در اين راه حذف قراردادهاي سفيدامضا و قراردادهاي چندماهه كه خواسته اصلي كارگران است مورد موافقت قرار گرفته است. فرامرز توفيقي نماينده كارگران در شوراي سهجانبه ملي كار، گفت: اين مدل كه با ابتكار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي دنبال ميشود، بهدنبال جلوگيري از حذف آسان نيروي كار است تا علاوه بر ساماندهي وضعيت قراردادها، انعقاد قراردادهاي سفيدامضا متوقف شود و حتي بستن قراردادهاي يكماه، تا چندماه نيز جرم تلقي شود.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشستهای سهجانبه را در دستور کار قرار داده تا هم مدل جدیدی برای تعیین دستمزد تعیین شود و هم راهکارهای امنیت شغلی مورد بررسی قرار گیرد.
کد خبر 270350
نظر شما