بخش مهمی از توان جامعه دانشگاهی و نیروهای سیاستگذاری در کشورها صرف یافتن راهکارها و راهبردهای گذار از شرایط توسعه نیافتگی و دستیابی به شرایطی می شود که از آن تحت عنوان توسعه یافتگی یاد می شود. اهمیت موضوع از آنجا ناشی می شود که توسعه پروسه ای است که سطح زندگی و رفاه عمومی مردم هر کشوری عمیقا در ارتباط و پیوند با آن قرار دارد. شکل گیری دغدغه توسعه و بحث در پیرامون شرایط امکان و امتناع آن در ایران عمری به درازای مواجهه ما با تجدد غربی و شکل گیری آگاهی به وضعیت عقب افتادگی کشور دارد.از آن زمان تا به امروز؛ بحث پیرامون این موضوع از سطح تخصصی نخبگان فکری و تکنوکرات ها فراتر رفته و وجهی عمومی یافته است.
همگام با مباحث جهانی پیرامون موضوع؛ در ایران نیز به مسئله توسعه از رویکردهای مختلفی نگریسته شده است.این رویکردها را بر حسب عاملی که از دیدگاه تحلیل گران نقشی محوری تر در مقایسه با دیگر عوامل در این فرایند ایفا می کنند به چند دسته می توان تقسیم کرد.در حالی که گروهی از تحلیل گران به عوامل اقتصادی مانند کمبود سرمایه مادی و انسانی( و موضوعات مشابه آن) توجه دارند؛ گروهی دیگر نقش متغیرهای فرهنگی و اجتماعی را برجسته می کنند.در این میان در سالهای اخیر شاهد احیای هر چه بیشتر رویکردی هستیم که از چشم اندازی سیاسی به موضوع توسعه و شرایط تحقق و عدم تحقق آن می نگرد .محور اساسی این رویکرد توجهی است که به نقش متغییرهای سیاسی و در راس آنها نقش دولت به عنوان دارنده انحصاری حق اعمال حاکمیت در حیطه سرزمینی در فرایند توسعه دارند.این رویکرد که عمدتا با عنوان«اقتصاد سیاسی توسعه»شناخته می شود در سالهای توانسته است با اتخاذ رویکردی بین رشته ای و فراتر رفتن از حصارهای یکسویه نگری چشم اندازهای جدیدی را در تحلیل موضوع توسعه بگشاید.
- سرنوشت توسعه در چشم اندازی بین رشته‌ای
دولت و توسعه اقتصادی؛ اقتصاد سیاسی توسعه در ایران و دولت‌های توسعه‌گرا کتابی است که با چنین رویکردی توسط دکتر محمد‌تقی دلفروز تالیف و توسط انتشارات آگاه روانه بازار نشر شده است.
کتاب در حقیقت نسخه اصلاح شده رساله دکتری آقای دلفروز در دانشگاه تهران است. چنانکه گفته شد کتاب از منظر اقتصاد سیاسی تطبیقی به عنوان یکی از قدیمی‌ترین مباحث توسعه، یعنی نقش دولت در توسعه اقتصادی می‌پردازد. در واقع کتاب پژوهشی در مورد تاثیر سیاست بر توسعه اقتصادی است و از این منظردولت در کانون سیاست قرار دارد. این کتاب در واقع پاسخی به خلأهای اساسی مباحث توسعه اقتصادی است. نخستین خلا، نبود نگاه میان‌رشته‌ای اقتصاد سیاسی به مباحث توسعه است؛ چرا که اقتصاد و سیاست به هم پیوسته و دارای تاثیرات متقابلی‌اند. بنابراین درک توسعه یا توسعه‌نیافتگی اقتصادی در یک کشور بدون توجه به پویش‌های سیاست داخلی و بین‌المللی آن کشور امکان‌پذیر نیست. دومین و سومین خلا نیز به ترتیب، نبود نگاه تطبیقی در این حوزه و کمبود آثار علمی در حوزه اقتصاد سیاسی توسعه پس از انقلاب است. نویسنده کتاب تلاش دارد با نگاه به تجربه موفق کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا در زمینه توسعه اقتصادی به مقایسه این تجربه با تجربه ایران پس از انقلاب اسلامی بپردازد.
- دولت توسعه‌گرا: از شرق آسیا تا ایران پس از انقلاب اسلامی
نویسنده با استفاده از نظریه دولت توسعه‌گرا که مهمترین نظریه در تبیین علل موفقیت اقتصادی این کشورها به شمار می‌رود، ویژگی‌های این گونه دولت را با ویژگی‌های دولت در ایران بعد از انقلاب مقایسه نموده است. نظریه دولت توسعه‌گرا که ابتدا بوسیله چالمرز جانسون برای تبیین موفقیت اقتصادی ژاپن پس از جنگ جهانی دوم مطرح شد بعدها بوسیله افرادی دیگری چون پتر اوانز، آمسدن، اتول کولی وگوردون وایت برای تبیین توسعه اقتصادی دیگر کشورهای شرق آسیا مورد استفاده قرار گرفت. در واقع این نظریه کاملا در چارچوب رهیافت نهادگرایی قرار می گیرد که نقش عوامل زمینه ای را در توسعه یا توسعه نیافتگی بسیار موثر می داند. از آنجا که نظریه دولت توسعه گرا نقش مهمی برای عوامل سیاسی در توسعه اقتصادی قائل است، کاربست این نظریه خلاء بسیار بزرگ عدم بررسی میان رشته‌ای مباحث توسعه را تا حدی تکمیل می‌کند. از دیگر ویژگی‌های این کتاب منظر تطبیقی آن است. تابحال اثری که از منظر اقتصاد سیاسی تطبیقی موانع توسعه اقتصادی ایران را آنهم در مقطع مهم پس از انقلاب با تجربه دیگر کشورها مقایسه نموده باشد به بازار نشر عرضه نشده است.
