دادگستری به تنهایی تعیین کننده میزان دیه نیست، اظهار داشت: کار وزارت امور اقتصادی و دارایی (به عنوان سامان دهنده به امر دیه) در بحث توافق و مصالحه طرف دعوا است و مسئولیت کشف قیمت آن به عهده وزارت دادگستری است.
وی با بیان اینکه اعیان سه گانه‌ای در تعیین دیه در نظر گرفته می‌شود، گفت: وزارت دادگستری باید قیمت روز این اعیان را به دست آورد.
الهام تصریح کرد: در سال 86 به دلیل اینکه قیمت دیه سریع رشد نکند، حق مردم نادیده گرفته شد چرا که دیه حق اولیا دم است و وزارت دادگستری به عنوان امین مردم باید قیمت واقعی دیه را کشف کند.
وی گفت: قیمت دیه در حد 35 میلیون تومان در سال جاری قیمت کف است. قیمت اعیان سه گانه با مبلغ ذکر شده برای دیه تفاوت زیادی دارد.
همشهری‌آنلاین: وزیر دادگستری گفت: دیه زنان در حال حاضر نصف دیه مردان است در صورتی که باید به صورت کامل پرداخت شود زیرا با بیمه‌گذار توافق پرداخت دیه کامل صورت گرفته است.
کد خبر 26968
