غنمي اين خبر را در سمينار «نقش جامعه مدني در مبارزه با قاچاق اشياي تاريخي» كه صبح ديروز با حضور نمايندگان دفاتر مقابله با جرم و موادمخدر سازمان ملل در تهران و همچنين مسئول دفتر نمايندگي يونسكو در تهران با حضور انجمن‌هاي غيردولتي ميراث‌فرهنگي در كاخ نياوران برگزار شد، اعلام كرد.
قاچاق آثار تاريخي مصداق جرم سازمان يافته
استركيش لاروش نماينده دفتر هماهنگي يونسكو در تهران در سمينار نقش جامعه مدني در مبارزه با قاچاق اشياي تاريخي كه راهكار جلوگيري از قاچاق اشياي تاريخي و نقش سازمان‌هاي مردم‌نهاد در كاستن از پديده قاچاق اشياي تاريخي را بررسي مي‌كرد، قاچاق اموال فرهنگي كشورها را از مصاديق جرايم سازمان‌يافته در جهان خواند.
استركيش لاروش با اشاره به سرقت زياد آثار تاريخي در دهه 60تا 70ميلادي از موزه‌ها و محوطه‌هاي باستاني كشورهاي جنوب و به مزايده گذاشتن آنها در كشورهاي شمال گفت: كنوانسيون منع قاچاق آثار تاريخي در همان فضا تصويب شد.
براساس آنچه مدير دفتر هماهنگي يونسكو در تهران اعلام مي‌كند، برداشتن گام‌هاي مناسب براي بازگرداندن آثار تاريخي قاچاق‌شده به كشور مبدا، با كنوانسيون جلوگيري از قاچاق آثار تاريخي اجرايي شد.
لاروش همچنين از گزارش‌هايي خبر داد كه از خاورميانه و خاورنزديك به او رسيده و براساس آنها آثار تاريخي اين مناطق تعمدي تخريب مي‌شوند.
نماينده دفتر هماهنگي يونسكو در تهران مهم‌ترين كشورهايي كه در سال‌هاي اخير دستخوش تخريب و قاچاق اموال تاريخي شده‌اند را عراق و پس از آن سوريه اعلام كرد و گفت: يونسكو در نامه‌اي به اينترپل تمامي كشورها از آنها خواسته است به‌شدت مراقب آثار تاريخي به‌ويژه اشيايي كه از سوريه به آن كشورها وارد مي‌شود باشند. به‌گفته استركيش لاروش سازمان‌هاي غيردولتي و واحدهاي پليس بايد براي حفاظت از آثار تاريخي به كشورها كمك كنند. او مي‌گويد: لازم است تمامي كشورهاي عضو كنوانسيون يونسكو به مبارزه با قاچاق آثار تاريخي بپردازند. لاروش همچنين با اشاره به 17محوطه تاريخي ارزشمند كشور كه در فهرست جهاني به ثبت رسيده‌اند، از ايران خواست تا آثار تاريخي را براي نسل‌هاي آينده حفظ كند.
شناسنامه رديابي براي آثار تاريخي
سعيد شيركوند معاون سرمايه‌گذاري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري اما ساماندهي بورس اموال تاريخي در كشور را راهي براي جلوگيري از قاچاق اشياي تاريخي در ايران مي‌داند.
او در جمع سمن‌هاي ميراث فرهنگي كشور گفت كه بورس اموال تاريخي به‌زودي ايجاد مي‌شود تا اگر فردي اثر تاريخي در اختيار داشت بتواند با ايجاد هويت براي آن و شناسنامه‌دار كردن يك‌اثر، شيء‌تاريخي را براي مردم به‌نمايش بگذارد يا حتي اگر خواست بتواند آثار تاريخي خود را به علاقه‌مندان بفروشد. به‌گفته شيركوند، شناسنامه‌دار شدن آثار تاريخي در اختيار مردم به رديابي اثر و جلوگيري از قاچاق آن كمك مي‌كند.
استدلال معاون سرمايه‌گذاري سازمان ميراث فرهنگي اين است كه با شناسنامه‌دار شدن آثار تاريخي، مي‌توان اشياي تاريخي را كه از ترس سرقت در پستوي خانه‌ها نگهداري مي‌شوند از پستوها خارج كرد.
به‌گفته شيركوند، براي مبارزه با قاچاق اشياي تاريخي بايد جلوي فعاليت زيرزميني در حوزه آثار تاريخي در سطح ملي و بين‌المللي گرفته شود و اين مهم با همكاري سازمان‌هاي غيردولتي و مالكان آثار تاريخي امكان‌پذير است.سعيد شيركوند معتقد است كه مهم‌ترين دليل روي آوردن مردم به قاچاق آثار تاريخي منفعت‌جويي است. نقش سازمان‌هاي مردم‌نهاد در جلوگيري از سرقت، قاچاق و حفاري‌هاي غيرمجاز به اندازه‌اي اهميت دارد كه ژانت بليك وكيل بين‌المللي و استاد مدعو در دانشگاه شهيد بهشتي در موردش مي‌گويد: بسياري از غارتگران و سارقان و حفاران غيرمجاز اشياي تاريخي در جوامع محلي و مناطق فقيرنشين كشورها فعاليت دارند و دلالان در رديف دوم جرايم مربوط به قاچاق اشياي تاريخي هستند و تنها نقش ترانزيت آثار را ايفا مي‌كنند. او با اشاره به اهميت فعاليت‌هاي سازمان‌هاي مردم‌نهاد غيردولتي در جلوگيري از پديده قاچاق اشياي تاريخي و آگاهي‌رساني به جامعه محلي مي‌گويد: راه‌حل جلوگيري از خروج اشياي تاريخي از يك كشور ايجاد روش‌هاي جايگزين كسب درآمد در جوامع محلي به جاي درآمدزايي از قاچاق و سرقت و غارت اشياي تاريخي است.
نظر شما