نویسنده در کتاب خود تلاش کرده تا نقش عواملی چون ساخت نظام سیاسی، نگرش نخبگان سیاسی، ویژگی های نظام بوروکراتیک، رابطه دولت با طبقات اجتماعی و وضعیت اقتصاد سیاسی بین‌الملل بر فرایند توسعه اقتصادی کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا و ایران پس از انقلاب مورد بررسی قرار دهد. از همین منظر است که کتاب به پرسش های مهمی چون رابطه اقتدارگرایی و دموکراسی با توسعه اقتصادی، چالش دیرپای طرفداران اقتصاد لیبرال با طرفداران دخالت دولت در اقتصاد، تقابل دولت رانت محور و دولت تولید محور و... پاسخ می‌دهد. در واقع در این کتاب با تکیه بر تجربه توسعه کشورهای شرق آسیا برخی از کلیشه های رایج در محافل علمی نظیر دموکراسی به مثابه پیش شرط توسعه اقتصادی یا برتری دولت لیبرال بر دولت دخالت گرا به چالش کشیده می شود. همچنین کتاب با بررسی نقش حیاتی عوامل بین‌المللی در توسعه اقتصادی از افتادن به ورطه تاکید بیش از حد و یکجانبه بر عوامل درون زا در توسعه اقتصادی اجتناب می کند.
- عوامل موفقیت و عدم موفقیت
در این کتاب به خوبی نشان داده می شود که چگونه در کشورهایی چون کره‌جنوبی، تایوان، سنگاپور و تا حدی کمتر مالزی، اجماع نخبگان سیاسی بر هدف توسعه اقتصادی، ساخت یکپارچه دولت، رابطه تولید محور میان دولت و طبقات اجتماعی، دیوان سالاری حرفه‌ای و شایسته سالار، وجود یک جامعه مدنی ضعیف یا تضعیف شده و بالاخره شرایط مساعد و تکرار نشدنی بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم به رشد و توسعه اقتصادی پایدار کمک نمود . از سوی دیگر نشان داده می شود که چگونه در ایران پس از انقلاب ویژگی‌هایی چون ساخت متکثر و پراکنده قدرت، دموکراسی انتخاباتی، تغییرات گفتمانی پی در پی در سطح دولت و نخبگان، رابطه رانتی دولت با طبقات و شرایط نامساعد بین‌المللی به کند شدن فرایند توسعه اقتصادی انجامیده است.
- استقلال نسبی دولت از طبقات به عنوان پیش شرط تحقق توسعه
یکی از بخش های غنی کتاب مقایسه نوع رابطه دولت و طبقات اجتماعی در کشورهای فوق الذکر و ایران و تاثیر این روابط بر توسعه اقتصادی است. بر اساس نظریه دولت توسعه گرا یکی از ویژگی های این دولت‌ها استقلال نسبی از طبقات اجتماعی است؛ بدین معنی که هر دولتی برای اینکه سیاست‌هایش را اجرا کند باید بتواند فاصله‌ای را با طبقات اجتماعی از جمله طبقه زمین‌دار (دهقان)، طبقه کارگر و طبقه سرمایه‌دار حفظ کند. دولتی که از طبقات استقلال نسبی نداشته باشد نمی‌تواند اهداف توسعه‌ای را تدوین و به آنها دیکته کند و برعکس این طبقات هستند که در راستای منافع خودشان در اهداف توسعه‌ای کلان دولت اختلال ایجاد می‌کنند. در مقام مقایسه گو اینکه دولت در ایران نیز بواسطه برخورداری از درآمدهای نفتی از طبقات استقلال داشته اما ماهیت دولت رانتی بگونه ای است که همواره یک پیمان ضمنی بین دولت و طبقات (به ویژه طبقات پایین) وجود داشته است، یعنی دولت در قبال رفع نیازهای اولیه طبقات و اقشار پایین جامعه از آنها حمایت طلب کرده و به این علت در ایران پس از انقلاب ما شاهد سیاست‌های اقتصادی عمدتاً توزیعی و بازتوزیعی که بکارگیری نامناسب شان مانع رشد و توسعه بلند مدت است، بوده‌ایم.
- تحقق توسعه بر زمینه‌های بومی
دلفروز با کمک گرفتن از جامعه شناسی تاریخی بر این امر تاکید می کند که علیرغم وجود برخی اصول عام در بحث توسعه اقتصادی، هیچ الگوی عام و خطی در این زمینه وجود ندارد و راه توسعه هر کشوری تا حد زیادی با توجه به شرایط تاریخی، اجتماعی و سیاسی منحصر بفرد آن تعیین می‌شود. از این رو باید با تقلید و اقتباس الگوهای توسعه با احتیاط بیشتری برخورد نمود. با توجه به جمیع ویژگی‌های فوق الذکر کتاب حاضر مطالب مفیدی در اختیار اساتید و دانشجویان رشته‌های اقتصاد و علوم سیاسی که مایلند بحث توسعه اقتصادی را با رویکرد میان رشته‌ای اقتصاد سیاسی دنبال کنند قرار می‌دهد.
نظر شما